النتائج المتوقعة المكونات الاستراتيجية (5 سنوات): الاستراتيجيات والاهداف المحددة الأهداف طويلة الأمد (5 سنوات)
عبد الرحمن تيشوري / خبير اداري
الاستراتيجية 1: إعادة الهيكلة والتطوير المؤسساتي الهدف طويل الأمد 1
- إنجاز برنامج تغيير إداري يتكون من: مراحل وأهداف قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد ومن خطة تواصل مع المواطنين والشركات والمعنيين.
- تشكيل لجنة تنسيق على مستوى وزارة التنمية الادارية ورئيس مجلس الوزراء
- إكمال برنامج إعادة تشكيل البنى التنظيمية في جهات حكومية وإدارية مختارة ويتكون هذا البرنامج من تعريف للوظائف والصلاحيات الرئيسة ومن توزيع واضح للمسؤوليات ويتضمن شروحاً تفصيلية لكل عمل وعلاقته بالأعمال الأخرى ومن تطوير المهن ومن احتياجات التدريب والتطوير
- إكمال دراسات عن إمكانيات تطوير المسؤوليات (الإدارية والعملية) للحكومة المركزية تجاه المنظمات الاجتماعية والمنظمات غير الحكومية أو القطاع الخاص
- نقل وظائف و خدمات حكومية محددة إلى سلطة المحافظات والمؤسسات المحلية مع الاحتفاظ بخيار العودة إلى السلطات المركزية
- تقترح/تعتمد/تقدم آليات إدارية للتفويض والتنسيق ضمن الدوائر والمؤسسات الحكومية بما في ذلك مؤشرات الأداء
- وضع مسودة/الموافقة على استراتيجيات وخطط خاصة بالعاملين والنقل بين الجهات الحكومية إصلاح وتحديث البنية التنظيمية لكل الجهات الحكومية والوزارات والهيئات والمؤسسات لتصبح مرنة وفعالة وكفؤة. مأسسة آليات الحكم الرشيد عن طريق إدارة عامة تنافسية وأقل كلفة وأكثر شفافية ذات توجه تنموي وخدمي بحيث تدعم التطور الاقتصادي وتقلل الفقر. (الخطة الوطنية الادارية– الهدف طويل الأمد 1)
إعادة هيكلة البنى التنظيمية لكل الدوائر الحكومية بطريقة تقلل من المركزية وتزيد من صلاحياتها وتعزز مراقبة تطبيق السياسة وتوفر للإدارة وصفاً دقيقاً لكل وظيفة ووصفاً للنتائج المطلوبة التي ستعتمد كأساس للتقييم المستمر. (الخطة الوطنية الادارية – الهدف طويل الأمد 2)
الاستراتيجية 2
صنع القرار وآلية جديدة سريعة الهدف طويل الأمد 2
- يتم تبني التشريعات والأنظمة الرئيسة/الثانوية التي تحدد الصلاحيات القانونية ومسؤوليات الخطة
- تعاد هيكلة الوزارات والهيئات الحكومية والمؤسسات العامة أصولاً مع إعطاء الأولوية إلى الجهات المسؤولة عن السياسة المالية والنقدية وأسواق المال والعقارات والعلوم والتكنولوجيا وسوق العمل والخدمات
- تنقح التفاصيل العملية لعمليات وضع الخطط والخدمات المرجعية والتطبيق والتشريع
- تعاد صياغة الإجراءات لضمان التوافق مع القوانين والفعالية والشفافية والإنصاف
- تحدد مؤشرات الأداء لتقديم حوافز الأداء (والعقوبات في حالة التقصير) بالتوافق مع المسؤوليات والأنظمة والناتج المتوقع من الجميع تحديث آليات اتخاذ وتطبيق قرارات السلطة التشريعية (مجلس الشعب) والسلطة القضائية (القضاء) ومؤسسات صنع القرار (الحكومة). إصلاح وتحديث البيئة القانونية والتشريعية لتواكب مرحلة التغيير إلى اقتصاد السوق الاجتماعي وتحقيق العدالة الاجتماعية في كافة المستويات. (الخطة الخطة الوطنية الادارية – الهدف طويل الأمد 3)
الاستراتيجية 3
الإجراءات والخدمات الإدارية والتبسيط الهدف طويل الأمد 3
- تشكيل مجموعات عمل/أطقم وفرق عمل داخلية مكلفة بدعم تطبيق الخطط والإجراءات التنظيمية الجديدة التي تتوافق مع المصطلحات والمنهجية المشتركتين
- مراجعة الإجراءات الإدارية وتوثيقها لتصبح [أكثر] شفافية وفعالية وكفاءة وتعكس مستوى عالياً من الخدمة والتواصل خاصة فيما يتعلق بالإجراءات ذات الصلة بالخدمات التي تقدمها الحكومة إلى المواطنين والشركات
- تطوير مفهوم خدمة النافذة الواحدة (لخدمة المواطنين والشركات)
- الانتهاء من أنظمة سير العمل الجديدة لدعم التعامل مع الطلبات ومتابعتها (تلبي متطلبات الفعالية وقابلية قياس الإنتاجية والأداء)
- توفير السلامة والأمن والراحة في مرافق الإدارة التي يتم فيها الاحتكاك بين المواطن والإدارة.
- الانتهاء من آلية جديدة لمعالجة ومتابعة الشكاوى
- إعداد مؤشرات ومعايير الأداء والإنتاجية في كافة المستويات تحديث الإجراءات الإدارية والخدمات الحكومية المقدمة إلى المواطنين والشركات وذلك بحيث تكون أكثر مرونة وفعالية وشفافية وتستغرق وقتاً ونفقات أقل.

بناء إدارة تقدم أفضل الخدمات إلى المواطنين والشركات بطريقة شفافة وترتكز على المرونة والفعالية والإجراءات الإدارية المبسطة. (الخطة الوطنية الادارية – الهدف طويل الأمد 4 و 7)
الاستراتيجية 4
تطوير وإدارة العناصر الوطنية وتنمية الموارد البشرية وتطوير الوظيفة العامة الهدف طويل الأمد 4