الموضوع: الضمان يوضح آلية الحصول على راتب التقاعد المبكر
الضمان يوضح آلية الحصول على راتب التقاعد المبكر
أكّد المركز الإعلامي في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أن راتب التقاعد المبكّر، يُخَصّص من بداية الشهر الذي يَتقدّم فيه المؤمن عليه بطلب الحصول على هذا الراتب كونه بناءً على رغبة وطلب المؤمن عليه ووفقاً للشروط المحدّدة قانوناً.
وقال المركز في بيان اليوم الاربعاء، إن المؤمن عليه الذي تنتهي خدمته من المنشأة التي يعمل لديها، واستكمل شروط استحقاق راتب التقاعد المبكر، ورغب في الحصول على هذا الراتب، فإن المؤسسة لا تُخصّص له هذا الراتب إلاّ بناءً على طلب يتقدّم به إليها، وعليه أن يتقدّم بطلب تخصيصه في الشهر التالي لانتهاء خدمته، حيث يُصرف له من بداية الشهر الذي تقدّم فيه بالطلب.
وأفاد بأنّه يشترط لاستحقاق المؤمن عليه راتب التقاعد المبكّر التقدّم بطلب الحصول على هذا الراتب، وانتهاء خدماته أو إيقاف اشتراكه الاختياري بعد إحضار كتاب انتهاء الخدمة من آخر منشأة عمل لديها، وأن يكون المؤمن عليه أكمل سن الخمسين وله (252) اشتراكاً فعلياً على الأقل بالنسبة للذكر، و(228) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للأنثى، أو أن يكون للمؤمن عليه ذكراً كان أم أنثى (300) اشتراك فعلي، بعد إكمال سن (45) على الأقل.
وأوضح المركز الاعلامي أن قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 وسّع شريحة المستثنيين الذين كانوا على القانون الدائم لسنة 2001، بحيث يتاح لكل من أكمل مدة اشتراك فعلي (216) اشتراكاً للذكر، أو (180) اشتراكاً للأنثى قبل تاريخ3/1 /2014 وهو تاريخ نفاذ القانون الجديد، التقدّم بطلب الحصول على راتب التقاعد المبكر شريطة أن يُكمل سن الـ(45) عند تقدّمه بالطلب، كما راعى قانون الضمان المؤمن عليهم الذين قاربوا على سن التقاعد المبكر عند نفاذ القانون بحيث اتاح لهم التقاعد المبكر بعمر وسنوات اقل.
وأشار المركز إلى أن قانون الضمان أتاح للمؤمن عليه ذكراً أو انثى إذا كان يعمل في إحدى المهن الخطرة، إمكانية التقدّم للحصول على راتب التقاعد المبكّر شريطة إكمال سن الخامسة والأربعين، وألا تقل فترة اشتراكه بالضمان عن (18) سنة بالنسبة للذكور، و(15) سنة بالنسبة للإناث، وأن تكــون المنشأة التي يعمل لديها أدت ما نسبته 1 بالمئة من أجره زيادة على اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لمدة لا تقل عن (60) اشتراكاً خلال السنوات العشر الأخيرة السابقة على طلبه تخصيص راتب التقاعد المبكر.
وأكّد المركز بأن قانون الضمان يسمح بالجمع بين جزء من راتب التقاعد المبكّر (يتراوح ما بين 45 بالمئة إلى 85 بالمئة والأجر في حال العودة إلى العمل (للأردني فقط) ضمن شروط، تتمثل في أن يكون صاحب راتب التقاعد المبكر انقطع عن العمل لمدة لا تقل عن (24) شهراً من تاريخ استحقاقه للراتب، وألا يعود للعمل في أي من المنشآت التي عمل لديها خلال الـ (36) اشتراكاً الأخيرة السابقة على استحقاقه راتب التقاعد المبكر، بالإضافة إلى عدم عودة صاحب راتب التقاعد المبكّر الذي استحق راتبه كونه كان يعمل في مهنة خطرة إلى العمل في مهنة خطرة، وأن يعود للشمول بالضمان في حال العودة للعمل، مشيراً إلى أنه في حال تركه العمل يُعاد صرف راتب التقاعد المبكّر كما هو، ولا تضاف مدة اشتراكاته اللاحقة إلى السابقة إلاّ عند إكماله سن الستين للذكر أو الخامسة والخمسين للأنثى، أو في حالة الوفاة، وعندها يعاد احتساب راتب التقاعد المُستَحق وفقاً لأحكام القانون.
وأوضح أن التقاعد المبكّر له تأثيرات سلبية على سوق العمل، من خلال تشجيع القوى العاملة على الخروج من سوق العمل بالرغم من امتلاكها خبرات واسعة متراكمة، وتنخفض الرواتب التقاعدية وفق التقاعد المبكّر بسبب خروج أصحابها من سوق العمل بسنوات خدمة ورواتب خاضعة أقل مقارنة باستمرارهم بالعمل لفترات أطول مع خصم نسبة من الراتب وفقاً للعمر ويستمر هذا الخصم في حال عودته للشمول مرة اخرى عند اعادة احتساب راتبه بعد اكماله سن الشيخوخة؛ لأن مقدار الراتب التقاعدي يعتمد على عدد سنوات الخدمة والأجر الخاضع للضمان، كما يؤثّر التقاعد المبكّر سلباً على المركز المالي للضمان، من خلال حرمان الصندوق من اشتراكات كانت ستتدفق إليه لو استمرت القوى العاملة في سوق العمل، وتخصيص رواتب تقاعدية في سن مبكّرة، لذا؛ فإن التقاعد المبكّر ضارٌّ بالاقتصاد، ويؤثر سلباً على القوى العاملة وديمومة الضمان ومستوى الحماية الاجتماعية للأفراد وأسرهم، ولا تنصح به المؤسسة إلاّ للضرورة.أكّد المركز الإعلامي في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أن راتب التقاعد المبكّر، يُخَصّص من بداية الشهر الذي يَتقدّم فيه المؤمن عليه بطلب الحصول على هذا الراتب كونه بناءً على رغبة وطلب المؤمن عليه ووفقاً للشروط المحدّدة قانوناً.
وقال المركز في بيان اليوم الاربعاء، إن المؤمن عليه الذي تنتهي خدمته من المنشأة التي يعمل لديها، واستكمل شروط استحقاق راتب التقاعد المبكر، ورغب في الحصول على هذا الراتب، فإن المؤسسة لا تُخصّص له هذا الراتب إلاّ بناءً على طلب يتقدّم به إليها، وعليه أن يتقدّم بطلب تخصيصه في الشهر التالي لانتهاء خدمته، حيث يُصرف له من بداية الشهر الذي تقدّم فيه بالطلب.
وأفاد بأنّه يشترط لاستحقاق المؤمن عليه راتب التقاعد المبكّر التقدّم بطلب الحصول على هذا الراتب، وانتهاء خدماته أو إيقاف اشتراكه الاختياري بعد إحضار كتاب انتهاء الخدمة من آخر منشأة عمل لديها، وأن يكون المؤمن عليه أكمل سن الخمسين وله (252) اشتراكاً فعلياً على الأقل بالنسبة للذكر، و(228) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للأنثى، أو أن يكون للمؤمن عليه ذكراً كان أم أنثى (300) اشتراك فعلي، بعد إكمال سن (45) على الأقل.
وأوضح المركز الاعلامي أن قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 وسّع شريحة المستثنيين الذين كانوا على القانون الدائم لسنة 2001، بحيث يتاح لكل من أكمل مدة اشتراك فعلي (216) اشتراكاً للذكر، أو (180) اشتراكاً للأنثى قبل تاريخ3/1 /2014 وهو تاريخ نفاذ القانون الجديد، التقدّم بطلب الحصول على راتب التقاعد المبكر شريطة أن يُكمل سن الـ(45) عند تقدّمه بالطلب، كما راعى قانون الضمان المؤمن عليهم الذين قاربوا على سن التقاعد المبكر عند نفاذ القانون بحيث اتاح لهم التقاعد المبكر بعمر وسنوات اقل.
وأشار المركز إلى أن قانون الضمان أتاح للمؤمن عليه ذكراً أو انثى إذا كان يعمل في إحدى المهن الخطرة، إمكانية التقدّم للحصول على راتب التقاعد المبكّر شريطة إكمال سن الخامسة والأربعين، وألا تقل فترة اشتراكه بالضمان عن (18) سنة بالنسبة للذكور، و(15) سنة بالنسبة للإناث، وأن تكــون المنشأة التي يعمل لديها أدت ما نسبته 1 بالمئة من أجره زيادة على اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لمدة لا تقل عن (60) اشتراكاً خلال السنوات العشر الأخيرة السابقة على طلبه تخصيص راتب التقاعد المبكر.
وأكّد المركز بأن قانون الضمان يسمح بالجمع بين جزء من راتب التقاعد المبكّر (يتراوح ما بين 45 بالمئة إلى 85 بالمئة والأجر في حال العودة إلى العمل (للأردني فقط) ضمن شروط، تتمثل في أن يكون صاحب راتب التقاعد المبكر انقطع عن العمل لمدة لا تقل عن (24) شهراً من تاريخ استحقاقه للراتب، وألا يعود للعمل في أي من المنشآت التي عمل لديها خلال الـ (36) اشتراكاً الأخيرة السابقة على استحقاقه راتب التقاعد المبكر، بالإضافة إلى عدم عودة صاحب راتب التقاعد المبكّر الذي استحق راتبه كونه كان يعمل في مهنة خطرة إلى العمل في مهنة خطرة، وأن يعود للشمول بالضمان في حال العودة للعمل، مشيراً إلى أنه في حال تركه العمل يُعاد صرف راتب التقاعد المبكّر كما هو، ولا تضاف مدة اشتراكاته اللاحقة إلى السابقة إلاّ عند إكماله سن الستين للذكر أو الخامسة والخمسين للأنثى، أو في حالة الوفاة، وعندها يعاد احتساب راتب التقاعد المُستَحق وفقاً لأحكام القانون.
وأوضح أن التقاعد المبكّر له تأثيرات سلبية على سوق العمل، من خلال تشجيع القوى العاملة على الخروج من سوق العمل بالرغم من امتلاكها خبرات واسعة متراكمة، وتنخفض الرواتب التقاعدية وفق التقاعد المبكّر بسبب خروج أصحابها من سوق العمل بسنوات خدمة ورواتب خاضعة أقل مقارنة باستمرارهم بالعمل لفترات أطول مع خصم نسبة من الراتب وفقاً للعمر ويستمر هذا الخصم في حال عودته للشمول مرة اخرى عند اعادة احتساب راتبه بعد اكماله سن الشيخوخة؛ لأن مقدار الراتب التقاعدي يعتمد على عدد سنوات الخدمة والأجر الخاضع للضمان، كما يؤثّر التقاعد المبكّر سلباً على المركز المالي للضمان، من خلال حرمان الصندوق من اشتراكات كانت ستتدفق إليه لو استمرت القوى العاملة في سوق العمل، وتخصيص رواتب تقاعدية في سن مبكّرة، لذا؛ فإن التقاعد المبكّر ضارٌّ بالاقتصاد، ويؤثر سلباً على القوى العاملة وديمومة الضمان ومستوى الحماية الاجتماعية للأفراد وأسرهم، ولا تنصح به المؤسسة إلاّ للضرورة.أكّد المركز الإعلامي في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أن راتب التقاعد المبكّر، يُخَصّص من بداية الشهر الذي يَتقدّم فيه المؤمن عليه بطلب الحصول على هذا الراتب كونه بناءً على رغبة وطلب المؤمن عليه ووفقاً للشروط المحدّدة قانوناً.
وقال المركز في بيان اليوم الاربعاء، إن المؤمن عليه الذي تنتهي خدمته من المنشأة التي يعمل لديها، واستكمل شروط استحقاق راتب التقاعد المبكر، ورغب في الحصول على هذا الراتب، فإن المؤسسة لا تُخصّص له هذا الراتب إلاّ بناءً على طلب يتقدّم به إليها، وعليه أن يتقدّم بطلب تخصيصه في الشهر التالي لانتهاء خدمته، حيث يُصرف له من بداية الشهر الذي تقدّم فيه بالطلب.
وأفاد بأنّه يشترط لاستحقاق المؤمن عليه راتب التقاعد المبكّر التقدّم بطلب الحصول على هذا الراتب، وانتهاء خدماته أو إيقاف اشتراكه الاختياري بعد إحضار كتاب انتهاء الخدمة من آخر منشأة عمل لديها، وأن يكون المؤمن عليه أكمل سن الخمسين وله (252) اشتراكاً فعلياً على الأقل بالنسبة للذكر، و(228) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للأنثى، أو أن يكون للمؤمن عليه ذكراً كان أم أنثى (300) اشتراك فعلي، بعد إكمال سن (45) على الأقل.
وأوضح المركز الاعلامي أن قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 وسّع شريحة المستثنيين الذين كانوا على القانون الدائم لسنة 2001، بحيث يتاح لكل من أكمل مدة اشتراك فعلي (216) اشتراكاً للذكر، أو (180) اشتراكاً للأنثى قبل تاريخ3/1 /2014 وهو تاريخ نفاذ القانون الجديد، التقدّم بطلب الحصول على راتب التقاعد المبكر شريطة أن يُكمل سن الـ(45) عند تقدّمه بالطلب، كما راعى قانون الضمان المؤمن عليهم الذين قاربوا على سن التقاعد المبكر عند نفاذ القانون بحيث اتاح لهم التقاعد المبكر بعمر وسنوات اقل.
وأشار المركز إلى أن قانون الضمان أتاح للمؤمن عليه ذكراً أو انثى إذا كان يعمل في إحدى المهن الخطرة، إمكانية التقدّم للحصول على راتب التقاعد المبكّر شريطة إكمال سن الخامسة والأربعين، وألا تقل فترة اشتراكه بالضمان عن (18) سنة بالنسبة للذكور، و(15) سنة بالنسبة للإناث، وأن تكــون المنشأة التي يعمل لديها أدت ما نسبته 1 بالمئة من أجره زيادة على اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لمدة لا تقل عن (60) اشتراكاً خلال السنوات العشر الأخيرة السابقة على طلبه تخصيص راتب التقاعد المبكر.
وأكّد المركز بأن قانون الضمان يسمح بالجمع بين جزء من راتب التقاعد المبكّر (يتراوح ما بين 45 بالمئة إلى 85 بالمئة والأجر في حال العودة إلى العمل (للأردني فقط) ضمن شروط، تتمثل في أن يكون صاحب راتب التقاعد المبكر انقطع عن العمل لمدة لا تقل عن (24) شهراً من تاريخ استحقاقه للراتب، وألا يعود للعمل في أي من المنشآت التي عمل لديها خلال الـ (36) اشتراكاً الأخيرة السابقة على استحقاقه راتب التقاعد المبكر، بالإضافة إلى عدم عودة صاحب راتب التقاعد المبكّر الذي استحق راتبه كونه كان يعمل في مهنة خطرة إلى العمل في مهنة خطرة، وأن يعود للشمول بالضمان في حال العودة للعمل، مشيراً إلى أنه في حال تركه العمل يُعاد صرف راتب التقاعد المبكّر كما هو، ولا تضاف مدة اشتراكاته اللاحقة إلى السابقة إلاّ عند إكماله سن الستين للذكر أو الخامسة والخمسين للأنثى، أو في حالة الوفاة، وعندها يعاد احتساب راتب التقاعد المُستَحق وفقاً لأحكام القانون.
وأوضح أن التقاعد المبكّر له تأثيرات سلبية على سوق العمل، من خلال تشجيع القوى العاملة على الخروج من سوق العمل بالرغم من امتلاكها خبرات واسعة متراكمة، وتنخفض الرواتب التقاعدية وفق التقاعد المبكّر بسبب خروج أصحابها من سوق العمل بسنوات خدمة ورواتب خاضعة أقل مقارنة باستمرارهم بالعمل لفترات أطول مع خصم نسبة من الراتب وفقاً للعمر ويستمر هذا الخصم في حال عودته للشمول مرة اخرى عند اعادة احتساب راتبه بعد اكماله سن الشيخوخة؛ لأن مقدار الراتب التقاعدي يعتمد على عدد سنوات الخدمة والأجر الخاضع للضمان، كما يؤثّر التقاعد المبكّر سلباً على المركز المالي للضمان، من خلال حرمان الصندوق من اشتراكات كانت ستتدفق إليه لو استمرت القوى العاملة في سوق العمل، وتخصيص رواتب تقاعدية في سن مبكّرة، لذا؛ فإن التقاعد المبكّر ضارٌّ بالاقتصاد، ويؤثر سلباً على القوى العاملة وديمومة الضمان ومستوى الحماية الاجتماعية للأفراد وأسرهم، ولا تنصح به المؤسسة إلاّ للضرورة.
د.الحمد: مشروع نظام التقاعد الجديد لا يزال يراوح مكانه!«التقاعد المبكر».. تعديل النظام قبل «التسويق»!https://1.1.1.2/bmi/s.alriyadh.com/2012/04/30/img/225164218358.jpg
الفرص الوظيفية في القطاع الخاص... (مشاركات: 0)
يجب على المنشأة أن تقوم بإنشاء والمحافظة على نظام لإدارة البيئة طبقاًلمتطلبات المواصفة. ويشمل ذلك الخطوات والمراحل التالية:
-1 توثيق سياسةالبيئة للشركة بحيث تغطي كافة العمليات والمنتجات والخدمات،... (مشاركات: 0)
يجب على المنشأة أن تقوم بإنشاء والمحافظة على نظام لإدارة البيئة طبقاً لمتطلبات المواصفة. ويشمل ذلك الخطوات والمراحل التالية :
1. توثيق سياسة البيئة للشركة بحيث تغطي كافة العمليات والمنتجات والخدمات،... (مشاركات: 0)
أحد الزملاء يرغب في التقاعد المبكر والحصول على راتب تقاعدي من المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية بالمملكة العربية السعودية ، و لديه عرض من منظمة تابعة لوزارة التعليم العالي بنفس الدولة للعمل لديهم... (مشاركات: 0)
صرف معاش التقاعد المبكر
وصف الإجراء :
صرف معاش التقاعد للمشترك قبل بلوغ سن الستين
شروط الإجراء :
1- عدم بلوغ سن الستين.
2- توافر مدة اشتراك لاتقل عن (300)شهر. (مشاركات: 0)
برنامج تدريبي متخصص يتناول مفاهيم صناعة الضيافة الخضراء وتصنيفات المطاعم والفنادق والدرجات البيئية للفنادق وممارسات إدارة الطاقة الخضراء والإدارة الخضراء للمياه في الفنادق والمطاعم ومعايير كفاءة استخدام المياه والحصول على الشهادة الخضراء في معيار كفاءة استخدام المياه وبرامج الإدارة الخضراء للمخلفات الصلبة في الفنادق والمطاعم و نماذج لبعض المطاعم والفنادق التي حصلت على الشهادة الخضراء.
برنامج تدريبي يتناول موضوع الاعلام الرياضي وماهيته وأهدافه وأنواعه ومجالات تأثيره ويشرح طبيعة عمل كل من الصحفي والمذيع والمعلق الرياضي. ويتناول التحقيق الصحفي والمقالة الصحفية والمقابلة التليفزيونية. ومهارات ادارة الحوار الاعلامي.
أول دورة تدريبية عربية تؤهلك للتعرف على نظام تراخيص اندية كرة القدم، وتلقي الضوء على اللوائح والنظم الخاصة بنظام تراخيص اندية كرة القدم والجهات المنوط بها ذلك، كذلك يتم تأهيل المشارك في هذا البرنامج على المبادئ والسياسات والاجراءات الخاصة بطلب الترخيص والمعايير المطلوبة لطلب الرخصة ومتطلباتها سواء لدوري المحترفين او فرق كرة القدم النسائية، باختصار يساعدك هذا البرنامج المكثف على تعلم آلية التقدم لترخيص فريق كرة قدم طبقا لمتطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم - فيفا.
شهادة دبلومة ادارة المطابخ الفندقية تهدف الى تأهيل المشاركين على فهم دور واهمية ادارة الاغذية والمشروبات، والتعرف على الاقسام والادارات التابعة لادارة الاغذية والمشروبات والهيكل التنظيمي لتلك الادارة الهامة في الفنادق والمطاعم، كذلك اكساب المشاركين اصول العمل في المطابخ ومعرفة قواعد ومتطلبات النظافة الشخصية ومبادئ الصحة العامة للعاملين في المطبخ الفندقي، بحيث يستوعب المشارك في نهاية البرنامج التدريبي آلية العمل في المطابخ الفندقية، وكيفية إدارتها بأسلوب احترافي ومنهجي.
دبلوم تدريبي متطور يهدف إلى تطوير قدرات المشاركين في مجالات الإدارة المتكاملة لسلسلة الإمدادت والتي تشمل المشتريات والتصنيع والتخزين والنقل والتوزيع وإدارة المعلومات اللازمة لدعم العمليات