الموضوع: أسباب إنهاء عقد الشغل طبقا لقانون العمل المغربي
أسباب إنهاء عقد الشغل طبقا لقانون العمل المغربي
أسباب إنهاء عقد الشغل
إن كلمة إنهاء تحمل كثير من المعاني المتمثلة كلها في نهاية الرابطة العقدية بين المشغل والأجير، والتي يفقد من خلالها الأجير مجموعة من الحقوق والامتيازات ليصبح في صف البطالة التي تعد شرا وآفة اجتماعية هذا من جهة، ومن جهة أخرى قد يبادر الأجير إلى إنهاء هذه العلاقة بالاستقالة أو المغادرة دون إشهار رئيس المقاولة، وعلى كل فأسباب إنهاء عقد الشغل عديدة حيث هناك أسباب عامة ومشتركة بين عقود الشغل (الفقرة الأولى) وهناك أسباب خاصة لكل من نوعي العقد سواء محددة المدة أو غير محددة المدة. (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: الأسباب العامة لإنهاء عقد الشغل
للمشغل الحق في إنهاء عقد الشغل غير المحدد المدة بإرادته شريطة احترام أجل الأخطار طبقا للفقرة الأولى من المادة 34 من مدونة الشغل غير أنه يمنع عليه فصل الأجير دون مبرر مقبول إلا إذا كان مرتبطا بكفاءته أو تحتمه ضرورة سير المقاولة أو خطأ يتصف بالجسامة وهذه الحرية الممنوحة للمؤاجر في إنهاء العلاقة الشغلية، المقيدة بضرورة وجود مبرر مشروع يدخل غالب ضمن الأسباب العامة لإنهاء عقد الشغل والمتمثلة إما في امتناع أحد الطرفين عن تنفيذه وقد يكون السبب من أسباب البطلان وإما تكون القوة القاهرة .و يدخل كذلك ضمن زمرة الأسباب السالفة الذكر عجز الأجير من القيام بالأعمال المطلوبة منه إما لكبر سنه أو لعدم كفاءته كما تدخل إرادة الطرفين ضمن هذه الأسباب أيضا فضلا عن الخطأ الجسيم.
أ- الخطأ الجسيم
بالرجوع إلى النصوص القانونية نجد أن المشرع المغربي على غرار نظيره الفرنسي لم يحدد تعريفا دقيقا للخطأ الجسيم[1] غير أنه أشار إلى الفصل 77 ق. ل.ع. إلى تعريف الخطأ كل فعل ارتكبه الإنسان عن بينة واختيار من غير أن يسمح به القانون فأحدث ضررا مادي أو معنويا للغير، ألزم مرتكبه بتعويض هذا الضرر إذ أثبت أن ذلك الفصل هو السبب المباشر في حصول الضرر. لكن نلاحظ أنه حسب قرار 23/10/1948 المعتبر بمثابة النظام النموذجي لعقد الشغل أن المشرع يستعمل ثارة الخطأ الجسيم وتارة الخطأ الفادح أو الشنيع مما يدفعنا إلى القول أن المشرع لم يعد يعر اهتماما للمصطلحات مما فسح المجال أمام مجموعة من الاجتهادات القضائية وخلق مشاكل على المستوى العملي خاصة فيما يتعلق بتكييف الخطأ ومدى جسامته أما المدونة الجديدة فاكتفت بمصطلح الخطأ الجسيم.[2]
أما الانتقادات التي وجهت لهذا التمييز بين الخطأ الجسيم والخطأ الفادح أصبح الفقه والقضاء يعطيان لهم مفهوما واحد دون التمييز بينهم. و أمام غياب تعريف عام للخطأ الجسيم ذهب البعض إلى أن الخطأ الجسيم هو الذي يجعل بقاء الرابطة العقدية مستحيلا حتى أثناء مهلة الأخطار.[3]
وقد نصت المادة 39 من م.ش. على جملة من الأخطاء الجسيمة منها:
– ارتكاب جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة أو أن يكون نهائيا سالبا للحرية وقد لاحظ البعض أن هذا الخطأ لم يكتمل بعد بل يجب إضافة أن يكون الحكم السالب للحرية نهائي ونافذ حتى لا يعتبر الحكم السالب للحرية النهائي الموقوف التنفيذ خطأ جسيم. يستحق الأجير معه الطرد دون أي تعويض. [4]
-إفشاء السر المهني نتج عنه ضرر للمقاولة
-القيام بالسرقة، السكر العلني، تعاطي مادة مخدرة، الاعتداء بالضرب السب الفادح….[5]
هذا من جهة الأجير أما المؤاجر فمن بين الأخطاء الجسيمة التي يرتكبها في حق الأجير كما نصت على ذلك المادة 40 من م.ش.
-السب الفادح؛
-التحرش الجنسي؛
-التحريض على الفساد؛
-استعمال نوع من أنواع الاعتداء الموجه ضد الأجير؛
إلى غيرها من الأخطاء الجسيمة التي يبقى للقضاء السلطة في تقدير مدى خطورتها على المشغل والمؤسسة الشغلية حسب ظروف ملابسات كل قضية و الجدير بالذكر أن هناك حالات لا تشكل خطأ جسيم ومع ذلك قد يتعرض الأجير بسببها للفصل الذي يعد في هذه الحالة تعسفيا وجديد المدونة في هذا الصدد هو أن المادة 36 حددت بعض المبررات التي لا يمكن اعتبارها للاتخاذ العقوبات التأديبية أو فصل الأجير بسببها كالانتماء النقابي أو المساهمة في انشطة نقابية خارجة عن أوقات العمل أو طلب الترشيح لممارسة مهنة مندوب العمال أو تقديم شكوى ضد المشغل، بسب قانوني أو حالة ممارسة الإضراب كحق دستوري.
ب- العجز عن العمل والمرض الطويل
يترتب عن عجز الأجير القيام بعمله لمدة معينة أو مدة طويلة لمصلحة مشغله كسبب كبر سنه أو مرض أو عدم كفاءته إلى إنهاء عقد الشغل من طرف المؤاجر[6] والملاحظ أن مرض الأجير غير المهني يعتبر مانع مؤقت يؤدي إلى توقف عقد الشغل لا إلا إنهائه غير أن المشرع ألحقه بأسباب انتهاء عقد الشغل في الحالة التي يستمر فيها انقطاع الأجير عن عمله بسبب مرضه لمدة تزيد عن 180 يوما متتالية خلال فترة 365 يوما المتتالية،[7] وأنزل منزلة المستقيل عن عمله مما يترتب عنه انتهاء عقد الشغل.
ج- البطلان والإبطال
يعتبر البطلان والإبطال من الجزاءات التي تلحق العقود بصفة عامة وفي نفس الأمر ينطبق على عقد الشغل وهكذا فالمشرع حسب مقتضيات المادة 15 من م.ش. اشترط لصحة العقد توافر الأركان الأساسية للعقد الرضى والأهلية والسبب والمحل (وإذا غاب ركن من هذه الأركان يعتبر الركن باطلا بطلانا مطلقا).
أما إذا شاب العقد عيب من العيوب كالتدليس والغبن والإكراه والغلط فإن العقد يكون قابلا للإبطال.
وقد أشار البعض [8] إن البطلان لا يسري على الماضي وبالتالي يحق للأجير:
– الحق في المطالبة بالأجر المتفق عليه خلال المدة التي اشتغل فيها تحت إمرة المشغل.
– الحق في عدم إرجاع الأجر المقدم له من قبل المشغل قبل بطلان العقد.
– الحق في أخد شهادة العمل خلال المدة التي عمل فيها لدى المؤاجر داخل أجل أقصاه 8 أيام تحت طائلة أداء التعويض.
د- إستحالة التنفيذ
من أهم صور استحالة تنفيذ عقد الشغل وفاة الأجير والقوة القاهرة. هاته الأخيرة التي عرفها الفصل 269 من ق.ل.ع هي كل أمر لا يستطيع الإنسان أن يتوقعه كالظواهر الطبيعية والفياضانات، جفاف، حرائق، عواصف… وغارات العدو فعل السلطة أو زواله[9].
كذلك تعتبر وفاة الأجير من الأسباب التي تؤدي إنهاء عقد الشغل لعلة الطابع الشخصي بعقد الشغل عكس وفات المشغل التي لا تؤدي إلى الإنهاء إلا إذا كانت الشخصية محل اعتبار عند التعاقد.[10]
و- إتفاق الطرفين
يمكن لعقد الشغل أن ينتهي بتوافق إرادتي الأجير والمؤاجر على إنهائه قبل انصرام أجله المحدد في العقد أو وصول أجل الأخطار إذا كان غير محدد المدة. وهذا ما أكده الفصل 393 من قانون ق.ل.ع. (تنقضي الالتزامات التعاقدية إذا ارتضى المتعاقدان أن عقب إبرام العقد التحلل منها وكذلك في الحالات التي يجوز فيها الفسخ بمقتضى القانون.
رفعا للإلتباس نُشير بداية أن التعويض عن فقدان الشغل المقصود بهذا المقال التعويض عن فقدان الشغل لأي سبب من الأسباب، بصرف النظر عن التعويض عن فقدان الشغل لأسباب اقتصادية أو تكنولوجية أو هيكلية.
... (مشاركات: 0)
اتقدم لهذا المنتدى العزيز على قلبى بمجهود متواضع ... دراسة اعددتها حول حق المعوق في قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003 مدعمة بالاتفاقيات الدولية والعربية وكذلك القوانين والقرارات المصرية والتي... (مشاركات: 0)
( مادة 104 )
ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته ... (مشاركات: 0)
ستجدون رفقته مدونة الشغل المغربية
بالتوفيق (مشاركات: 2)
الاتفاقيات المتعلقـــة بالشغـــل
محتويات الملف:
القــســـم الأول : عقـــــد الشــــغــــــل
- البـــــاب الأول : فتــــرة الإختبــــــــار
- البـــاب الثانــي : إنشـاء... (مشاركات: 0)
ستقوم هذه الدورة التدريبية باستعراض و مراجعة و تحليل فهرسة المواد و المواصفات و تخطيط التخزين بعمق مع المعرفة الجيدة بالمعايير الدولية مثل API و ASTM و ANSI و BS و EC و JIS و DIN و SOLAS و DOT و IMDG. وسيزود المتدربون بأحدث عمليات وإجراءات نظام إدارة المواد. سيكون المشاركون أيضًا قادرين على مراجعة و معالجة تعميم مواد الملكية الخاصة من أجل خفض تكاليف المخزون والتخزين وتقديم الدعم التقني والتجاري بشأن مواصفات المواد ومراجع الكتالوج. وسيكون المندوبون مجهزين بشكل أفضل من حيث تقديم مقترحات مجدية وفعالة لتعزيز نظام إدارة المواد. وسيعرف المشاركون كيفية التحكم في إستعراض الكتالوج ومراقبته والإشراف عليه والإسهام بفعالية في تنظيف البيانات (إدارة تكوين البيانات) في نظم إدارة المواد.
تمر الإدارة الإستراتيجية بتحول ديناميكي. فلقد ثبت أن معظم الخطط الإستراتيجية تفشل في تحقيق أهدافها الإستراتيجية بسبب التغيرات المضطربة الموجودة في السوق العالمية اليوم. و نظرًا لأن معظم حالات الفشل في العملية الاستراتيجية تحدث في مرحلة التنفيذ، فمن المهم أن يتعلم المديرون على جميع المستويات كيفية تحقيق أهدافهم الاستراتيجية من خلال موظفيهم.
دبلوم تدريبي يهدف الى تعريف المشاركين على مفهوم ادارة المخاطر في المستشفيات والمنظمات الصحية وتسليط الضوء على الفرق بين المخاطر والازمات واسباب الخطر واساليب التعامل مع المخاطر في الوحدات الصحية وكذلك شرح قواعد ادارة المخاطر في المستشفيات وخطواتها وكيفية اعداد خطة ادارة المخاطر في المستشفيات والاسلوب الامثل لمواجهتها وتعريف المشاركين ايضا بمسئوليات العاملين في ادارة المخاطر وما هي أهداف ادارة المخاطر وشرح لأنواع المخاطر في المستشفيات بوجه خاص ومؤسسات الرعاية الصحية بوجه عام
دبلومة إعداد أخصائي التخاطب تم تصميمها لتزويدك بالمهارات والخبرات العملية التطبيقية التي تساعدك للبدء في مجال التخاطب، حيث نقوم بمساعدتك على تعلم كيفية التعامل مع الأطفال الذين يواجهون أمراض الصوت وأمراض الكلام واللغة، والتعامل مع الضعف السمعي والاصابات الدماغية ومتلازمة داون والتوحد وغيرها من الحالات الخاصة التي تحتاج الى معاملة خاصة.
دورة تدريبية اونلاين صممت خصيصا لمساعدة المحاضرين والمدربين، تهدف الى جعلهم مؤهلين تماما لتصميم وإعداد الحقائب التدريبية المتكاملة للبرامج التدريبية التي تقدمها او التي يشرفون على تقديمها