الموضوع: بعض التوصيات المقترحة في الدراسات لزيادة نسبة السعودة
بعض التوصيات المقترحة في الدراسات لزيادة نسبة السعودة
بعض التوصيات المقترحة في الدراسات لزيادة نسبة السعودة:
توصلت الدراسات المختلفة في هذا المجال إلى عدد من السياسات والإجراءات التي سوف تساهم في توطين الوظائف، و شملت تشجيع الدولة للتوظيف الذاتي. وأشارت الدراسات الى ضرورة دعـم قيـام المنشآت الصغيرة التي تديرها عمالة وطنية (الحميد، 2002، الزامل، 2002، الغرفة التجارية الصناعية، 1993)، وترشيد استقدام العمالة الوافدة بلوائح و قوانين موضوعية (سليمان، 2003، مجلس القوى العاملة، 1421هـ)، و العمل على رفع إنتاجية العامل السعودي (الحميد، 2001). ويلاحظ هنا أن الإنتاجية تتوقف على عوامل أخرى بجانب العامل نفسه، وهي بيئة العمل و الإدارة، وزيادة حرية الحركة للكفاءات بين القطاعات و المنشآت (الجزيرة، 2002)، و إيجاد فرص العمل الجديدة وتوفير القابلية المستديمة لتوظيف القوى العاملة، وتفعيل دور صندوق التنمية البشرية و أدائه (الحميد، 2002)، والتوفيق بين نظم التقاعد، والتأمينات الاجتماعية لتسهيل انتقال (mobility) العمالة الماهرة بين القطاع العام والخاص (الجزيرة، 2002)، و مراجعة أنظمة العمل و العمال، وسياسات الاستقدام (مجلس القوى العاملة، 1421هـ ، مجلس الغرف، 2000)، وفتح مجالات جديدة للنساء، مثل: تقنية المعلومات، والتصميم الداخلي (سليمان، 2003)، وقيام المؤسسة العامة للتعليم الفني و التدريب المهني بإيجاد تنظيم وطني للتدريب المشترك الذي يقوم على مبدأ المشاركة بين المؤسسة، والقطاع الخاص في تمويل و تنفيذ برامج لتدريب وتأهيل القوى العاملة الوطنية (الغفيص، 2002 ، الحميد، 2001)، والالتزام بالتدرج في إحلال العمالة الوطنية لأنه أفضل الأساليب الممكنة اقتصادياً (الغرفة التجارية الصناعية، 1993)، ودعم مباشر من الدولة للقطاع الخاص ليمكنه من المواءمة مع الظروف الناجمة و المستحدثة عن الإحلال (الغرفة التجارية الصناعية، 1993).
وفيما يلي تلخيص للتوصيات المقترحة في الدراسات السابقة:
1) ينبغـي أن تأخذ سياسات التوظيف جانب التوظيـف الذاتي في الاعتبار، وهذا يتطلب دعـم قيـام المنشآت الصغيرة التي تديرها عمالة وطنية وتشجيعها.
2) ترشيد استقدام العمالة الوافدة بلوائح و قوانين موضوعية.
3) العمل على رفع إنتاجية العامل السعودي. و يلاحظ أن الإنتاجية تتوقف على عوامل أخرى بجانب العامل نفسه، وهي بيئة العمل و الإدارة.
4) زيادة حرية الحركة للكفاءات بين القطاعات و المنشآت.
5) دراسة إمكانية إعادة هيكلة بعض الجوانب لدور وزارة العمل، و الجهات ذات الصلة بالسعودة.
6) إيجاد أساليب جديدة لتنظيم العمل تمكن المنشآت من مواكبة المتغيرات الاقتصادية، والتوفيق بين الأمن و الاستقرار الوظيفي، وإتاحة الفرصة للعاملين بالتدريب و التأهيل.
7) إيجاد فرص عمل جديدة وتوفير القابلية المستديمة لتوظيف القوى العاملة، و تفعيل دور صندوق تنمية الموارد البشرية و أدائه.
8) التوفيق بين نظم التقاعد، والتأمينات الاجتماعية لتسهيل انتقال (mobility) العمالة الماهرة بين القطاع العام والخاص.
9) فتح مجالات جديدة للنساء مثل تقنية المعلومات، و التصميم الداخلي.
https://www.hrdiscussion.com/imgcache/15331.imgcache
كشف تقرير وزارة العمل للعام المالي 1432/1433 هـ زيادة نسبة الاستقدام بنسبة 11% وذلك بالرغم مع ما ذكرته الوزارة من قيامها بجهود لتوطين الوظائف ،... (مشاركات: 1)
رفع فندق انتركونتيننتال الخبر نسبة السعودة بين موظفيه إلى 30 % بالإضافة إلى وضع خطة مستقبلية للفندق لرفع هذه النسبة لتصل إلى 40% خلال السنتين المقبلتين.
وبهذه المناسبة قال السيد جوزيف سورجر... (مشاركات: 0)
فيما يلي مجموعة من النقاط يجب الاهتمام بها مستقبلا لنجاح إدارة المعرفة:-
1. العامل الإنساني: أ) تمكين العاملين من خلال منحهم وتخويلهم السلطة والقوة لأداء أعمالهم. ب) توفير القيادة الحكيمة القادرة... (مشاركات: 0)
ستعتمد الوزارة في حساب نسبة التوطين على قواعد البيانات لدى وزارة الداخلية والتأمينات الاجتماعية كالتالي:
آلية حساب نسبة أداء التوطين (السعودة) (مشاركات: 1)
أكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل السعودية، حطاب بن صالح العنزي أن أزواج السعوديات من غير السعوديين وأبناء السعوديات من أب غير سعودي وزوجات السعوديين من غير السعوديات يعاملون في نسب السعودة معاملة... (مشاركات: 0)
دورة تدريبية متخصصة في مؤشرات الاداء الرئيسية KPI تتناول اهمية مؤشرات الاداء الرئيسية ومعوقات قياس الاداء والفرق بين المقياس ومؤشر الاداء الرئيسي Metrics Vs KPI وأنواع مؤشرات الاداء الرئيسية والفائدة منها KPI types وبطاقات الاداء المتوازن Balanced Scorecards وبطاقة KPI ومكوناتها KPI template form وخطوات اختيار المؤشر KPI selection والنموذج المنطقي Logic Model وتحديد مؤشرات المنظمة والاقسام والافراد والتمثيل البياني للبيانات dashboard
برنامج تدريبي متخصص في تطوير الاعمال يهدف الى زيادة المعرفة المتخصصة في مجال تطوير الاعمال لدى المشاركين واكسابهم مهارات تطوير الاعمال والتعرف على أدوار ومسئوليات مدير تطوير الأعمال وتمكينهم من وضع خطة تطوير الاعمال ومتابعة تنفيذها
برنامج تدريبي متخصص في حوكة الشركات يغطي الموضوعات الهامة في هذا المجال مثل مهمة حوكمة الشركة وما هي حوكمة الشركات والنظرية العامة لحوكمة الشركات ومبادئ حوكمة الشركات وفوائد تطبيق حوكمة الشركات وكيف يمكن تأسيس مجلس الإدارة واختيار أعضائه، ومصفوفة صلاحيات الحوكمة طبقا لقانون الشركات وكود الحوكمة وتقييم مجلس الإدارة والخيارات الاستراتيجية لملاك الشركة، ثم ينتقل البرنامج الى مشروع تطبيق الحوكمة وخريطة الطريق لتطبيق ممارسات الحوكمة وكيفية قياس أداء المشروع وادارة المخاطر وتعريف المخاطر ومفاتيح النجاح لإدارة المخاطر وعملية إدارة المخاطر وكيفية قياس المخاطر ومصفوفة ترتيب أولويات المخاطر وسجل المخاطر ومؤشرات الأداء الرئيسية لوظيفة إدارة المخاطر واخيرا مطابقة موقع الشركة الإلكتروني لمتطلبات الحوكمة
برنامج يتناول البنية التحتية لتقنية المعلومات وادارة الخدمات ونماذج الابعاد الاربعة لتقنية المعلومات ونظام قيمة الخدمات التقنية وممارسات إدارة الخدمات التقنية وبناء فريق عالي الأداء وإدارة تكامل المشروع والبدء بالعمل وإبقاء الفريق على المسار الصحيح ووضع المؤسسة أو المشروع بعين الاعتبار.
معايير المحاسبة الدولية هي مجموعة من المبادئ والإجراءات المتفق عليها دوليًا والمتعلقة بالطريقة التي تعرض بها الشركات حساباتها، يطلب المستثمرون بيانات مالية معدة باستخدام معايير المحاسبية الدولية، تم تكوين لجنة معايير المحاسبة الدولية عام 1973 وتتكون من ممثلى الهيئات المحاسبية فى العالم. ويتولى إدارة لجنة معايير المحاسبة الدولية مجلس مكون من مندوبى ما يقرب من ثلاثة عشر دولة بالاضافة الى بعض المنظمات التى لديها إهتمامات فى إعداد التقارير المالية، وقد تم تصميم هذا البرنامج التدريبي بهدف تعريف المشاركين بمفاهيم وأسس اعداد القوائم المالية وفقا لمعايير المحاسبة الدولية وتزويدهم بطرق واساليب إدارة الربحية في اعداد القوائم المالية بما يتوافق مع معايير المحاسبة الدولية.