أهداف و مهام مراقبة التسيير

-1أهداف مراقبة التسيير: من خلال تعرضنا لبعض التعاريف الخاصة بمراقبة التسيير يتضح لنا أنها وظيفة ضرورية، تساهم بشكل كبير في مساعدة المسيرين على اتخاد القرار حيث نجدها تسعى إلى :
· تحليل الانحرافات : التي تكون ناتجة بين النشاط الحقيقي و النشاط المعياري
و إبراز الأسباب التي أدت إلى هده الانحرافات، و دلك يتم عن طريق الميزانيات التقديرية .
· تحقيق الفعالية: و نعني بها تحقيق الأهداف التي وضعت مقارنة بالموارد المتاحة
و من أجل تحسين الفعالية يتطلب تطوير ديناميكي لأنظمة المعلومات حتى نتمكن من جمع المعلومات في الوقت و الحجم المناسبين ،اظافة إلى ضرورة معرفة إيرادات
و تكاليف المؤسسة .
· الوقف على نقاط الضعف التي تعاني منها المؤسسة لتصحيحها و استنتاج نقاط القوة للتركيز على تدعيمها .
· تحقيق الفاعلية : يعتبر المبدأ الأساسي في النظرية النيوكلاسيكية من الاستعمال العقلاني و الرشيد لموارد المؤسسة ، ويتم تحقيق دلك عن طريق وضع ميزانيات تقديرية ثم مقارنة بين ما خطط له وما تم تحقيقه .
· تحقيق الملاءمة : أي التأكد من أن الأهداف المسطرة تتماشى مع الوسائل المتاحة
و دلك بتبني استراتيجية مدروسة و تسيير أمثل للأفراد ، اد أن بهدين العاملين يتمشى التسيير الفعال لوسائل الاستغلال و بالتالي تحقيق الأهداف بأقل تكاليف [1] .
و يمكن تلخيص أهداف مراقبة التسيير في الشكل التالي[2] :



الشكل رقم 01 : أهداف مراقبة التسيير .

الأهداف الرئيسية

الأهداف الجزئية –التفصيلية-
تخطيط وتنظيم
تنسيق و مراقبة
مراجعة

المصدر S.separi .C.alazard



2 - مهام مراقبة التسيير :
أ - مراقبة الأداء الوظيفي : إن مراقبة الأداء الوظيفي في المنظمات تعتبر من أهم الوظائف الإدارية التي لايمكن التخلي عنها، باعتبارها الدعامة الأساسية و الوسيلة الرئيسية لجمع المعلومات لتقديم الأداء بموضوعية حيث يعمل القائم بهده المهمة على الإصغاء ecoute) ( l' للمشاكل و العراقيل التي يعاني منها الأفراد أنه يسعى الى جمع المعلومات ذات صيغة موضوعية تساعد المسؤولين على اتخاذ القرار و التي تتعلق بمستقبلهم الوظيفي من حيث الترقية) زيادة الأجر، مكافآت ،عقوبات ....الخ( مما يؤدي إلى زيادة الثقة في المؤسسة و التي يحقق عن طريق جملة من الخصائص [3]:
أولا - المشاركة في تحديد الأهداف: تعتبر مشاركة العمال في تحديد الأهداف التي تسعى إليها المؤسسة دافعا معنويا من أجل تحقيقها، مع ضرورة إحداث نوع من التوازن بين أهداف الفرد وأهداف المؤسسة .
ثانيا - عدالة التوزيع: وتعتبر من أهم العوامل التي تؤدي الى تقوية الثقة بين الإدارة
و العمال، و دلك من خلال توزيع الأجور كل حسب طبيعة عمله، إضافة إلى التوزيع العادل للأرباح حسب الهيكل الهرمي للمؤسسة .
ثالثا - عدالة التعاملات : إن عدالة التعاملات تكون بالاتصال الدائم لممثلي العمال بمختلف المسؤولين، من أجل طرح مشاكلهم على الإدارة لاتخاذ القرارات المنصفة أو العادلة المتعلقة بالعمل و مستقبل العمال المهني .
ب - مراقبة الجودة : إن إدارة الجودة لها أهمية كبيرة على مستوى المؤسسات التي تسعى إلى التقدم و التوسع في نشاطها، حيث يتطلب منها إنتاج سلع ذات جودة تتلاءم ورغبات المستهلكين من حيث المظهر الخارجي للسلع و المواد المستعملة لانتاجها .
إن موضوع إدارة الجودة هي اهتمام كبير من طرف الباحثين الدين حاولوا تقديم شروط
و عوامل تحسين الجودة –مرجعية التنظيم الدولي ISO و بالتالي فعلى مراقب التسيير أن يتابع باستمرار هده العملية للمحافظة على الجودة العالية وبالتالي تلبية رغبات ومتطلبات المستهلكين ومن ورائها ضمان استمرارية المؤسسة. [4]
ج - إدارة الوقت :إن للوقت أهمية كبيرة في المنظمة، وكلما استطاعت المنظمة استغلاله بالشكل الحسن كلما كانت لها القدرة على التنافس كبيرة ،ودلك من خلال تخفيض تكلفة الوحدة الواحدة، و العكس صحيح وعليه فمن الواجب استغلاله و مراقبته بالوسائل التالية :
· العمل على تطوير الكفاءة عن طريق التكوين المستمر للتغلب على المشكلات الطارئة.
· تألية العمليات على المستويات الحسابية كالإنتاج، التمويل ...الخ، مثل استعمال الحاسب الآلي لربح الوقت.
· تنفيذ الأهداف عن طريق جدول زمني باستخدام بحوث العمليات .
· تحديد كيفية استخدام الوقت حسب خطة مدروسة سابقا[5].

د - التنسيق الهيكلي :يعتبر التنسيق بين مستويات المؤسسة ضروري باعتبارها كل متماسكة ولدلك لابد على مراقب التسيير التنسيق بين جميع مراكز المسؤولية فيما
يخص[6] :
· وضع الأهداف .
· وضع الميزانيات.
· وضع مؤشرات لتقيم[7].



[1] بومزار مسون، زروالية، مدكرة لنيل شهادة ليسانس، تحت عنوان، نظام مراقبة البنوك ، INC بن عكنون، 1999، ص 29

[2] C.Alazard et S.Separi,״ contrôle de gestion״ épreuve n 7, DECF, 3eme édition, édition dunod, 1996, p08.

[3] زبيدي بوعملمة ، مدكرة لنيل شهادة ليساتس، فعالية التسيير في المؤسسة الاقتصادية، م ع ا ،1997 ، ص 41.

[4] الثقافة و التسيير المالي، الملتقى الدولي المنعقد في الجزائر، opu ، 1992

[5] الثقافة والتسيير، أعمال الملتقى الدولي المنعقد في الجزائر، د م ج ، 1992 .

[6] زيدي بوعمامة مرجع سابق ص 41

[7] Michel Rouach,״ le contrôle de gestion bancaire et finance״ OP .1994.p85.