هل الامارات بحاجة لقانون موارد بشرية جديد؟ الجواب الأكيد نعم، ولهذا الجواب أسبابه التي يعرفها الجميع، فالمسألة لا تتصل بقصور القانون الحالي، وإنما بالمتغيرات الهائلة التي شهدها ويشهدها هذا القطاع المهم والحيوي، الحيوي مرة واثنتين وثلاثاً وعشراً خصوصاً في دولة الإمارات .
اليوم نحن في الإمارات نتكلم عن تنمية بشرية حقيقية هي جزء أصيل من التنمية الشاملة، المتوازنة والمستدامة، تنمية بشرية بطموح كبير غير محدود، وبعض تلك التنمية البشرية متحقق بما أسهم في تميز القطاع الحكومي في بلادنا، وبعضها في الطريق إلى التحقق ويتطلب أرضية تشريعية تناسبه في المنطلقات والنتائج، وإذا كانت الدعوة إلى التميز والتفرد والتفوق قائمة وموجودة في أولويات الأجندة الوطنية، فإن القوانين والأنظمة يجب أن تواكب .
القانون الآخر في السياق نفسه قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية، وهما، قانونا الموارد البشرية والمعاشات يتكاملان ويجب أن يتكاملا، وينبغي ألا يكونا متضادين ولو في الظاهر .
القانونان يتصلان بحياة الإنسان الإماراتي ويؤثران إلى أبعد حد في معيشته ومعيشة أسرته، ولا يعقل ألا يراجعا من حين إلى حين تبعاً لمتغيرات دولة ربما كانت الأسرع على مستوى العالم، والأصل أن يعدل مثل هذه القوانين أو يستبدل كلياً نحو إتاحة مساحة أكبر من المرونة يتمكن معها مجلس الوزراء من اتخاذ خطوات أكثر ملاءمة وفق الحالة المتغيرة .
وكما أن الموارد البشرية في الأعراف والعلوم الإدارية الحديثة فلسفة، فإن المعاشات والتأمينات الاجتماعية فلسفة ومعرفة وعلم وفن، الأمر الغائب حتى الآن في الإمارات، وكأن واقع المعاشات والتأمينات والتقاعد والمتقاعدين واقع افتراضي أو متخيل، وكأنه ليس المصير الذي يصير إليه الجميع .
وهل نحن بحاجة لقانون معاشات وتأمينات اجتماعية جديد؟ نعم وبالتأكيد، والشرط مواكبة مستجدات الواقع التي تتسارع في بلادنا بشكل مذهل قل مثيله أو ربما انعدم، والشرط ملاحظة واقعنا، لجهة احتياجنا لكل الطاقات المواطنة القادرة على العطاء، بحيث تغادر بعض الأفكار المهمة المطروحة دائرة التمنيات وتدخل في مسافة الفعل والقرار .
البداية مع التشريعات والأنظمة الجديدة والملائمة في مجالي الموارد البشرية والمعاشات، والبداية الربط بين القانونين نحو المزيد من الاتساق في أفق وعي العلاقة الطبيعية والحتمية بينهما، ما ينعكس إيجاباً على ملفات الخدمة المدنية والبطالة والتدريب والتوطين .