تستخدم الشركات احيانا تقديرات التكلفة المستقبلة باعتبارها معيارا يمكن به قياس المصروفات الفعلية ، وتقديرات التكلفة عاجة يمكن الوصول اليها على اساس تجارب التكلفة مضافاً إليها تقيييما للعوامل التي قد تؤثر على سلوك النفقات مستقبلاً .

ومن الواضح ان مثل هذه التقديرات للتكلفة تقوم اساسا على اعتمادها على حكم المديرين او الموظفيين الاختصاصيين او على اتجاهات التكلفة ، او على دراسات وبحوث تكون قد أجريت بعناية .

ان المانع الاساسي الذي يحول دون استخدام االتكاليف التقديرية كمعيار هو احتمال تجاهلها تخفيض التكاليف من خلال تطبيق الوسائل والاجراءات العلمية .
وفي الوقت نفسه، تكون التكاليف التقديريه هى افضل المعايير المتيسرة في حالة عدم توفر معايير اخرى ، وهناك كثير من المشروعات ، مثل تلك التي تعمل في البحوث والتنمية ، تكون التكاليف فيها قد اسست على قواعد عملية وبذلك يكون من الصعب جدا تطويرها .

وهناك ايضا كثير من نواحي الاعمال ، مثل اعمال الافراد والعلاقات العامة ، حيث لا يمكن بلوغ معايير افضل ، واكثر من ذلك ان سرعة التغيير في بعض عمليات المنشأة ، وعدم وجود وجوه النشاط المتكررة قد يجعلان من رسم المعايير الافضل مسألة غير عملية .

وفضلا عن ذلك فإن كثيرا من الشركات تجد ان للتكاليف التقديرية ميزة اجبار المقدر على القيام بتحليل دقيق لاحوال العمل والاحوال الاقتصادية ، وهى بذلك تضفي الحقيقة على التكاليف المقترحة ، فإذا ما صاحبتها الدراسة والتحليل فعلا فإن التكاليف التقديرية المستقبلة قد تكون إلى حد معقول بمثابة معايير دقيقة للرقابة ، وبتطوير وسائل البحث واستخدامها فإنها قد تكون افضل المعايير الممكنة حقاً .