الاقتصاد الكلي هو أحد أفرع علم الاقتصاد، والذي يبحث في الاقتصاد بمعناه الواسع ويتناول العوامل التي تؤثر على الاقتصاد الوطني والإقليمي أو العالمي ككل. أما الاقتصاد الجزئي فينظر إلى الاقتصاد على نطاق أصغر ويتعامل مع كيانات محددة مثل الشركات والأسر والأفراد.
تلقي هذه المقارنة نظرة فاحصة على ما يشكل كلاً من الاقتصادين الكلي والجزئي، وتطبيقاتهما في الحياة الحقيقية، والخيارات المتاحة إذا قرر المرء أن يلجأ إليها كخيار وظيفي.
الاقتصاد الكلي في مواجهة الاقتصاد الجزئيالتعريف

الاقتصاد الكلي هو أحد أفرع علم الاقتصاد والذي يتعامل مع أداء وبنية وسلوك وعملية اتخاذ القرار كوحدة واحدة. يشمل الاقتصاد الكلي دراسة المؤشرات المجمعة مثل إجمالي الناتج المحلي، ومعدلات البطالة، ومؤشرات الأسعار لغرض فهم الكيفية التي يعمل بها الاقتصاد ككل، فضلاً عن العلاقات بين عوامل مثل الدخل القومي والمخرجات والاستهلاك والبطالة والتضخم والمدخرات والاستثمار والتجارة الدولية والتمويل الدولي.
على الجانب الآخر فإن الاقتصاد الجزئي هو فرع الاقتصاد الذي يركز في المقام الأول على تصرفات الكيانات الفردية، مثل الشركات والمستهلكين، وكيف يحدد سلوكهم الأسعار والكميات في أسواق بعينها. أحد أهداف الاقتصاد الجزئي هو تحليل آليات السوق التي تحدد الأسعار النسبية بين السلع والخدمات وتخصيص الموارد المحدودة بين العديد من الاستخدامات البديلة. وتشمل مجالات هامة في الاقتصاد الجزئي دراسة التوازن العام للأسواق، والأسواق في ظل البيانات المتضاربة، والاختيار في ظل عدم اليقين، والتطبيقات الاقتصادية لنظرية اللعبة.
التطبيق في العالم الواقعي

عادة ما يستخدم الاقتصاد الكلي لتحديد مدى قوة اقتصاد بلد ما، من خلال مقارنة الناتج المحلي الإجمالي للبلد وإنتاجها الكلي أو نفقاتها. وتُعتبر الدولة قوية اقتصاديًا إذا كانت نسبة الناتج المحلي الإجمالي لها أعلى من نسبة النفقات، وهذا يعني أن الأمة تربح أكثر مما تنفق.
يستخدم الاقتصاد الجزئي لتحديد أفضل نوع من الخيارات التي يمكن لكيان ما أن يتبعها لتحقيق أقصى قدر من الربح، بغض النظر عن نوع السوق أو الساحة التي يشارك فيها هذا الكيان. كما يمكن اعتبار الاقتصاد الجزئي أداة لقياس قوة الاقتصاد إذا ما استخدم لقياس الدخل مقابل نسبة الإنتاج للشركات والأسر.
مفاهيم رئيسة في الاقتصاد الكلي

المخرجات والدخل

الناتج القومي هو القيمة الإجمالية لكل ما تنتجه دولة ما في فترة زمنية معينة. فكل ما يتم إنتاجه وبيعه يولد الدخل. ويمكن قياس الناتج بإجمالي الدخل، أو يمكن النظر إليه من جانب الإنتاج، ويقاس على أنه القيمة الإجمالية للسلع والخدمات النهائية أو مجموع كل القيمة المضافة في الاقتصاد.
البطالة

يتم قياس البطالة في الاقتصاد من خلال معدل البطالة، بقياس النسبة المئوية للعمال العاطلين عن العمل من بين القوى العاملة.
التضخم والانكماش

يحدث التضخم عندما يزيد معدل الأسعار بشكل سريع ومبالغ فيه، وبصورة مشابهة يحدث الانكماش عندما تنخفض الأسعار بشكل سريع ومبالغ فيه.
مفاهيم رئيسة في الاقتصاد الجزئي

العلاقات المرجعية

هي مجموعة البدائل المختلفة التي يمكن لكيان ما الاختيار من بينها. وهي تشير إلى مجموعة الافتراضات المتعلقة بترتيب بعض البدائل، استنادًا إلى درجة الرضا والاستمتاع، أو المساعدة التي تقدمها؛ وهي العملية التي ينتج عنها الاختيار الأمثل.
العرض والطلب

هو وسيلة لتحديد أسعار المنتجات في سوق ما. في سوق تنافسية، يختلف سعر الوحدة لسلعة معينة حتى يستقر عند نقطة ما تتساوى عندها الكمية المطلوبة من قبل المستهلكين (عند السعر الحالي) مع الكمية المعروضة من قبل المنتجين (عند السعر الحالي)، مما يسبب توازنًا اقتصاديًا بين السعر والكمية.
تكلفة الفرصة

تكلفة الفرصة البديلة لنشاط ما (أو سلعة ما) تكافئ أفضل الاستخدامات البديلة التالية.
الوظائف

تسعى بحوث الاقتصاد الكلي إلى تحليل البيانات الخاصة بالاقتصادات الوطنية والعالمية. فهي تعمل على جمع المعلومات من الدراسات المطولة والدراسات الاستقصائية والإحصائيات التاريخية، ويجري استخدامها للتنبؤ في الاقتصاد أو حتى تقديم حلول للمشاكل الاقتصادية. بينما يركز الاقتصاد الجزئي على صناعات وتجارات بعينها.
آراء حول التغير الاقتصادي

يميل خبراء الاقتصاد الكلي إلى التركيز على التحفيز الاقتصادي وما يرافق ذلك. من وجهة نظر خبير الاقتصاد الكلي، ما يلزم لإصلاح اقتصاد بلد معين اليوم هو ضخ الأموال فيه.
أما خبير الاقتصاد الجزئي، فغالبًا ما لا يميل نحو الحوافز الحكومية. فهم يعتقدون أن الاقتصاد الكلي يميل إلى تجاهل السؤال الأبسط للاقتصاد الجزئي: أين هي الحوافز؟ من لديه حافز لتحسين الاقتصاد؟ ويعتقد خبراء الاقتصاد الكلي أنه من الخطأ أن ننظر إلى هذا البلد ككيان، لأن الدولة لا تقرر كيفية إنفاق أموال التحفيز الاقتصادي.