من المهم بمكان الربط بين التدريب و التطوير وتمكينه بحيث يتيح للمتدرب نقل خبرته وما استفاد منه المتدرب من التدريب إلى مجال العمل وترجمته على شكل أداء فعلي, وعدم القبول ليكون التدريب نشاطا تكميلياً.
فكثيرا ما ينفصل التدريب عن مكونات منظومة التنمية البشرية في المنظمة مما يكون من أهم أسباب تواضع نتائج التدريب, بل يعتبر انفصال التدريب عن عناصر ومكونات منظومة تنمية الموارد البشرية وتعاطي التدريب في جزئيات منفصلة ومتباعدة وعدم تكامله في ذاته كمنظومة، من أهم أسباب ذلك التواضع في النتائج وآثارها, وثمة بعد آخر لإشكالية التدريب ويتمثل في افتقاد العلاقة بين التدريب ومبدأ "التمكين" الذي يتيح للمتدرب نقل خبرته وما استفاد وأضافه له التدريب إلى مجال العمل وترجمته في شكل أداء فعلي أفضل مما كان قبل التدريب.
يمكن القول إجمالا أن لب إشكالية التدريب يتمحور في حقيقة أساسية هي اعتباره نشاطاً تكميلي وتجميلي وليس باعتباره ركناً جوهرياً في البناء الإداري الاستراتيجي للمنظمة.
أن التدريب هو وجه لإدارة الجودة الشاملة من عدة جوانب أهمها تطور المفهوم حيث ينطبق مفهوم العملية في حالتي إدارة الجودة الشاملة، والتدريب بمعنى أن النتائج المستهدفة من أيهما (مخرجات) لا تتحقق إلا من خلال سلسلة من الأعمال و الأنشطة وتستخدم فيها موارد ومدخلات مختلفة.
فأن أهداف التدريب تتركز في ثلاثة اتجاهات أو محاور رئيسية:
المحور الأول: الأهداف الاقتصادية وتتمثل في زيادة الإنتاج و تحسين الإنتاجية، والتخفيض من الفاقد و الضائع وبالتالي زيادة المبيعات و تنمية الحصة السوقية للمنتج وزيادة معدلات نموها وتثبيت وتأكيد المركز التنافسي للمنظمة.
المحور الثاني : الأهداف التقنية وتدور حول تحسين استغلال الطاقات الإنتاجية المتاحة وسرعة وتعميق استيعاب التقنيات الجديدة وحل مشكلات إدماجها في الحزمة التقنية للمنظمة.
المحور الثالثة : الأهداف السلوكية وهي التي تهتم بتعديل اتجاهات ودوافع العاملين وتنمية رغباتهم في الأداء الأحسن وتنمية روح الفريق بينهم. وتعميق الإحساس بمفهوم خدمة العملاء.