ان التخطيط مهمة كل موظف اداري في جميع مستويات المؤسسة ، وبالرغم من ان خصائص تختلف بإختلاف سلطة الموظف ، الا انه من المستحيل الحد من مجال الاختيار الخاص به بحيث لا تترك له الحرية في اي عمل من اعماله ، اذ الحقيقة ان الموظف لا يكون ادارياً حقاً اذا لم يمارس مهمة التخطيط حتى ولو كانت ضمن حدود ضيقة .

والاعتراف بمبدأ شمول التخطيط يوضح عدم جدوى التمييز ، الذي يقول به البعض بين مهمة رسم السياسة ( اي وضع قواعد التفكير في اتخاذ القرارات ) ومهمة الادارة ، او بين المدير والمراقب .
وبالرغم من ان مديراً ما ، بصفته صاحب سلطة مفوضة ، او مركزة في الهيكل الإداري ، قد يشتمل عمله على تخطيط اكثر اهمية من مدير آخر ، وبالرغم من ان السياسة التي يقرها احدهم قد تكون اساسية ويجري تطبيقها على جزء اكبر من المؤسسة ،فإن هناك حقيقة واحدة وهى ان التخطيط مسؤولية المديرين جميعاً سواء كانوا رؤساء ام مراقبين .

ومراقب العمال في مشروع بناء طريق او في مصنع يمارس عملية التخطيط حتى وان كان يعمل ضمن تعليمات واجراءات مشددة ، والجدير بالذكر ان بعض الدراسات حول الرضا عن العمل قد اظهرت ان احد العوامل الاساسية لنجاح الملاحظين في اقل المستويات بالمؤسسات هو قدرتهم على التخطيط .