حاول كثير من الشركات اجراء الرقابة على المصروفات الرأسمالية عن طريق نظام دقيق مؤسس على الموافقات ، فمثلاً قد يبدأ رئيس للعمال او احد المشرفين بطلب شراء مخرطة او مسن وقد يطلب مدير للورشة محولا او نظاما ما للتدفئة ، او قد يطلب مدير لاحد المكاتب آلة احصائية (حاسبة) .
وقد تسير هذه الطلبات تبعاً لطريق معين للحصول على الموافقات يقوم على اساس حجم الانفاق المتضمن ، وقد تفوض الشركة، مثلا رؤساء الادارات الوافقة على الانفاقات الرأسمالية مما لا يزيد على 200 دولار ، وتفوض رؤساء الاقسام على الموافقة على الانفاقات التي لا تزيد عن 1500 دولار ، وتفوض رئيس مجلس الادارة الانفاقات التي لا تزيد عن 5000 دولار ، فإذا زاد المبلغ المطلوب انفاقه عن ذلك اقتضى الامر موافقة مجلس الادارة .

ان نظام الموافقات يؤسس على افتراض ان المديرين الذين هم في مستويات مختلفه ينبغي ان تكون لديهم سلطة تتلاءم ومراكزهم ، وعلى أية حال فبسبب الطبيعة الاستراتيجية للانفاق الرأسمالي هناك ميل الى تركيز السلطة بطريقة معقولة في هذا النطاق على ان تكون الموافقات على الانفاق التي تجري دون مستوى رئيس مجلس الادارة ، او مجلس الادارة ، قليلة .

والفكرة في ذلك –دون شك – هى ممارسة الرقابة على الاستثمار الرأسمالي ،وعلى أية حال فإن الرقابة على المصروفات الرأسمالية عن طريق الموافقات لا تعتبر في حد ذاتها كافية لبلوغ الاغراض الاساسية للرقابة على رأس المال.

ان عددا كبيرا من المصروفات البسيطة قد يوافق عليه عند مستويات منخفضة ، ومع ذلك يبلغ في مجموعة اثناء السنة استثمارا ضخماً ، وفضلا عن ذلك فهناك في مثل هذا النظام القائم على الموافقات ، اتجاه الى صنع هذه الموافقات على اساس الخطط الفردية ، وليس على اساس التخصيص لمجموع الموارد الرأسمالية المتيسرة للشركة تخصيصاً يتسم بالحكمة .