الموضوع: "البنك المركزي" يسحب 3.5 مليار دولار من مدخرات المصريين لتمويل فتح الاعتمادات للمستوردين
"البنك المركزي" يسحب 3.5 مليار دولار من مدخرات المصريين لتمويل فتح الاعتمادات للمستوردين
كشف هاني توفيق الخبير المالي والاقتصادي ورئيس الجمعية العربية للاستثمار المباشر، قيام البنك المركزي بسحب 3.5 مليار دولار من مدخرات المصريين بالبنوك لتمويل الاعتمادات المستندية للمستوردين.
وانتقد -على صفحته الشخصية بموقع فيس بوك- إنكار محافظ المركزي مؤخرا وجود مشكلة في توفير العملة الصعبة، مضيفا: "أول خطوات العلاج هو الاعتراف بالمرض".
وأضاف أن إنكار محافظ البنك المركزي للأزمة يأتي في الوقت الذي يقوم فيه بسحب ٣.٥ مليار دولار خاصة بمدخرات المصريين من بعض البنوك ليستطيع فتح اعتمادات للمستوردين.
وأردف أن ذلك يأتي أيضًا في ظل وجود سعرين للدولار بفارق ٢٥٪ وهو ما لم يحدث في تاريخ مصر الحديث أو حتى القديم، وعدم القدرة على سداد مستحقات شركات الطيران، وتقييد كروت الائتمان وغيرها؛ كلها أمور تؤكد وجود المشكلة وتعمقها.
وتابع متسائلاً: "هل أصبحنا كالنعام ندفن رؤسنا في الرمال ؟ الحلول للأسف معروفة، وتزداد قسوتها، وكلما تأخرنا كان الانفجار أقوى، فهل من مستمع".
من جهته قال المستشار أحمد خزيم الخبير الاقتصادي ورئيس منتدى التنمية المضافة، "بات من الواضح أن البنك المركزي يعاني من أزمة حادة خاصة مع غياب الشفافية في الإعلان عن رصيد الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، مشيرا إلى أن مؤشرات هذه الأزمة تتضح من سرعة إصدار السندات الدولارية وحالة الارتباك في قرارات البنك التي لم يعتاد عليها.
وأضاف أن هذا الارتباك أصبح طبيعيًا بعدما باتت موارد الدولة من النقد الأجنبي تكاد تكون شبه متوقفة ومتراجعة، مشيرا إلى أن تحويلات المصريين والإيداعات بالبنوك لا تعتبر إيرادا للدولة، موضحًا أن القانون ينص على احتفاظ البنوك التجارية بـ35% من حصيلتها الدولارية من قيمة الإيداعات على أن يورد الباقي إلى البنك المركزي كضمانة.
وأكد أن سحب البنك المركزي –إن صحت المعلومة- في مدخرات المصريين الدولارية تصرف فيما لا يملك، مضيفًا أن هناك نقصا في العملة الصعبة لدى البنك المركزي ولم يتم استعواضه من إيرادات السياحة أو رسوم المرور بقناة السويس.
وأردف أن تحويلات المصريين بالخارج من خلال البنوك تُوضع على ذمة حسابات شخصية ولا تعد إيردًا للدولة، لكن طبقًا للإجراءات المصرفية يتحكم البنك المركزي فيما يزيد عن احتياجات البنوك التجارية للمعاملات.
وأشار إلى أن القطاع المصرفي له ركيزة ومتماسك ولم يثبت عليه من قبل عجز في سداد المستحقات أو المدخرات واستعادة المدخرات ليس بحاجة لضمان، لكنه لا يحق للمركزي أن يتحكم فيما لا يملكه.
وطالب المركزي بمزيد من الشفافية في الإفصاح عن موقف الاحتياطي النقدي والالتزامات والأعباء التي يتحملها، مضيفاً:" مش عيب يستخدم مدخرات المواطنين لكن يجب أن نعلم لماذا وكيف وموعد وكيفية ردها".
وتابع أنه في ظل أزمة الجنيه المصري وهبوط قيمته بشكل حاد لأخطاء في السياسات الاقتصادية وجب حضور الشفافية من البنك لإيضاح مواطن الأزمة، مضيفا أن الأزمة باتت واضحة بطرح الشهادات الدولارية وانفجار سعر العملة بالسوق السوداء، متابعا أن عملية التعتيم في ظل تحرك الأحداث في السياسات المالية والنقدية بشكل سريع خطر على البلاد.
أكد خبراء لـ"الدستور" أن البنك المركزي يواصل طباعته للعملات النقدية المصرية لسد حاجة الدولة من السيولة اللازمة لاستيفاء مصروفات الحكومة وأجور العاملين، وبحسب بعض التقديرات فقد بلغ إجمالي ما طبعه... (مشاركات: 0)
طلبت الحكومة المصرية من البنك الدولى قرضين بصورة عاجلة بقيمة إجمالية 2 مليار دولار خلال العام المالى الجارى.
قال مصدر حكومى لـ«البورصة» إن وزارة التعاون الدولى ممثلة عن الحكومة قدمت طلباً مطلع... (مشاركات: 0)
قال سعادة الدكتور عبدالله بن صالح مبارك الخليفي، وزير العمل والشؤون الاجتماعية، إن الوزارة تشدد إجرءاتها بعدم التسامح مع الشركات التي لا تقوم بتقديم الأجور في وقتها للعمال، مضيفا في تصريحات صحفية... (مشاركات: 1)
الأصل في الكتلة النقدية أن تغطى بالإنتاج الحقيقي لدى أية دولة، وعندما يتم طبع أي نقود بلا غطاء يجعلها تدخل في دورة الاقتصاد بزيادة الكتلة النقدية وذلك يؤدي إلى انخفاض قيمة العملة.
وقد وصف العديد من... (مشاركات: 0)
لم يعد مهماً أن يقابل البائع المشتري وجهاً لوجه، ولم يعد المستهلك بحاجة للسفر أو الانتظار في طابور لشراء سلعة ما، بل قد لا يتعرض المواطن للشعور بالغضب الذي قد يصل إلى درجة الانفجار انتظاراً في إشارة... (مشاركات: 2)
جلسة كوتشينج متخصصة لمديري الانتاج ومشرفي الانتاج ومشغلي خطوط الانتاج والماكنيات تهتم بالتركيز على الفواقد السبعة في بيئة العمل والفاقد Waste هو أي شيئ أكثر من الحد الأدنى من الوقت أو الخامات أو الموارد أو المساحة أو الطاقة .... وغيرها واللازمة لتقديم قيمة مضافة value add للمنتج أو الخدمة المقدمة
برنامج تدريبي مختص لتدريب العاملين بإدارة الموارد البشرية في المؤسسات الطبية، كالمستشفيات والمراكز الطبية، حيث لهذه المؤسسات من طبيعة خاصة دون كل المؤسسات، وبالتالي فإن قسم ادارة الموارد البشرية بالمستشفيات يحتاج الى تدريب وتأهيل من نوع خاص.
يهدف هذا البرنامج التدريبي المتقدم إلى تنمية مهارات المشاركين بالأسس الحديثة فى إدارة التسويق الطبي وتنظيم المزيج التسويقي للمستشفيات والمنشآت الصحية
أول برنامج تدريبي عربي متخصص يتناول أوجه الاختلاف بين النشاط الحكومي والنشاط الاقتصادي وتعريف المحاسبة الحكومية وأثر التشريعات على المحاسبة الحكومية ومتطلبات المحاسبة الحكومية ووظائف المحاسبة الحكومية وأدواتها و الاتجاهات الحديثة فى المحاسبة الحكومية و المداخل المختلفة لتفعيل الرقابة المالية عبر التقارير المالية في الوحدات الحكومية و تطوير النظام المحاسبي الحكومي لأغراض المحاسبة عن الكفاءة والفعالية و الرقابة على الموازنات الحكومية
ستقوم هذه الدورة التدريبية باستعراض و مراجعة و تحليل فهرسة المواد و المواصفات و تخطيط التخزين بعمق مع المعرفة الجيدة بالمعايير الدولية مثل API و ASTM و ANSI و BS و EC و JIS و DIN و SOLAS و DOT و IMDG. وسيزود المتدربون بأحدث عمليات وإجراءات نظام إدارة المواد. سيكون المشاركون أيضًا قادرين على مراجعة و معالجة تعميم مواد الملكية الخاصة من أجل خفض تكاليف المخزون والتخزين وتقديم الدعم التقني والتجاري بشأن مواصفات المواد ومراجع الكتالوج. وسيكون المندوبون مجهزين بشكل أفضل من حيث تقديم مقترحات مجدية وفعالة لتعزيز نظام إدارة المواد. وسيعرف المشاركون كيفية التحكم في إستعراض الكتالوج ومراقبته والإشراف عليه والإسهام بفعالية في تنظيف البيانات (إدارة تكوين البيانات) في نظم إدارة المواد.