اختلاف نظامي شرعي في تأجير العمالة
عضو كبار العلماء يجيز تأجير العامل الخاص بشرط موافقته

المصدر : الرياض: فارس النواف 2015-08-29 1:55 AM

على الرغم من جواز تنقل الأجير بين أماكن عمل مختلفة بشرط موافقته، إلا أن نظام أجير الذي أطلقته وزارة العمل يحرم العمالة الخاصة من سائقين وعمالة منزلية الاستفادة منه. وفي حديثه إلى "الوطن" أجاز عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المطلق تنقل العمالة المنزلية بشرط موافقة الأجير على ذلك.
يبدو أن قصر وزارة العمل نشاط تأجير العمالة على القطاع الخاص وحرمان الأفراد من تأجير عمالتها للغير، قد أدخلها في حرج مع الشرع الذي يجيز تأجير العمالة للغير بشرط موافقة الأجير نفسه، وذلك قياسا على أحكام المماليك في كتب الفقه.
وأجاز عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المطلق تأجير العمالة بشكل عام شريطة موافقة الأجير على ذلك، أو أن يشترط صاحب العمل على العامل أو العاملة الخاصة في عقد العمل أن يعملوا لدى الغير في مجال عملهم نفسه.
العمالة الخاصة
وحول تأجير العمالة الخاصة كالعاملة، والعامل، والسائق للغير، أكد المطلق في حديثه إلى "الوطن" أن الشرع يجيز تأجير الأجير الخاص بشرط موافقة الأجير على ذلك.
وحول شركات الاستقدام التي تقوم بتأجير عمالتها سواء كانت المنزلية أو الفنية للغير، قال: "إن هذه الشركات اشترطت قبل قدوم العمالة إلى المملكة العمل لدى الغير، وهذا يعني أن شرط رضا العمالة موجود"، مشددا على أنه لا يجوز تأجير العمالة لغير التخصص الذي استقدموا من أجله، أو من عمل أشد من أعمالهم إلا برضاهم.
وأضاف المطلق أن الشريعة الإسلامية تقوم على مبدأ تكريم الإنسان العامل والمساواة بينه وبين غيره في الحقوق العمالية، مشيرا إلى أن نظام العمل في المملكة يكفل للعمالة حقوقهم، وهو ما يثير تساؤلات حول نظام تأجير العمالة بالتحديد.
رأي قانوني
وفي السياق ذاته، أكد المستشار القانوني المحامي محمد الدويش في تصريح إلى "الوطن" أن وزارة العمل نظمت عملية تأجير خدمات العمالة للغير من خلال إصدارها تراخيص لشركات استقدام تقوم بالتأجير للغير في شقيه العمالة الفنية والمنزلية.
وأضاف الدويش أنه من الناحية القانونية لا يجوز لأي شخص ما لم يكن لديه ترخيص بمزاولة تأجير خدمات العمالة للغير فإن طائلة النظام ستبقي بحقه، مشيرا إلى وجود شركات مرخص لها تقوم بعملية التأجير في المملكة.
تنظيم أجير
يذكر أن أجير هو بوابة إلكترونية تقوم بتنظيم وتوثيق العمل الموقت للأيدي العاملة خارج مكان عملها الأصلي، وتقدم عدة خدمات مثل أجير لخدمات الأعمال لتوثيق العلاقات التعاقدية التي تشمل عقود عمل من الباطن أو عقود عمل مباشرة تتطلب وجود العمالة التابعة لجهة ما للعمل لدى جهة أخرى. ومن خلال بوابة أجير الإلكترونية يمكن لأصحاب العمل إصدار إشعارات عمل موقتة الخاصة بالعقود وإشعارات إعارة العمالة للأنشطة الاقتصادية المصرح لها حسب ضوابط وقوانين أنظمة العمل.
أما أجير لخدمات المرافقين فيهدف إلى تنظيم عمل المرافقين في المملكة، وذلك بإعطاء تنظيم جديد لعمل المرافقين الراغبين في العمل في الأنشطة الاقتصادية المصرح لها حسب ضوابط وقوانين نظام العمل. يتم ذلك عن طريق بوابة أجير الإلكترونية التي تمكن أصحاب العمل في الأنشطة المصرح لها من إصدار إشعارات تصاريح عمل موقتة للمرافقين.