من الأشياء المثارة في موضوع التكوين موضوع الرهانات المرتبطة بنجال التكوين لمما له من دور في الرفع من قدرات الموارد البشرية لتأهيلها كقوة مؤثرة في حركية الاصلاحات التي تنوي المؤسسة القيام بها ،وكذا مسألة إعداد مخطط تكويني وارتباطه بنجاعة تحديد الاحتياجات التكوينية وودود فرق بين التخطيط والاستراتجية وهندسة التكوين وتصميمه .
علما أن التكوين المستمر هو نشاط يهدف إلى إحداث تغييرات في الموظفين أو العاملين في المؤسسة من ناحية المعلومات والمعارف لتطوير مهاراتهم وتحسين قدراتهم لمواكبة المستجدات والاستفادة من التطور التقني زمن مراجل العملية التكوينية.
- وأن تحديد الاحتياجات يكشف عن النقص والفجوة بين أداء قائم وبين وضع مرغوب فيه وتشخيصه وتحليله للخروج بنتائج معينة لتلافي النقص أو الفجوة، وأن من مراحل العملية التكوينية:
1-تحديد الاحتياجات التكوينية.2-اختيار البرامج التكوينية المناسبة.
3-اختيار المكونين. 4-اختيار مكان التكوين وزمانه(مركزي أو لامركزي ).
5-اختيار الطرق المناسبة وصياغة أهدافه 6- تنفيذ مخطط التكوين.إلا أن عملية تحديد الاحتياجات التكوينية ،تبقى في مقدمة هذه المراحل لإعداد المخطط التكويني .
- وأن مفهوم الاحتياجات التكوينية يتعلق ببـعدين زمنيين الحاضر والمستقبل ،أو الوضع الحالي وما يجب أن يكون عليه في فترة زمنية مقبلة أو بعيدة المدى، كما يخص المشكلات التي تعترض سير العمل (على المدى القريب ، المدى المتوسط ،والمدى البعيد )
- وأنه يترتب عن عدم تحديد الاحتياجات التكوينية ،فشل البرامج التكوينية وعدم تحقيق أهدافها، وأن هناك نوعان من الاحتياجات التكوينية فردية وجماعية ،وأن من أهداف تحديد الاحتياجات التكوينية، تحديد الفئة المستهدفة وكشف مستويات الأفراد ،لذلك فإن أي قصور أو تساهل سينعكس سلبا على التكوين وأنه لا يمكن الاعتماد على تصورات وانطباعات عارضة، وأن هناك علاقة عضوية بين التحديد والتخطيط.
في إعداد أرضية لإستـراتجية للتكوين المستمر ،رفعت إلى المجلس الأعلى للوظيفة العمومية .
- وأن التكوين المستمر هو نشاط مخطط يهدف إلى إحداث تغييرات في الموظفين من ناحية المعلومات والمعارف لتطوير مهاراتهم وتحسين قدراتهم ومواكبة المستجدات والاستفادة من التطور التقني وأن من مبادئ التكوين الاعتماد على التخطيط
- وأن تحديد الاحتياجات يكشف عن النقص والفجوة بين أداء قائم وبين وضع مرغوب فيه وتشخيصه وتحليله للخروج بنتائج معينة لتلافي النقص أو الفجوة، وأن من مراحل العملية التكوينية:
1-تحديد الاحتياجات التكوينية. 2-اختيار البرامج التكوينية المناسبة.
3-اختيار المكونين. 4-اختيار مكان التكوين وزمانه(جهوي مركزي ).
5-اختيار الطرق المناسبة وصياغة أهدافه 6- تنفيذ مخطط التكوين.
إ إلا أن عملية تحديد الاحتياجات التكوينية ،تبقى في مقدمة هذه المراحل لإعداد المخطط التكويني .
- وأن مفهوم الاحتياجات التكوينية يتعلق ببـعدين زمنيين الحاضر والمستقبل ،أو الوضع الحالي وما يجب أن يكون عليه في فترة زمنية مقبلة أو بعيدة المدى، كما يخص المشكلات التي تعترض سير العمل (على المدى القريب ، المدى المتوسط ،والمدى البعيد )
- وأنه يترتب عن عدم تحديد الاحتياجات التكوينية ،فشل البرامج التكوينية وعدم تحقيق أهدافها، وأن هناك نوعان من الاحتياجات التكوينية فردية وجماعية ،وأن من أهداف تحديد الاحتياجات التكوينية، تحديد الفئة المستهدفة وكشف مستويات الأفراد ،لذلك فإن أي قصور أو تساهل سينعكس سلبا على التكوين وأنه لا يمكن الاعتماد على تصورات وانطباعات عارضة، وأن هناك علاقة عضوية بين التحديد والتخطيط.
- وأنه يمكن الرجوع لدليل الاحتياجات التكوينية الذي تم إعداده من طرف الوزارة ، من أجل الاستعانة لتحديد الاحتياجات التكوينية وملئ الاستمارات ، وأن دليل الاحتياجات بعدما أبرز الغاية منه والفئات المستهدفة وحدد المقصود من بعض المفاهيم وخصوصيات الاستمارات ،وضع ثلاث بطائق لهذه الغاية ، إلا أنه تم دمج البطاقة الخاصة بالأفاق المهنية مع البطاقة الفردية ، فقد تناول في الأخير مقابلة تقييم الأداء الوظيفي ، واعتبرها أداة تدبيرية من أدوات تحديد الاحتياجات التكوينية ،وقام بشرح أهدافها ومراحلها الخمسة (المقابلة القبلية ،تهيئتها ،إجراؤها ،تقييمها وتتبعها)
وأنه تبين من دراسة الاستمارات الواردة على الوزارة وجود مجموعة من الاخالات :كتشابه وتكرار في الأجوبة، وعدم ملئ الاستمارات بشكل كامل وتام ،وإهمال بعض الموظفين ملء المعلومات الخاصة بهم وغياب توقيع المعني بالأمر وكذا توقيع الرئيس المباشر ،ووجود توقيع الرئيس على الاستمارات الفارغة ،وشمولية التعميم في تحديد الاحتياجات التكوينية وعدم توزيع الدليل كما كان مقررا وهي موضوع المذكرة الموجهة إلى السيد المدير الفرعي رقم09/867/م م ب بتاريخ : 20 أبريل 2009.،وأن حضوري في هذا الأيام الدراسية يدخل ضمن هذا الإطار لشرح فحوى الدليل وللجواب عن تساؤلاتهم حول الموضوع ولمعرفة الأسباب الكامنة وراء عدم توجيه الاستمارات للوزارة.
وللإشارة فإنه في بداية كل لقاء تواصلي مع الدوائر القضائية المذكورة، تم توزيع ملفات على الحاضرين تضمنت من بين وثائقها نسخا من المرسوم المذكور، وكذا لائحة بالمواضيع الخاصة بتحديد الاحتياجات التكوينية الجماعية.
بهذا التدخل المتواضع أكون قد التزمت بقولتك المشهورة مشاركتك تزيد تقيمك وتقدر بها أعضاء المنتدي