ينظر الى التكاليف العمومية والادارية عادة باعتبارها اتفاقا ثابتا لمدة فترة الميزانية ، والتكاليف العمومية مصحوبة بالمصروفات الناتجة عن الادارة العامة تتضمن المرتبات والاجور للقوة الكتابية والمواد غير المباشرة والاثاث الثابت والمعدات .
وقد ينظر الى التكاليف الادارية باعتبار انها تلك التي ينفقها مديرو الادارات والاقسام مثل المرتبات والاصلاحات والامدادت والنفقات الخاصة بالكتبة والانتقالات.

ويتضمن وضع الميزانية انشاء اهداف للتكلفة في كل فئة وكل حساب ، وهذا يتم عادة عن طريق تحليل التكاليف المتعلقة بأكثر الفترات المالية حداثة وعن طريق الاخذ في الاعتبار أية تقلبات تؤدي الى تعديلات في المرتبات والاجور وميزانيات المبيعات والانتاج والامدادات بالمواد وغير ذلك من التعديلات المشابهة.

ان تحليل اتجاهات الاسعار ، والتغيران بين الموردين ،والتحسينات في الاجراءات ، والتبسيط في العمل ، والتغيرات في الايجارات وفي معدلات التأمين ،والفائدة عن العقود المنتهية ، تعتبر مصادر بثمرة من اجل الاهتمام بمنع التكاليف التاريخية عن ان تسير وفقاً للعمل .

واذا ما تم وضع الميزانية بطريقة ملائمة بقي هناك القليل مما يفعل في رقابة هذه الانواع من التكاليف ، ان الانحراف السلبي الاستثنائي هو فقط ما ينبغي ان ترفع عنه التقارير.

ونظرا لان ذلك هو الشيء الاكثر احتمالا من ناحية حدوثه حينما يكون المديرون قائمين ببناء ضخم ، وحينما تكون الادارات الخاصة بالمستخدمين والخدمات طموحة في التوسع ، فإن هذه التقارير تكون هى النواحي المعتادة للبحث عن الشلل الزاحف من جراء زيادة التكاليف الادارية والمالية .