الموضوع: الرقابة من خلال سياسة البحوث

تعتبر البحوث والتنمية عادة اقل تعرضاً للتخطيط التفصيلي من سائر اغلبية وجوه النشاط في المشروع ، وتبعاً لذلك فإنه من الضروري ان نسمح بمجال متسع اتساعاً مناسباً لمدير البحوث وباحثيه، وللمهندسين الذين يعملون من اجل التنمية والتطوير.
لكن هذه الحرية يمكن الحد منها مادياً وربحيا عن طريث سياسة واضحة تتصل بالبحوث والتنمية .
ان كثيرا من الشركات لا تستطيع ان تتكفل بالقيام بالبحوث البحتة – اي دفع حدود المعرفة دون وجود هدف انتاج ظاهر في الاذهان – وهناك كثير من الشركات الاخرى التي تؤمن بأنها قائمة بالبحوث الصرف ليست في الحقيقة تقوم إلا بالابحاث التطبيقية او الهندسة الكشفيه .

ونظرا لان كثير من الشركات تعرف هذه الحقائق شركة وراء شركة فقد ظهرت طريقة البت مقدما فيما ينبغي ان تكون عليه السياسة نحو البحوث ، فقد تقرر شركة ما انها تستطيع ان تصرف 10% من ميزانيتها الكلية عن البحوث والتنمية على البحوث البحتة وتخصص باقي الاعتمادات من اجل البحوث الموجهة للمنتجات وللتنمية .
في حين ان شركة اخرى قد تعتمد السياسة التي تجعل ميزانية البحوث والتنمية فيها مخصصة كلها لناحية المنتجات.

وفي احوال كهذه قد تجد الشركة انه من الحكمة جعل جميع عمل تنظيم البحوث والتنمية يستهدف المنتجات فقط ، ويستهدف المشاكل التي تعتبر مرغوباً فيها من جانب الشركة من ناحية وجهة نظر السوق .