الموضوع: مصر تتراجع 19 مركزا فى مؤشر أنشطة الأعمال وتحتل المرتبة 131 عالميا
مصر تتراجع 19 مركزا فى مؤشر أنشطة الأعمال وتحتل المرتبة 131 عالميا
تقهقرت مصر فى مؤشر ممارسة أنشطة الأعمال «Doing Business» للعام 2016 الصادر عن مجموعة البنك الدولى، وهو ترتيبها من 112 فى تقرير العام الماضى إلى 131 فى تقرير العام الحالى.
وجاء هذا التراجع الكبير ليزيد من أوجاع الاقتصاد الذى يعانى أزمة عملة طاحنة أثرت على تجارته الخارجية وقدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية.
صدر التقرير أمس وأعلنه البنك الدولى فى مؤتمر صحفى عبر الأقمار الصناعية من مقره فى واشنطن.
بررت نادين أبى شقرة، أحد المشاركين فى إعداد تقرير ممارسة أنشطة الأعمال من واشنطن تراجع مركز مصر باستحداث مؤشرات جديدة فى منهجية قياس مؤشر ممارسة الأعمال لهذا العام والسبب الثانى يتمثل فى أن هناك اقتصاديات أخرى قامت بعدة إصلاحات مقارنة بمصر.
وقال شريف حمدى منسق عام بإدارة التجارة والتنافسية بالبنك الدولى، إنه فى حالة عدم تغيير المنهجية التى يعتمد عليها التقرير عن الماضى، كان ترتيب مصر سيتراجع للمركز 126 هذا العام.
ويشمل التقرير على 10 مؤشرات فرعية أبرزها بدء النشاط التجارى والحصول على الكهرباء وتسجيل الملكية والحصول على الائتمان ودفع الضرائب والتجارة عبر الحدود وإنفاذ العقود.
قالت جوانا نصر، أحد المشاركين فى إعداد التقرير من واشنطن، إن تقرير هذا العام أجرى تعديلات فى المنهجية ليستحدث مقاييس جديدة للجودة، وهذه المقاييس هى استخراج تراخيص البناء والحصول على الكهرباء لقياس التغذية وشفافية التعرفة وتسجيل الملكية لقياس جودة نظام إدارة الأراضى وإنفاذ العقود ليكون بدلاً من مؤشر عدد الإجراءات لإنفاذ العقود فى السنوات السابقة.
أضافت خلال المناقشة التى نظمتها مؤسسة التمويل الدولية للإعلان عن نتائج التقرير أن التقرير شمل أيضا زيادة الأهمية للتجارة عبر الحدود وبيانات جديدة مجمعة لتنظيم سوق العمل.
أوضحت أن مصر تحسنت فى مؤشر عدد الأيام للبدء فى النشاط التجارى فى عام 2015 لتصل إلى 8 أيام فقط مقارنة بـ38 يوماً فى عام 2004.
وقالت نادين أبى شقرة، إن تقرير هذا العام استحدث قياسا جديدا فى مؤشر إنفاذ العقود حول نوعية إجراءات القضائية ويقيس ما إذا كان كل اقتصاد قام بالاعتماد على سلسلة من الممارسات الفضلى فى نظم المحاكم الخاص به فى 4 مجالات هى: هيكل وإجراءات المحاكم وإدارة القضايا وميكنة المحاكم والآليات البديلة لتسوية النزاعات.
أوضحت أن مصر حصلت على 6.5 من 18 درجة فى مؤشر نوعية الإجراءات القضائية.
أضافت أبى شقرة أن مصر مازالت مستمرة فى دفع الضرائب بشكل يدوى دون الاعتماد على التكنولوجيا، مشيرة إلى أنه عالميا هناك 10 اقتصادات استحدثت الوسائط الإلكترونية فى دفع الضرائب بين عامين 2006 إلى 2011.
ومن حيث مؤشر قياس الجودة فى تسجيل الملكية، فقد قام مكتب تسجيل الأراضى والمسح العقارى فى مصر بالاحتفاظ بسجلات الملكية وتخطيط قطع الأراضى بشكل ورقى وليس لديهما التغطية الكاملة لحجم قطع الأراضى الخاصة.
أضافت أن 122 دولة حول العالم نفذت 231 إصلاحا فى العام 2014-2015، ونفذ 55% من اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إصلاحات فى أنظمة الأعمال فى نفس العام.
تابعت أن مصر تحسنت فى العمليات التنظيمية لمجال البدء فى النشاط التجارى بشكل كبير وأن الدولة عززت من حماية المستثمرين الأقلية من خلال منع الشركات التابعة من الاستحواذ على الأسهم التى تصدرها الشركة الأم.
أكدت أن هذا الإصلاح هو الوحيد الذى أجرته مصر لهذا العام فى المؤشر.
حصلت مصر على المركز 73 فى مؤشر بدء النشاط التجارى وعلى الترتيب 144 فى مؤشر الحصول على الكهرباء وعلى 111 فى مؤشر تسجيل الملكية و79 فى مؤشر الحصول على الائتمان و151 فى مؤشر دفع الضرائب و157 فى مؤشر التجارة عبر الحدود و155 فى مؤشر إنفاذ العقود وعلى 119 فى مؤشر حالات الإعسار.
وعلى جانب مؤشر الجودة حصلت مصر على 11.5 من 15 درجة فى مؤشر استخراج تصاريح البناء وعلى 0 من 8 فى مؤشر الحصول على الكهرباء وعلى درجة 7 من 30 فى مؤشر تسجيل الملكية وعلى 6.5 من 18 فى مؤشر إنفاذ العقود.
قال شريف حمدى منسق عام بإدارة التجارة والتنافسية بالبنك الدولى، إن السبب فى عدم إدراج قانون الاستثمار كأحد الإصلاحات التى أجرتها مصر فى تقرير هذا العام بسبب تأخر إصدار اللائحة التنفيذية لما بعد انتهاء إعداد التقرير من إدرج البيانات المتعلقة بنتائجه الخاصة، أضاف أن مؤشر ممارسة الأعمال لا يركز فقط على صدور قانون ما دون تفعيله.
قال هانى جنينة رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار فاروس، إن تردى وضع ممارسة أنشطة الأعمال فى مصر، ناتج عن تباطؤ الاقتصاد العالمى خلال الأونة الأخيرة، وهروب رؤوس الأموال من بعض دول العالم وركود اقتصادات الدول الأوروبية والصين.
وأضاف أن لنقص السيولة الدولارية بالسوق المصرى دوراً فى تردى وضع ممارسة أنشطة الأعمال، فضلاً عن معاناة القطاعات التصديرية وتراجع قيمة الصادرات. وأوضح جنينة أن قطاع الإسكان شهد تباطؤاً خلال 2015، نتيجة تشبع السوق بالعديد من المشروعات، ما ساهم فى انخفاض المبيعات بشكل ملفت.
وأضاف أن موقف القطاع السياحى بات غير واضح، والركود سيطر على القطاع مما أثر سلباً على بيئة أنشطة الأعمال وانخفاض مساهمة القطاع فى النمو الاقتصادى والناتج المحلى.
فيما تزايدت نسبة الذكور العاطلين بطالة السعوديات تتراجع 3.6 % في عام https://www.hrdiscussion.com/imgcache/20161.imgcache
إكرامي عبد... (مشاركات: 0)
ذكر تقرير للبنك الدولي بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية يوم الثلاثاء، إن مصر تراجعت في ترتيبها على مؤشر ممارسة الأعمال لتحل في المرتبة 128 مقارنة بالمرتبة 108 في العام الماضي.
وبحسب وكالة أنباء... (مشاركات: 0)
العمل: لا تفتيش للمنازل وحملة التصحيح تشمل المنشآت دون استثناء
تراجعت وزارة العمل عن تصريحات أطلقها مدير عام فرع الوزارة في منطقة الرياض أمس الأول، قال فيها إن وزارته ستقوم بحملات تفتيش بحثا عن... (مشاركات: 0)
انموذج الاقتصاد والادارة اليابانية
ففي اليابان مثلا التي لا تمتلك ثروات وموارد طبيعية استطاعت ان تحتل المرتبة الثانية في العالم بعد الاقتصاد الامريكي ولعل السبب الرئيسي في ذلك يعود للانسان ذاته... (مشاركات: 1)
اليكم
اعضاء منتدايا الكرام
مؤشر اقتصاد المعرفه (مشاركات: 1)
برنامج تدريبي يعلمك اعداد الموازنات للمستشفيات و يساعدك في تطبيق تقنيات التنبؤ لإدارة حالة عدم التأكد في الموازنات وتقييم قرارات الموازنة الرأسمالية باستخدام عدة طرق واختيار الاجراء الأنسب و الاستفادة من أدوات ووظائف "Microsoft Excel" في عملية الموازنة وتقييم عملية وضع الموازنات في المؤسسات وتوصية التحسينات.
كورس تدريبي يهدف الى تعريف المشارك في البرنامج التدريبي بمفهوم المراجعة بشكل عام، ومفهوم المراجعة الداخلية بشكل خاص، ودور المراجعة الداخلية في الشركات.
اول شهادة تدريبية باللغة العربية في مجال انجاز عملية التحول الرقمي في شركتك حيث يسلط هذا الدبلوم التدريبي الضوء على استراتيجية التحول الرقمي والفوائد التي تحققها الشركات من هذا التحول والاستراتيجية الادارية في التحول الرقمي والمراحل الاستراتيجية للتحول الرقمي وتطبيقات التحول الرقمي مثل الشمول المالي والأمن السيبراني وتكنولوجيا بلوك تشين والحوسبة السحابة والبيانات الضخمة وانترنت الاشياء وتقنيات الواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي
برنامج يشرح الجوانب القانونية في عمل العقود التي تبرمها النوادي الرياضية والمؤسسات الرياضية مثل عقد تصميم فرع نادى رياضى وعقد مدير تنفيذى بالنادى وعقد مديرى ادارات مختلفة بالنادى وعقود العاملين والموظفين بالنادى وعقد المدرب الرياضى وعقد لاعب محترف وعقود أعضاء الجهاز الفنى والادارى للالعاب الرياضية بالنادى وعقد رعاية رياضية وعقد دعاية واعلان وعقد مدير كرة محترف وعقد اعلانات ثابتة ومتحركة وعقد ايجار منافذ خدمات وعقد مقاولة وعقد خيمة رمضانية.
برنامج تدريبي متخصص لشرح منهج ®P3O يشرح للمتدربين مقدمة عن مكاتب المحافظ والبرامج والمشاريع ومميزات الحصول على شهادة P3O والنماذج وتكييفها وفق متطلبات العمل وكيفية تنفيذ P3O وكيفية تشغيل P3O