الموضوع: وزارة التنمية الادارية سيادية مثل وزارة الدفاع ووزارة الاعلام ووزارة الخاريجية

وزارة التنمية الادارية سيادية مثل وزارة الدفاع ووزارة الاعلام ووزارة الخاريجية

عبد الرحمن تيشوري
شهادة عليا بالادارة
شهادة عليا بالاقتصاد
دبلوم علوم نفسية وتربوية
دورة اعداد المدربين T.O.T
(تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)
متطلبات التنمية الادارية في سورية
بما أن مفاهيم التنمية الادارية تشكل تعبيراً تنظيمياً غايته الأساسية توفير الأدوات والأساليب الكفيلة بمعالجة مشكلات الإدارة الطارئة منها والمزمنة بتناغم وانسجام مع متطلبات تحقيق أهداف سياسة الدولة العامة بأعلى كفاءة ممكنة ، فإن ذلك يعني بأن إستراتيجية الإدارة المعاصرة تقوم على مبدأ الاستمرار في إدخال التعديلات وتحديث الطرق والتقانات والأساليب المتطورة في عمل أجهزة الإدارة العامة وهياكلها المختلفة مما يعكس ثقافة أدارية سورية جديدة حديثة تعتمد على التجريبية والبراغماتية ، حيث لا توجد حقائق مطلقة في العملية الإدارية بل هناك مجموعة لا متناهية من الافتراضات التي يجب إخضاعها باستمرار للاختبار لبيان مدى مواءمتها وفعاليتها وصحتها في التطبيق الميداني . وهذا يعني أن الفكر الإداري المعاصر يقوم على مبدأ التجربة والخطأ ، لذا فإن أي برنامج للإصلاح الإداري في سورية يجب أن يكون خاضعاً للتجربة والتقويم من خلال مختلف الفعاليات السياسية والتشريعية والتنفيذية والمنظمات غير الحكومية .
انطلاقاً مما تقدم فإن قاعدة الانطلاق لبرنامج التنمية الادارية في سورية يجب أن تنبثق مما يلي :
- توفير الدعم والرعاية السياسية المطلوبة من السيد رئيس الجمهورية لبرنامج التنمية الادارية الشامل لجميع عناصر المنظومة الإدارية وهذا واضح من خلال خطاب القسم واحداث وزارة متخصصة للامر واسناد الوزارة الى الدكتور حسان النوري الوزير المتمرس والخبير وحامل الملف سابقا كوزارة دولة والرجل المعروف بصدقه وانه يفي بوعوده .
- تكوين جهاز إداري هيكلي متخصص بدراسة ومتابعة مسائل التطوير والتنمية الادارية وهذا انجز باحداث وزارة التنمية الادارية والمهم الان تفعيل دور هذه الوزارة ورصد ميزانيات كبيرة للاصلاح الاداري والدعم السياسي الكبير .
- اعتماد برنامج الإصلاح المقترح على الرؤية الحالية والمستقبلية لدور الدولة في ظل التغيرات الحاصلة محليا وعربياً ودولياً .
- الانطلاق في عملية الإصلاح من قمة الهرم الإداري الحكومي باتجاه المستويات الوسطى والدنيا للإدارة وهذا بدأ حسب علمنا بان السيد الوزير انجز نظام لانتقاء الكوادر القيادية وارسل الى الجهات الوصائية للتصديق والاقرار
- أن عملية التنمية الادارية وإعداد وتنفيذ برنامجها هي مسئوولية الجميع دون استثناء (34 وزير و14 محافظ و100 مدير عام )، وبالتالي فإن كافة الوزارات والمحافظات والهيئات يجب أن تكون معنية في صياغة وتصميم هذا البرنامج ومتابعة ومراقبة تنفيذه كما يجب ازاحة من يقاوم المشروع من طريقه .
لابد أن يتناول برنامج التنمية الادارية آليات التعامل مع أسباب الأمراض الإدارية المنتشرة كالفساد وتراجع مستوى الخدمات وارتفاع تكاليفها وسيطرة الروتين والإجراءات المعقدة ، الوساطة والمحسوبيات وغير ذلك وان يتجاوز ثغرات المرحلة الماضية وان تكون الحكومة حاسمة في مكافحة الفساد الاداري اولا والفساد العام ثانيا .
أنه من المناسب للواقع السوري العمل على تركيز دور الدولة في بعض القطاعات الإنتاجية والخدمية التي قد يتعذر للقطاع الخاص القيام بها بما يتماشى مع الظروف والشروط الاقتصادية والاجتماعية السائدة الآن والعمل على تخطيط وضبط أداء وحدات الإنتاج والخدمات والمتابعة للقطاع الخاص والمشترك والتعاوني في أطار السياسة العامة للتنمية الشاملة مع توفير كافة مستلزمات التطوير المطلوبة

لقد ثبتت فائدة التفكير التحليلي بشأن الإصلاحات الحكومية (وإعدادها بطريقةٍ ملائمة للتنفيذ) وفق أبعادٍ تتصل بتوزيع المهام على مختلف "الهيكليات" الحكومية (الوزارات والجهات العامة والهيئات، وغيرها) وعلى مجمل الإطار التنظيمي والقانوني. وهذه هي العملية الجارية الان من قبل السيد الوزير الدكتور حسان النوري الذي يقوم بتوسيع الوعي الرسمي والشعبي بابعاد ودلالات احداث هذه الوزارة في سورية وانا اقول انها وزارة سيادية لا تقل اهمية عن وزارة الدفاع، مع ترتيبات التنفيذ الضرورية لها وهذا هو الغرض الرئيسي لاحداث الوزارة الفنية المتخصصة بحقيبة حيث ستكون في كل جهة عامة ووزارة ومحافظة وهيئة قريبا بعد انجاز مرسوم ملاكها وايجاد مقر لها وتعيين كادرها.
من وجهة نظرنا الاولويات
- نظام مالي محفز للوزارة الجديدة المحدثة
- كادر مؤهل متخصص وهنا لا نشك بان الوزير النوري يختار حسب الكفاءة ولا واسطات لديه
- قانون جديد للعاملين يراعي ماذكرنا
- نظام انتقاء وطني للمديرين
- نظام تقييم فعال
- زيادة اجورللعاملين ولو بالاقتراض من الاصدقاء او التمويل بالعجز
- اعادة تفعيل المعهد الوطني للادارة لاسيما تعيين الخريجين والحافز المالي
- تغيير طريقة اختيار اعضاء البرلمان ومجالس المحافظات
- اعادة توزيع العمالة ودراسة العمالة الفائضة

عبد الرحمن تيشوري
شهادة عليا بالادارة
شهادة عليا بالاقتصاد
دبلوم علوم نفسية وتربوية
دورة اعداد المدربين T.O.T
(تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)
متطلبات التنمية الادارية في سورية
بما أن مفاهيم التنمية الادارية تشكل تعبيراً تنظيمياً غايته الأساسية توفير الأدوات والأساليب الكفيلة بمعالجة مشكلات الإدارة الطارئة منها والمزمنة بتناغم وانسجام مع متطلبات تحقيق أهداف سياسة الدولة العامة بأعلى كفاءة ممكنة ، فإن ذلك يعني بأن إستراتيجية الإدارة المعاصرة تقوم على مبدأ الاستمرار في إدخال التعديلات وتحديث الطرق والتقانات والأساليب المتطورة في عمل أجهزة الإدارة العامة وهياكلها المختلفة مما يعكس ثقافة أدارية سورية جديدة حديثة تعتمد على التجريبية والبراغماتية ، حيث لا توجد حقائق مطلقة في العملية الإدارية بل هناك مجموعة لا متناهية من الافتراضات التي يجب إخضاعها باستمرار للاختبار لبيان مدى مواءمتها وفعاليتها وصحتها في التطبيق الميداني . وهذا يعني أن الفكر الإداري المعاصر يقوم على مبدأ التجربة والخطأ ، لذا فإن أي برنامج للإصلاح الإداري في سورية يجب أن يكون خاضعاً للتجربة والتقويم من خلال مختلف الفعاليات السياسية والتشريعية والتنفيذية والمنظمات غير الحكومية .
انطلاقاً مما تقدم فإن قاعدة الانطلاق لبرنامج التنمية الادارية في سورية يجب أن تنبثق مما يلي :
- توفير الدعم والرعاية السياسية المطلوبة من السيد رئيس الجمهورية لبرنامج التنمية الادارية الشامل لجميع عناصر المنظومة الإدارية وهذا واضح من خلال خطاب القسم واحداث وزارة متخصصة للامر واسناد الوزارة الى الدكتور حسان النوري الوزير المتمرس والخبير وحامل الملف سابقا كوزارة دولة والرجل المعروف بصدقه وانه يفي بوعوده .
- تكوين جهاز إداري هيكلي متخصص بدراسة ومتابعة مسائل التطوير والتنمية الادارية وهذا انجز باحداث وزارة التنمية الادارية والمهم الان تفعيل دور هذه الوزارة ورصد ميزانيات كبيرة للاصلاح الاداري والدعم السياسي الكبير .
- اعتماد برنامج الإصلاح المقترح على الرؤية الحالية والمستقبلية لدور الدولة في ظل التغيرات الحاصلة محليا وعربياً ودولياً .
- الانطلاق في عملية الإصلاح من قمة الهرم الإداري الحكومي باتجاه المستويات الوسطى والدنيا للإدارة وهذا بدأ حسب علمنا بان السيد الوزير انجز نظام لانتقاء الكوادر القيادية وارسل الى الجهات الوصائية للتصديق والاقرار
- أن عملية التنمية الادارية وإعداد وتنفيذ برنامجها هي مسئوولية الجميع دون استثناء (34 وزير و14 محافظ و100 مدير عام )، وبالتالي فإن كافة الوزارات والمحافظات والهيئات يجب أن تكون معنية في صياغة وتصميم هذا البرنامج ومتابعة ومراقبة تنفيذه كما يجب ازاحة من يقاوم المشروع من طريقه .
لابد أن يتناول برنامج التنمية الادارية آليات التعامل مع أسباب الأمراض الإدارية المنتشرة كالفساد وتراجع مستوى الخدمات وارتفاع تكاليفها وسيطرة الروتين والإجراءات المعقدة ، الوساطة والمحسوبيات وغير ذلك وان يتجاوز ثغرات المرحلة الماضية وان تكون الحكومة حاسمة في مكافحة الفساد الاداري اولا والفساد العام ثانيا .
أنه من المناسب للواقع السوري العمل على تركيز دور الدولة في بعض القطاعات الإنتاجية والخدمية التي قد يتعذر للقطاع الخاص القيام بها بما يتماشى مع الظروف والشروط الاقتصادية والاجتماعية السائدة الآن والعمل على تخطيط وضبط أداء وحدات الإنتاج والخدمات والمتابعة للقطاع الخاص والمشترك والتعاوني في أطار السياسة العامة للتنمية الشاملة مع توفير كافة مستلزمات التطوير المطلوبة

لقد ثبتت فائدة التفكير التحليلي بشأن الإصلاحات الحكومية (وإعدادها بطريقةٍ ملائمة للتنفيذ) وفق أبعادٍ تتصل بتوزيع المهام على مختلف "الهيكليات" الحكومية (الوزارات والجهات العامة والهيئات، وغيرها) وعلى مجمل الإطار التنظيمي والقانوني. وهذه هي العملية الجارية الان من قبل السيد الوزير الدكتور حسان النوري الذي يقوم بتوسيع الوعي الرسمي والشعبي بابعاد ودلالات احداث هذه الوزارة في سورية وانا اقول انها وزارة سيادية لا تقل اهمية عن وزارة الدفاع، مع ترتيبات التنفيذ الضرورية لها وهذا هو الغرض الرئيسي لاحداث الوزارة الفنية المتخصصة بحقيبة حيث ستكون في كل جهة عامة ووزارة ومحافظة وهيئة قريبا بعد انجاز مرسوم ملاكها وايجاد مقر لها وتعيين كادرها.
من وجهة نظرنا الاولويات
- نظام مالي محفز للوزارة الجديدة المحدثة
- كادر مؤهل متخصص وهنا لا نشك بان الوزير النوري يختار حسب الكفاءة ولا واسطات لديه
- قانون جديد للعاملين يراعي ماذكرنا
- نظام انتقاء وطني للمديرين
- نظام تقييم فعال
- زيادة اجورللعاملين ولو بالاقتراض من الاصدقاء او التمويل بالعجز
- اعادة تفعيل المعهد الوطني للادارة لاسيما تعيين الخريجين والحافز المالي
- تغيير طريقة اختيار اعضاء البرلمان ومجالس المحافظات
- اعادة توزيع العمالة ودراسة العمالة الفائضة