تربطها بتفويض السلطة ، والنقطة التي وصلنا إليها هى أن المشروعات ينبغي ان تنظم بطريقة تجعل المرؤوس مسؤولاً تجاه رئيس واحد فقط .

وسنبحث في هذا الفصل هذه القاعدة من وجهة نظر المدير الأعلى الذي يرشد المرؤوس ويراقبه .
وتطبق القاعدة في مشروع الأعمال من أجل التأكد من أن كل فرد مستخدم يتلقى أوامره من شخص واحد فقط ، ولم يعرف تايلور أهمية هذا التحديد حينما قام بالتجربة في هيكل تنظيمي سمح لرؤساء عمال ثمانية ان يصدروا أوامراهم إلى أحد العمال .

وينظر إلى هذه القاعدة من الناحية الأخرى في التنظيمات العسكرية ، وهنا تكون وحدة القيادة متبعة بحيث يكون (العنصر التنظيمي) أي الرئيس المسؤول ، مسؤولا وحده عن النتائج تجاه السلطات العليا ، وهنا يوجد اهتمام بحماية الرئيس عن طريق إلزام أحد المرؤوسين بأن يرى وجوه النشاط المخصصة قد أديت أداء حسناً ، وفيما يبدو لم يبذل إلا القليل من التفكير في الكفاية العالية للمرؤوس حين يتسلم الأوامر من رئيس واحد .
ان اختلاط القوى ، الشخصية في طبيعتها ، والتي يجب على كل مدير ان يتدبرها اذا كان عليه ان يقوم بعمل عن طريق أفراد آخرين ، من شأنه ان يسمح بعدم التداخل في توجيه المرؤوسين وإشرافهم عن طريق أفراد آخرين.

إن الإدارة لا يمكن ان تكون على درجة عليا من الكفاية إلا إذا مارسها شخص واحد ، انه يعرف أكثر من أي فرد آخر ، طبيعة المرؤوس والداوفع التي يتجاوب معها أكثر من غيرها ويعرف مقدرته الفنية ، وتبعاً لذلك فإن الرئيس المباشر يكون في الموضع الأفضل الذي يساعد على اختيار الوسائل الفنية للملاحظة والإرشاد التي تؤدي إلى تضخيم الانتاجية ، لا في المستخدم الفرد بصفة خاصة فقط ، وإنما في جماعة المرؤوسين جميعاً .