يبدو ان هناك قواعد عديدة تدل على اكثر وسائل الرقبة الممكنة فعالية ، ان الرقابة باعتبارها مسألة تكنيك الى حد كبير ، تقوم اساسا على فن الادارة ، وعلى معرفة " كيفية التصرف " في مناسبات معينة .
وعلى أية حال فثمة حقائق اساسية معينة تنبع من خبراتنا في الرقابة وهى ذات مجالات تطبيقية متسعة وهامة .

- قاعدة المعايير :

تتطلب الرقابة الفعالة والمتميزة بالكفاية معايير موضوعية ودقيقية وملائمة .

- قاعدة رقابة النقط الاستراتيجية :
ان الرقابة الفعالة والمتميزة بالكفاية تتطلب ان يمنح الاهتمام الى العوامل التي تعتبر استراتيجية بالنسبة لتقييم الاداء.

- قاعدة الاستثناء :
ان الكفاية في الرقابة تتطلب ان يمنح الاهتمام اساسا للاستثناءات .
ان قاعدة المعايير تتطلب ان يكون لكل خطة مقياس لمدى فاعليتها يكون بسيطا بقدر الامكان ونوعيا وممكنا قياسه.

ويستطيع بالفعل ان يقيس ما اذا كان برنامج ما قد تم تحقيقه فعلا .
وليست هذه المتطلبات لازمة من اجل كسب المعرفة الدقيقة في اداء الخطط فحسب ولكن يرغب فيها ايضا نظرا لان رقابة الاحداث انما تتم من خلال الناس.
وحتى افضل المديرين لا يمكنه الا ان يتأثر بفعل العوامل الشخصية ، كذلك فإن الاداء الواقعي قد تغطي عليه احيانا شخصية خاملة او لامعة ، او تغطي عليه مقدرة تابع ما على الترويج لاداء قاصر .
وبنفس الدليل تقبل المعايير الطيبة للاداء ، المطبقة تطبيقا موضوعيا من قبل المدير التابع على انها عادلة ومعقولة.

ان قاعدة رقابة النقط الاستراتيجية تعكس حقيقة انه يكون من الاسراف وغير اللازم لمدير ما ان يتبع كل التفصيلات في تنفيذ الخطط ، ان ما ينبغي ان يعلمه هو ان الخطط انما تنفذ بشكل يمكن من تحقيقها ، انه يلزم لذلك ان يركز اهتمامة على عوامل الاداء التي تشير الي ما اذا كانت الانحرافات الهامة تحدث او انها ستحدث ، ولا توجد خطوط استدلال سهلة يمكن تطبيقها بواسطة مدير مجرب من اجل تحديد النقاط الاستراتيجية التي ينبغي ان يلاحظها نظرا لان اختيار هذه النقاط ادخل في باب الفن الاداري .

قد يصل المدير احيانا الى حله الخاص للمشكلة عن طريق سؤال نفسه عن الاشياء التي سوف تبين له في عملياته ما اذا كانت الخطط المسؤول عنها قد تم تحقيقها .

اما قاعدة الاستثناء وقد عرفها تايلور تعريفا واضحا ، فتقول بأنه من صالح الكفاية ان يقتصر المدير على شغل نفسه فقط بالانحرافات الهامة او المواقف الطيبة بوجه خاص او المواقف السيئة بشكل خاص ، وهذه القاعدة غالبا ما تختلط بقاعدة الرقابة على النقاط الاستراتيجية ، وفي الواقع ان ثمة شبها بينهما .
وعلى أية حال فإن رقابة النقاط الاستراتيجية تتضمن انه هناك في الموقف الاستراتيجي عادة عوامل تفيد كمؤشرات لنوع الاداء في ظل الخطط.
وهذه العوامل تقع تحت ملاحظة المدير دائما رغم انه لا يتصرف الا اذا انحرف الاداء ، التي تدل عليه هذه العوامل ، انحرافا ماديا عن المعايير .
وبعبارة اخرى فإن الرقابات على النقاط الاستراتيجية انما تطبق على النقاط التي يلزم ملاحظتها ، في حين ان قاعدة الاستثناء تتصل بملاحظة الانحرافات الهامة عند هذه النقاط عادة .

ان الادارة بطريق الاستثناء تؤدي كفاية الادارة ، ولكن اذا كانت النقاط التي يلاحظها المدير كاستثناءات يمكن ان تكون تلك التي لها اهمية استراتيجية فإن كفايته يمكن تحسينها بدرجة ملحوظة .
ان عدد النقاط الاستراتيجية التي سيقوم المدير عندها بتطبيق المعايير سوف يختلف مع اهمية الخطة واهمية الانحرافات والمدى الذي تحقق عنده النقاط الاستراتيجية مقياساً بالنسبة لنوع الاداء .

وعلى ذلك فإن المرء يتوقع نقاطا استراتيجيا اكثر لتطبيقها ، كما يتوقع ان تلاحظ الاستثناءات بعناية داخل نقاط التخطيط النقدي والرقابة ، تفوق عناية ملاحظتها بالنسبة للتخطيط والرقابة على صيانة اللآلات.