الموضوع: تكاليف نظم الرقابة

لابد لتكاليف نظم الرقابة من ان تكون اقتصادية :

يلزم لكل اداة من ادوات الرقابة ان تقابل معيار الوفر – اي انه يلزم بعبارة اخرى ان تكون مستحقة لتكلفتها ، وبالرغم من بساطة هذه القاعدة فإن وضعها موضع التنفيذ غالباً ما يكون أمرا في غاية التعقيد.
ذلك ان المدير قد لا يجد سهلاً ان يعرف القيمة الفعلية لاي نظام معين من نظم الرقابة ،كذلك فإنه قد لا يكون على علم بما يتكلفه حقيقة ، ويعتبر الوفر في تنفيذ نظام من نظم الرقابة مسألة نسبية نظراً لان المزايا تختلف بالنسبة لأهمية المشكلة،، وحجم المشروع ، والمصروف الذي قد ينتج في حالة عدم وجود الرقابة، ومدى ما يمكن ان يساهم فيه نظام للرقابة .
ولا يمكن لشركة صغيرة ان يكون لديها نظام رقابة متسع الآفاق كالذي يوجد فيها شركة كبيرة ، ان خرائط التنظيم المتقنة والتحاليل التفصيلية التي يستخدمها كبار الموظفين في الشركة الكيماوية مونسانتو او في شركة دي بونت تمثل ولا شك مئات الآلاف في من الدولارات من حيث الاستثمار في الوقت ، وكثيراً من الآلاف سنوياً من اجل استمرارها .

ان التحضير والاعتماد وادارة برامج رقابة الميزانيات المعقدة تكلف كثيراً ،وهى قد تكون بمثابة الضرورة في المشروعات الكبيرة ، كما انها تساوي ما يبذل لاجلها من نفقات ، لكنها قد تكون غير اقتصادية بالنسبة للشركة الصغيرة .
كذلك قد يشعر نائب مدير لشؤون المالية ان المال قد انفق بطريقة سلمية عندما تتحمل التكلفة العديدة من ألاف الدولارات من اجل ايجاد بيانات تاريخية دقيقة او من اجل التنبؤ بالبيانات عن حركة النقد او استثمار رأس المال ، ولكن تكون هذه التكلفة كبيرة جدا في نفس الشركة اذا صرف مبلغ اصغر كثيراً لنتبع عملية جرد او النفايات .
وطالما الاقتصاد النسبي هو احد العوامل المحددة والقابلة للتطبيق بالنسبة لنظم الرقابة فإن هذا بدوره سوف يقوم إلى حد كبير على مقدرة المدير في ان يختار للرقابة العوامل الاستراتيجية الحقيقة فقط ، وذلك من اجل مناطق الرقابة التي لها اعظم اهمية في رأيه . فإذا ما رسمت الرقابة للعمل الذي يجب ان يؤدى ، واذا ما اخذ هذا الرسم في الاعتبار حجم المشروع واهمية التخطيط والرقابة ، فإن عملية الاقتصاد يحتمل ان تكون ناجحة ، ومن ناحية اخرى فإنه ينبغي للتسليم بأن احدى نواحي الوفرات بالمشروع ذي الانتاج الكبير انما تنتج من ان الاعمال الكبرى يمكنها ان نتحمل استخدام نظم مكلفة ومتقنة للرقابة الادارية .

وعلى أية حال فإنه غالباً ما يتطلب الحجم الكبير للمشاكل ، والنطاق الاوسع للتخطيط ، وصعوبة تنسيق الخطط ، وفقدان فاعلية التنظيم الاداري من خلال الاتصالات السيئة – غالباً ما يتطلب كل هذا نظم رقابة مكلفة في المشروع الكبير حتى ان كفايته الاجمالية تئن من ثقلها بالمقارنة مع المشروع الصغير .