تتطلب الخطوات الادارية المتعلقة بمجموعة المستخدمين اتخاذ العديد من القرارات في حقل ارضاء الموظفين والوسائل الاخرى لتحسين معنوياتهم .
فكل شركة يجب ان يكون لها نظامها بالنسبة لمسائل الاجازات السنوية ، والتغيب بسبب المرض او دون سبب ، ومرتبات المتقاعدين ، وتسهيلات الطعام ، وظروف العمل.

وبالإضافة إلى ذلك فعلى معظم الشركات ان ترسم سياستها بحيث تشمل نواحي مجالات واشكال وجوه النشاط الترفيهية والاجتماعية التي يجب اعداداه ، ونوع التأمين المتاح للموظفين ، والقسط الذي يتعين على المستخدم ان يدفعه منه ، والتسهيلات الطبية ،ونوع النشرة او المجلة التي تصدرها المؤسسة للموظفين ، هذه القضايا لا تتطلب سياسة اساسية الى الحد الذي يحدو بالمؤسسة الى اعتماد برنامج للعمال فحسب ، وانما يجب اتخاذ قرارات اكثر تفصيلية حول طبيعة كل جزء من اجزاء مثل هذه البرامج على حدة .

ولما كان الكثير من الموظفين ينفرون من كل ما يوحي بالتوجيه في بعض البرامج المتعلقة بهم ، وخاصة عندما يعتقدون ان تكاليفها تحل محل اجور تضاف الي رواتبهم ، فإن الادارة العليا الواعية تتردد في تفويض مهمة رسم سياسة برامج العمال الى ادارة شؤون الافراد او الى المشرف على مخازن التموين .

اذ ان هذه البرامج ؛ التي هى في صميم المهمة الادارية يجب ان تكون موضع بحث مستفيض لدى الهيئة الادارية العليا للمؤسسات .