تبدأ وزارة العمل اعتباراً من اليوم تطبيق حزمة القرارات الجديدة، الصادرة أخيراً عن وزير العمل، صقر غباش، في شأن العمل بنماذج العقود المعتمدة من الوزارة، وحالات انتهاء علاقة العمل، ومنح العامل تصريح عمل جديداً للانتقال من منشأة إلى أخرى بعد انتهاء علاقة عمله مع المنشأة المنقول منها.





وبحسب الإجراءات المنفذة للقرار المتعلق بنماذج العقود المعتمدة من الوزارة، فإن على صاحب العمل الراغب في استقدام عامل أجنبي من خارج الدولة، بموجب تصريح العمل، ومدته عامان، أن يتقدم الى الوزارة بطلب الحصول على «الكوتة»، وطباعة عرض العمل الذي سيقدمه للعامل، على أن يحتوي على وصف شامل لحقوق وواجبات كل من الطرفين وشروط وظروف العمل، وذلك من خلال مراكز الخدمة «تسهيل» أو عبر المنشآت المشتركة في نظام «تسهيل».





ويتوجب على صاحب العمل التوقيع إلكترونياً على عرض العمل، وإرساله الى العامل لاطلاعه عليه وإبداء موافقته سواء بالتوقيع في حال كان العامل سيشغل إحدى مهن المستويات الأولى والثانية والثالثة، أو بالبصمة، للعمال الذين سيشغلون المهن المصنفة في المستويين الرابع والخامس.


كما يتوجب على صاحب العمل إرفاق عرض العمل، موقعاً من العامل، بطلب الموافقة المبدئية للتصريح، حيث تدقق الوزارة في الطلب للتأكد من استيفائه المستندات المطلوبة تمهيداً للموافقة عليه، ما يتيح للعامل القدوم الى الدولة بموجب تصريح العمل، والسير في إجراء توقيع العقد الذي يتطابق في شروطه مع العرض خلال مدة أقصاها 14 يوماً من دخوله إلى الدولة.


ومن المقرر تطبيق الوزارة الإجراءات ذاتها في حال كان العامل داخل الإمارات، بحيث يتم توقيع العامل على عرض العمل قبل أن يتقدم صاحب العمل للحصول على الموافقة المبدئية لاستخدامه.


ويحدّد القراران الآخران حالات انتهاء علاقة العمل ومنح العامل تصريح عمل جديداً للانتقال من منشأة إلى أخرى بعد انتهاء علاقة عمله مع المنشأة المنقول منها، ما يضمن لطرفي العقد حق إنهاء العلاقة بينهما في أي وقت. وتالياً عودة العامل الى بلده، حيث لا يصدر له تصريح عمل جديد إلا بعد مضي عام أو حصوله على تصريح عمل جديد يخوله الانتقال الفوري الى منشأة أخرى.


كما تبدأ الوزارة اليوم تطبيق إجراءات مستحدثة لتجديد تصاريح العمل والعقود المنتهية، حيث إن توقيع العامل على العقد يعتبر شرطاً أساسياً لاعتماد التجديد من الوزارة، ما يتيح المجال أمام العامل للتعبير عن إرادته سواء بتجديد العقد وفقاً للامتيازات والاشتراطات المنصوص عليها في العقد منتهي الصلاحية أو تعديل تلك الامتيازات والاشتراطات والاتفاق عليها من الطرفين.