الموضوع: ورقة عمل تعكس تجربة مملكة البحرين في مجال تنمية مهارات المرأة وزيادة قدرتها التنافسية

تسعى المجتمعات إلى تحقيق التنمية الشاملة من خلال توظيف الموارد البشرية وتدريبها وتطوير قدراتها. ويمثل دمج المرأة في عملية التنمية اتجاها وتحديا لبرامج التنمية الشاملة والناجحة نظرا لما يتطلبه ذلك من توفير فرص عمل مناسبة تتطلب رفع كفاءة المرأة الإنتاجية من خلال رفع قدراتها التعليمية والتدريبية التي تؤهلها للمشاركة.
ويشهد وضع المرأة البحرينية خلال الفترة الحالية مزيدا من التطور والتقدم والذي لم يأت من فراغ وإنما كنتيجة طبيعة لمساهمة المرأة البحرينية منذ مرحلة مبكرة في مسيرة النهضة البحرينية ودورها البارز في سوق العمل.


وقد ساهمت القوانين والإجراءات في دعم تمكين المرأة و زيادة قدرتها التنافسية في سوق العمل فالدستور البحريني لا يفرق بين الرجل والمرأة في جميع المجالات التعليم ، التوظيف والأجر .


لقد ارتبط عمل المرأة في السابق بأنماط تقليدية تحد من عطاءها وطموحها نظرا للنظرة التقليدية السائدة للمرأة ، إلا إن التطورات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية التي مرت بالمجتمع انعكست في صورة تغيرات كبيرة على المجتمع فتغيرت النظرة إلى كثير من الأمور وبالذات فيما يخص عمل المرأة . وإن كان هناك بعض الأمور التي لا زالت تقلل من نسبة مساهمة المرأة في بعض المجالات والقطاعات وبخاصة القطاع الخاص والذي تحاول الحكومة تشجيع المرأة على الدخول فيه من خلال الكثير من المحاور مثل تقديم فرص العمل ، التدريب و تشجيع مشاركتها في جميع البرامج التي تهدف إلى رفع كفاءتها. وقد توجت هذه الجهود بإنشاء المجلس الأعلى للمرأة والذي أنشأ من خلال البرنامج الإصلاحي لجلالة الملك والذي يتضمن عدد من برامج وسياسات الإصلاح الاقتصادي والسياسي .


إن اهتمام الحكومة برفع نسب مساهمة المرأة في سوق العمل راجع لكونه احد عناصر التمكين الاقتصادي للمرأة ، حيث أظهرت التجارب العالمية وجود علاقة مباشرة ما بين زيادة مشاركة المرأة اقتصاديا وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ، ناهيك على أن مملكة البحرين هي دولة مستوردة للعمالة وتسعى للاستفادة من جميع طاقات الموارد البشرية الوطنية للتقليل من الاعتماد على العمالة الوافدة .


وفي هذه الورقة سنعرض بعض الإجراءات التي تم اتخاذها لتنمية مهارات المرأة البحرينية وزيادة قدرتها التنافسية.