الموضوع: الإضراب والاعتصام عن العمل - دعوة للنقاش

اصبحت المطالبة بالحقوق سمة بارزة في المجتمعات الحديثة و خصوصا تلك المتعلقة باساسيات الحياة من زيادة الرواتب و توفير الضروريات .
واكثر الفئات التى كانت وراء ظاهرة الاعتصامات و التظاهر لتحسين مستوى العيش هم العمال قديما , و الان اصبحت اغلب فئات المجتمع تمارس ذلك و تقوم بالاعتصامات عن العمل و توقف تقديم خدماتها وكل دلك لاجبار السلطات المختصة الاستجابة لطلباتهم .
وبغض النظر عن مدى مشروعية تلك المطالبات , الا ان موضوع الاعتصام و التظاهر عن العمل يترتب عنه وقف تقديم خدمات لبقية شرائح المجتمع فعندما يعتصم عمال النقل العام تتوقف المواصلات العامة و يتعطل جميع مستخدمى هذة المواصلات عن القيام باعمالهم , و عندما يتظاهر المعلمين تتعطل الدراسة و تقفل المدارس و تتراكم الدروس على الطلبة , و عندما يتظاهر العاملين في القطاع الطبي , تقفل المستشفيات العامة و يبقى المرضي محتاجين للعلاج ... و القوانين الجنائية الحديثة تجرم الاعتصامات و الامتناع عن العمل و منها التشريع الجنائي الليبي حيث يعاقب في المادة 237عن الامتناع عن القيام بالواجب , و في المادة 238 يعاقب على ترك العمل او الخدمة العامة عن طريق التمرد , والمادة 239 تعاقب على التحريض عليه.
و افتي بعض المشائخ بتحريم الإضرابات عن العمل وذلك باعتبارها بدعة تحدث الخلل والفوضى في البلاد وتعطل مصالح الناس، ومؤكدا أنها لا تجوز شرعا، خصوصا أن هناك عقدا وقع بين الموظف والدولة يتبين فيه حقوق وواجبات كلا الطرفين على الآخر.
اضافة الى ان "العقد شريعة المتعاقدين، ومن يرى في ذلك العقد إجحافا بحقه أو انه لا يتفق مع ما يطمح إليه، فعليه مناقشة ذلك مع الطرف الآخر، فإذا لم يحصل الاتفاق فعليه تقديم استقالته حتى لا يتسبب من خلال ممارسته للإضراب بإحداث الأذى بالآخرين، فالطبيب على سبيل المثال عندما يمتنع عن العمل بالاضراب فانه سيتسبب في أذى المرضى الذين هم في اشد الحاجة إلى مساعدته، وكذا العاملون في جميع الوظائف المرتبطة بمصالح الناس".
وقد اتيحت للمحكمة الإدارية العليا بمصر الفرصة لتقول كلمتها حول مشروعية الاضراب عن العمل , واوردت في اسبابها (( أن أحكام الشريعة الإسلامية لا تجيز الإضراب إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير، أو إذا كانت المصالح التي يرمى إلى تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر، أو إذا كانت المصلحة التي يرمى إلى تحقيقها غير مشروعة، وهى لا تجيز الإضراب أيضًا إذا كان صادرًا من العاملين في مرفق عام مادام سيؤدى إلى توقف العمل في هذا المرفق، وحرمان أفراد المجتمع من الخدمات التي يقدمها،
وأضافت المحكمة أن أحكام الشريعة الإسلامية لا تجيز توقف عمال المرافق العامة عن تقديم الخدمة التي تقدمها إلى الجهور. ))



للنـقاش : -
1 - ما رايك في الموضوع ؟
2 - موقف قانون بلادك من الاضراب عن العمل ؟
3 - موقف الشريعة الاسلامية من الاضراب و الامتناع عن العمل ؟
4 - كيف يمكن للعمال و الموظفين ان ينالوا حقوقهم ادا امتنعت الحكومة الاستجابة لمطالبهم ؟
5 - مساحة حرة للنقاش

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عبد العزيز

اصبحت المطالبة بالحقوق سمة بارزة في المجتمعات الحديثة و خصوصا تلك المتعلقة باساسيات الحياة من زيادة الرواتب و توفير الضروريات .
واكثر الفئات التى كانت وراء ظاهرة الاعتصامات و التظاهر لتحسين مستوى العيش هم العمال قديما , و الان اصبحت اغلب فئات المجتمع تمارس ذلك و تقوم بالاعتصامات عن العمل و توقف تقديم خدماتها وكل دلك لاجبار السلطات المختصة الاستجابة لطلباتهم .
وبغض النظر عن مدى مشروعية تلك المطالبات , الا ان موضوع الاعتصام و التظاهر عن العمل يترتب عنه وقف تقديم خدمات لبقية شرائح المجتمع فعندما يعتصم عمال النقل العام تتوقف المواصلات العامة و يتعطل جميع مستخدمى هذة المواصلات عن القيام باعمالهم , و عندما يتظاهر المعلمين تتعطل الدراسة و تقفل المدارس و تتراكم الدروس على الطلبة , و عندما يتظاهر العاملين في القطاع الطبي , تقفل المستشفيات العامة و يبقى المرضي محتاجين للعلاج ... و القوانين الجنائية الحديثة تجرم الاعتصامات و الامتناع عن العمل و منها التشريع الجنائي الليبي حيث يعاقب في المادة 237عن الامتناع عن القيام بالواجب , و في المادة 238 يعاقب على ترك العمل او الخدمة العامة عن طريق التمرد , والمادة 239 تعاقب على التحريض عليه.
و افتي بعض المشائخ بتحريم الإضرابات عن العمل وذلك باعتبارها بدعة تحدث الخلل والفوضى في البلاد وتعطل مصالح الناس، ومؤكدا أنها لا تجوز شرعا، خصوصا أن هناك عقدا وقع بين الموظف والدولة يتبين فيه حقوق وواجبات كلا الطرفين على الآخر.
اضافة الى ان "العقد شريعة المتعاقدين، ومن يرى في ذلك العقد إجحافا بحقه أو انه لا يتفق مع ما يطمح إليه، فعليه مناقشة ذلك مع الطرف الآخر، فإذا لم يحصل الاتفاق فعليه تقديم استقالته حتى لا يتسبب من خلال ممارسته للإضراب بإحداث الأذى بالآخرين، فالطبيب على سبيل المثال عندما يمتنع عن العمل بالاضراب فانه سيتسبب في أذى المرضى الذين هم في اشد الحاجة إلى مساعدته، وكذا العاملون في جميع الوظائف المرتبطة بمصالح الناس".
شكرا شباب
وقد اتيحت للمحكمة الإدارية العليا بمصر الفرصة لتقول كلمتها حول مشروعية الاضراب عن العمل , واوردت في اسبابها (( أن أحكام الشريعة الإسلامية لا تجيز الإضراب إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير، أو إذا كانت المصالح التي يرمى إلى تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر، أو إذا كانت المصلحة التي يرمى إلى تحقيقها غير مشروعة، وهى لا تجيز الإضراب أيضًا إذا كان صادرًا من العاملين في مرفق عام مادام سيؤدى إلى توقف العمل في هذا المرفق، وحرمان أفراد المجتمع من الخدمات التي يقدمها،
وأضافت المحكمة أن أحكام الشريعة الإسلامية لا تجيز توقف عمال المرافق العامة عن تقديم الخدمة التي تقدمها إلى الجهور. ))



للنـقاش : -
1 - ما رايك في الموضوع ؟
2 - موقف قانون بلادك من الاضراب عن العمل ؟
3 - موقف الشريعة الاسلامية من الاضراب و الامتناع عن العمل ؟
4 - كيف يمكن للعمال و الموظفين ان ينالوا حقوقهم ادا امتنعت الحكومة الاستجابة لمطالبهم ؟
5 - مساحة حرة للنقاش