ان اصطلاح " الرقابة على القيام بالرقابة" يعتبر اصطلاحا غير مألوف ، فإذا نظر الى القيام بالرقابة على انها ذات علاقة بتحديد النجاح في التخطيط كان بوسع الرئيس ان يبحث في الوسيلة المستخدمة من قبل المرؤوس لقياس نتائج النشاط المخطط.

وسوف يظهر الحكم السليم على الامور في اختيار المعايير التي تعتبر هامة ، واستخدامها في الاوضاع المناسبة التي تتجنب التداخل والاغفال .

وعن طريق النوع العالي للتنظيم الاداري ، المطبق من خلال وسائل الرقابة المباشرة تستخدم تقارير الاداء اولاً من اجل جذب الاهتمام الى المناسبات التي تخطيء فيها الخطط والبرامج اهدافها – بسبب الظروف التي لا يمكن التحكم فيها - اكثر من استخدامها مجرد وسيلة للكشف عن الاداء الشخصي السييء.

ان المدير سوف يعمل اما لمحاولة جعل البرنامج يقف على قدميه مرة اخرى ، او من اجل الموافقة على التعديلات على ضوء الظروف الجديدة .
وقد تختبر براعته في هذه المسألة بنواحي حزمته في حركاته وملاءمتها للظرف والنجاح الذي قد تحققه.

ان الرئيس يدرس باهتمام تابعه بمراجعة المعايير واعادة النظر فيها، وهذه تؤسس تقليديا على متوسط اداء يعبر عنه بالتكلفة والناتج وساعات العمل للفرد، او بالربحية.

وبالرغم من ان الممارسين يدعون دائما ان المعايير عرضة للتغيير، كما هى بالفعل ،فإن العمل الضخم لتعديلها يؤدي مع ذلك الى التعويق المفهوم.
وبوسيلة او بأخرى فإن نسبة المعايير تجنح الى ان تكون موضع تناسي المهندس والمحاسب والاحصائي : فهناك ميل لا يقمع الى النظر اليها باعتبارها مهملة ،ان كل مدير يحتاج الى فهم كامل لطبيعة المعايير بحيث يظل دائما على اهبة الاستعداد من اجل ملاحظة تطبيقها الذي يكون دائما موضع التساؤل.
وقبل كل شيء فإن مقدرة المدير على الرقابة سوف يحكم عليها بمقدرته على صنع الرقابات التي تنظر الى الامام اكثر مما تنظر الى الخلف ، واذا كان من اللازم استخدام المعلومات التاريخية فإنه يكون من المهم ان نلاحظ ما اذا كانت تطبق بمعنى واقعي اكثر منها كوسيلة للتنبؤ بالانحرافات المستقبلة ومن ثم ملافاتها.

ان اتخاذ المعايير عند النقاط الاستراتيجية بحيث يكون لها صلاحية الكشف عن نواحي الفشل المستقبلة، والقيام بذلك اقل ما يمكن من وقت المدير وجهده ، يعتبر من اهم الاعتبارات قطعا بالنسبة للحكم على نوع رقابة المديرين.