الموضوع: قطر تلغي الكفالة و5 سنوات للانتقال إلى عمل آخر
قطر تلغي الكفالة و5 سنوات للانتقال إلى عمل آخر
صادق أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، على القانون الخاص بـ”تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم”، المعروف ببديل “قانون الكفالة”، الذي تم إلغاؤه رسميا في شهر سبتمبر/أيلول الماضي.
وتنص المادة الرابعة من هذا القانون على عدم جواز دخول الوافد لغرض العمل، إلا بموجب عقد عمل مبرم، مع مستقدمه، وفقا للشروط والضوابط المقررة قانونا، كما حظر القانون التنازل عن سمات الدخول التي تصدرها الجهات المختصة بالدولة للغير.
وأجاز القانون بموافقة صاحب العمل والجهة المختصة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية انتقال الوافد للعمل إلى صاحب عمل آخر قبل انتهاء مدة عقد العمل، كما أجاز الانتقال فور انتهاء مدة عقد العمل محدد المدة أو بعد مضي خمس سنوات على اشتغاله مع صاحب العمل إذا كان العقد غير محدد المدة.
ولم يأخذ مجلس الوزراء القطري بتوصية مجلس الشورى، الذي كان قد أوصى بزيادة المدة التي تسمح للعامل الوافد بالانتقال إلى عمل آخر إلى فترتين مماثلتين لمدة عقد العمل في حال كان العقد محدد المدة، أو بعد مضي عشر سنوات على عمله مع صاحب العمل الأول إذا كان العقد غير محدد المدة.
كما أجاز القانون انتقال الوافد للعمل بصورة مؤقتة إلى عمل آخر في حال وجود دعاوى بين الوافد للعمل ومستقدمه بشرط موافقة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وإلى صاحب عمل آخر بشكل دائم إذا ثبت تعسف المستقدم أو إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
ونص القانون الجديد أيضا على إبلاغ الوافد للعمل أو المستقدم الجهات المختصة، قبل موعد السفر بثلاثة أيام على الأقل، ويستطيع الوافد للعمل اللجوء إلى لجنة تظلمات خروج الوافدين في حال اعتراض المستقدم أو الجهة المختصة على سفره، وبموجب القانون الجديد يستطيع الوافد للعمل الخروج من الدولة فور إخطار المستقدم الجهة المختصة بموافقته على قيام العامل بالإجازة. فيما ألزم القانون “لجنة التظلمات” بالبت في طلب خروج الوافد خلال ثلاثة أيام عمل في حال حدوث ظرف طارئ للوافد.
ويجوز لوزير الداخلية، وفق مشروع القانون الجديد، إصدار سمات ومنح تراخيص إقامة بدون مستقدم للمستثمرين الخاضعين لأحكام القانون المنظم لاستثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، ولمالكي العقارات والوحدات السكنية والمنتفعين بها، وفق أحكام القانون المنظم لتملك وانتفاع غير القطريين بالعقارات والوحدات السكنية، وأي فئات أخرى تحدد بقرار من مجلس الوزراء.
غير أن القانون الجديد لن يدخل حيز التطبيق إلا بعد مرور سنة كاملة على إقراره بمرسوم أميري، ونشره في الجريدة الرسمية لدولة قطر، وفق المادة 50 من قانون دخول وخروج الأجانب.
وأعلنت الدوحة رسمياً في شهر مايو/أيار الماضي، تخلّيها كلياً عن نظام الكفالة الحالي واستبداله بنظام جديد يرتكز على العقود الموقعة بين العامل وصاحبه.
ووصف رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، علي بن صميخ المري، القانون الجديد بالإيجابي، وقال لـ”العربي الجديد”، إن مصادقة أمير قطر على القانون خطوة إيجابية ستعزز أوضاع حقوق الإنسان في قطر”، لافتا إلى أن القانون حدد المدة التي يستطيع خلالها الوافد الانتقال إلى عمل آخر بخمس سنوات، مضيفا أن ما سيحكم العلاقة بين الوافد للعمل والمستقدم الآن، هو عقد العمل.
لم لا يتبع شغفه في هذه الحياة إلا قلة قليلة منا؟ فالأغلبية العظمى يهبون إلى أعمالهم لأداء وظائف لا يحبونها، بل يبذلون جهودًا كبيرة لساعات طويلة لتحقيق أحلام ورؤى شخص آخر. وإذا حالفك الحظ، فستحظى... (مشاركات: 1)
أعلنت دولة "قطر"، اليوم الأربعاء، إلغاء نظام الكفالة رسميًّا، وإصدار مجلس الوزراء القطري قرارًا يقضي باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار "قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم"، وذلك بعد أن اطلع... (مشاركات: 0)
نقل هذا المضمون على مطبوعات المنشأة :
المحترم مدير عام شركة/مؤسسة ----------------------
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إشارة إلى خطابكم رقم : ----------- وتاريخ --/ --/--14 هـ المتضمن طلبكم... (مشاركات: 0)
أعلنت دولة قطر، منذ قليل سن إصلاحات واسعة النطاق على سوق العمل، عبر مجموعة شاملة من التدابير التي ستشمل إلغاء قانونَيِ الكفالة وإصلاح قانون العمل، وبذلك تكون أول دولة خليجية تلغي نظام الكفيل بشكل... (مشاركات: 0)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نقلاً عن موقع ال BBC بالعربية
https://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2010/09/100926_kuwait_labour.shtml
الكويت تلغي نظام "الكفيل" من سوق العمل
نقل تقرير... (مشاركات: 4)
اصبحت جرائم غسل الأموال من الجرائم التي تسعى كافة الدول الى الحد منها ومكافحتها ولذلك وضعت الدول والمنظمات الدولية عددا من القوانين التي تحد من هذه الجريمة واصبحت هذه القوانين ملزمة للبنوك والشركات بشكل كبير. لذلك تسعى الشركات الى ضمان التزامها وتطبيقها لقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب حتى لا تقع تحت طائلة عقوبات دولية كبيرة جراء عدم التزامها او جهلها بهذه القوانين والقواعد. ومن هنا ظهرت الحاجة الى وجود برنامج تدريبي متخصص يؤهل المشاركين لفهم طبيعة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واركانها المادية والمعنوية وما هي الاجراءات الواجب اتباعها حتى لا تقع الشركات تحت طائلة هذه القوانين الصارمة
برنامج تدريبي متخصص لتأهيل المشاركين على فهم طبيعة السوق العقاري السعودي وحجم تعاملاته وتوقعات النمو المستقبلية ويقدم شرحا للمهن العقارية ويستعرض اللوائح المنظمة للسوق العقاري السعودي وأنظمة التمويل العقاري في السعودية والجهات المرتبطة بالسوق العقاري السعودي والتطبيقات الالكترونية العقارية المنظمة للسوق العقاري السعودي والتقييم العقاري بالسعودية ويتضمن البرنامج ورش عمل ومناقشات وجلسات حوار حول السوق العقاري السعودي.
برنامج تدريبي يتناول التغذية النباتية وتعريفها ومستويات النباتيين وفوائد اتباع نظام غذائي نباتي والآثار الجانبية لنظام الغذائي النباتي ومعالجتها واحتمالية نقص المغذيات والهرم الغذائي النباتي وبدائل المنتجات الحيوانية ووضع نظام غذائي نباتي متكامل.
برنامج تدريبي يشرح استخدامات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات المالية واتخاذ قرارات التمويل والاستثمار ولمعرفة اتجاهات الاقتصاد والاسواق المالية وتحسين اداء المحافظ المالية وادارة المخاطر
برنامج تدريبي يتناول الرقابة الداخلية وعلاقتها بالمراجعة الداخلية وحوكمة الشركات وادارة المخاطر يشرح كيفية القيام بالمراجعة الداخلية للشركة وتمكين المتدربين من تقديم الاستشارات التي تساعد المديرين في اتخاذ قرارات رشيدة في ضوء نتائج المراجعة الداخلية.