الموضوع: المستثمرين في الأسكندرية: البيروقراطية والتعسف يهددان بإغلاق المصانع

أكد عدد من المستثمرين بالإسكندرية، مواجهتهم عدة معوقات فنية وبيروقراطية، بسبب غياب التنظيم فى الأجهزة المحلية بالمحافظة، فضلا عن تردى حالة بعض المرافق العامة فى بعض المناطق الصناعية.


وأوضح عدد من المستثمرين أن العشوائية الشديدة التى تتبعها بعض الجهات التنفيذية والرقابية بالإسكندرية، التى تقوم بالتفتيش على المصانع، من شأنها أن تدمر الصناعات الوطنية.


وطالبوا بتوحيد الجهات الرقابية التى تقوم بالتفتيش على المصانع للقضاء على تداخل عمل بعض تلك الجهات، مع إعادة تأهيل المفتشين والعاملين القائمين عليها.


فى البداية، أكد نادر عبدالهادى رئيس شعبة البلاستيك بغرفة تجارة الإسكندرية، أن هناك العديد من المشكلات التى تواجه المصانع بشكل يومى، وتعد سيفًا مسلطًا على رقاب أصحابها نتيجة تداخل الجهات الرقابية، وتعددها وتداخل صلاحيتها واختصاصاتها فى بعض الأحيان.


وأضاف أن هذا التداخل فى الاختصاصات والصلاحيات، يعرض المصانع للإغلاق دون أسباب مفهومة أو مبررة.


وأشار إلى أنه على المستوى الشخصى، فوجئ بمندوب وزارة القوى العاملة يطلب التفتيش على الكهرباء بمصنعه، وطالبه بتقديم رسم هندسى، ومطابقته من الحى الذى يقع المصنع فى نطاقه.


وتابع: المندوب طالبنى بشهادة من أحد المكاتب الاستشارية فى أعمال الكهرباء للتأكد من سلامة الأعمال الكهربائية، ثم قرر إغلاق المصنع لحين تجهيز تلك الشهادات والتقارير.


وأوضح أنه اعترض على القرار، واعتبره صادرًا من غير ذى صفة، إلا أن المندوب أبلغه بقرار وزير الإسكان، الذى قرر تكليف وزارة القوى العاملة بالقيام بأعمال التفتيش، ولفت إلى أن مثل تلك القرارات العشوائية وغير المدروسة ستؤدى إلى تدمير الصناعة.


وتساءل رئيس شعبة البلاستيك بغرفة تجارة الإسكندرية: كيف يمكن لمسئول أن يتولى مهام التفتيش على أنشطة لا يعلم عنها شيئًا، بل تقوم الدولة بمنحه سلطة تسلم تقارير، وصلاحية مراجعتها، وإغلاق مصانع واستثمارات.


وقال إنه من الأولى عدم التهاون مع الباعة الجائلين الذين يحتلون أراضى الدولة، ويغتصبون المرافق العامة، فى حين تسدد المصانع جميع ضرائب الدخل والمبيعات المستحقة عليها، فضلا عن مصروفات استهلاك الكهرباء وطاقة وأجور العاملين.


وحذر من استمرار إغلاق المصانع دون إنذار مسبق، ودون تلقيها خطابًا بعلم الوصول لأن ذلك أمر فى غاية الخطورة، خاصة مع تعلل بعض تلك الجهات أن البريد تأخر فى إرسال الخطابات، أو أن الخدمة توقفت خلال تلك الفترة.


من جانبه أكد الدكتور عبدالفتاح يوسف، المدير العام لشركة ميفو الدولية للصناعات الدوائية، أن المصانع تجد نفسها مضطرة فى كثير من الأحيان للتعامل مع بعض الموظفين الحكوميين، الذين يشرفون عليها دون وجه حق، ودون سند قانونى.


وأضاف أن بعض هؤلاء الموظفين هم للأسف مندوبون لأجهزة رقابية، ويمارسون ضغوطًا على المصانع لابتزازها.


وطالب الدولة بتحقيق الاستقرار ودعم المستثمرين خلال الفترة المقبلة، والتصدى لتلك التجاوزات التى تهدد التنمية فى مصر وتؤثر بالسلب على الأنشطة الاقتصادية ومعدلات النمو الاقتصادى.


وشدد على أن الجهات الرقابية لا تقوم بالمرور والتفتيش إلا على الشركات الكبرى، والتى تعمل بشكل رسمى، ولا تجرؤ على تطبيق القانون على القطاع غير الرسمى والمصانع غير القانونية.


وطالب بأن يتم الارتقاء بثقافة الموظفين بالدولة لحماية استثمارات المواطنين وتنميتها، بدلا من السعى لتدميرها بما ينعكس على اقتصاد البلاد.


من جانبه أكد مصطفى رشدى، رئيس مجلس إدارة شركة الأهرام للبلاستيك بمرغم، عضو مجلس إدارة شعبة البلاستيك بغرفة تجارة الإسكندرية أن معظم المصانع بالإسكندرية تعمل فى ظل ظروف صعبة، ولا يتوافر لها أبسط احتياجاتها، ورغم ذلك تصطدم بتعنت بعض الموظفين.


وأشار إلى أن بعض موظفى الأمن الصناعى والتراخيص يستغلون عدم استخراج الرخص الدائمة المصانع، حيث يعمل معظمها برخص مؤقتة من أجل محاولة الضغط على أصحابها.


وأوضح أن أصحاب المصانع رغم زيادة مشكلاتهم، فإنهم يصطدمون بمشكلات عامة ملحة كمشكلة الصرف الصحى التى تؤثر على كفاءة الإنتاج.


ولفت إلى أن منطقة مرغم الصناعية على سبيل المثال لا توجد بها شبكة صرف صحى ورغم قيام المستثمرين ببعض الجهود لانشاء بيارات خاصة للصرف الصحى، فإنهم فوجئوا بشركة الصرف الصحى تطالبهم بسداد مقايسات على مساحة مصانعهم بالكامل بواقع 15 جنيهًا للمتر للحصول على موافقات الصرف الصحى، التى تعد أحد شروط استخراج تراخيص المصانع.


وأشار رئيس مجلس إدارة شركة الأهرام للبلاستيك بمرغم، عضو مجلس إدارة شعبة البلاستيك بغرفة تجارة الإسكندرية، إلى أن مشكلة انهيار شبكة الطرق بالمحافظة، تمثل عبئًا آخر على المصانع، ومشكلة مزدوجة لنقل البضائع والخدمات وحركة العاملين والموظفين.