الموضوع: "البنك المركزي" يسحب 3.5 مليار دولار من مدخرات المصريين لتمويل فتح الاعتمادات للمستوردين
"البنك المركزي" يسحب 3.5 مليار دولار من مدخرات المصريين لتمويل فتح الاعتمادات للمستوردين
كشف هاني توفيق الخبير المالي والاقتصادي ورئيس الجمعية العربية للاستثمار المباشر، قيام البنك المركزي بسحب 3.5 مليار دولار من مدخرات المصريين بالبنوك لتمويل الاعتمادات المستندية للمستوردين.
وانتقد -على صفحته الشخصية بموقع فيس بوك- إنكار محافظ المركزي مؤخرا وجود مشكلة في توفير العملة الصعبة، مضيفا: "أول خطوات العلاج هو الاعتراف بالمرض".
وأضاف أن إنكار محافظ البنك المركزي للأزمة يأتي في الوقت الذي يقوم فيه بسحب ٣.٥ مليار دولار خاصة بمدخرات المصريين من بعض البنوك ليستطيع فتح اعتمادات للمستوردين.
وأردف أن ذلك يأتي أيضًا في ظل وجود سعرين للدولار بفارق ٢٥٪ وهو ما لم يحدث في تاريخ مصر الحديث أو حتى القديم، وعدم القدرة على سداد مستحقات شركات الطيران، وتقييد كروت الائتمان وغيرها؛ كلها أمور تؤكد وجود المشكلة وتعمقها.
وتابع متسائلاً: "هل أصبحنا كالنعام ندفن رؤسنا في الرمال ؟ الحلول للأسف معروفة، وتزداد قسوتها، وكلما تأخرنا كان الانفجار أقوى، فهل من مستمع".
من جهته قال المستشار أحمد خزيم الخبير الاقتصادي ورئيس منتدى التنمية المضافة، "بات من الواضح أن البنك المركزي يعاني من أزمة حادة خاصة مع غياب الشفافية في الإعلان عن رصيد الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، مشيرا إلى أن مؤشرات هذه الأزمة تتضح من سرعة إصدار السندات الدولارية وحالة الارتباك في قرارات البنك التي لم يعتاد عليها.
وأضاف أن هذا الارتباك أصبح طبيعيًا بعدما باتت موارد الدولة من النقد الأجنبي تكاد تكون شبه متوقفة ومتراجعة، مشيرا إلى أن تحويلات المصريين والإيداعات بالبنوك لا تعتبر إيرادا للدولة، موضحًا أن القانون ينص على احتفاظ البنوك التجارية بـ35% من حصيلتها الدولارية من قيمة الإيداعات على أن يورد الباقي إلى البنك المركزي كضمانة.
وأكد أن سحب البنك المركزي –إن صحت المعلومة- في مدخرات المصريين الدولارية تصرف فيما لا يملك، مضيفًا أن هناك نقصا في العملة الصعبة لدى البنك المركزي ولم يتم استعواضه من إيرادات السياحة أو رسوم المرور بقناة السويس.
وأردف أن تحويلات المصريين بالخارج من خلال البنوك تُوضع على ذمة حسابات شخصية ولا تعد إيردًا للدولة، لكن طبقًا للإجراءات المصرفية يتحكم البنك المركزي فيما يزيد عن احتياجات البنوك التجارية للمعاملات.
وأشار إلى أن القطاع المصرفي له ركيزة ومتماسك ولم يثبت عليه من قبل عجز في سداد المستحقات أو المدخرات واستعادة المدخرات ليس بحاجة لضمان، لكنه لا يحق للمركزي أن يتحكم فيما لا يملكه.
وطالب المركزي بمزيد من الشفافية في الإفصاح عن موقف الاحتياطي النقدي والالتزامات والأعباء التي يتحملها، مضيفاً:" مش عيب يستخدم مدخرات المواطنين لكن يجب أن نعلم لماذا وكيف وموعد وكيفية ردها".
وتابع أنه في ظل أزمة الجنيه المصري وهبوط قيمته بشكل حاد لأخطاء في السياسات الاقتصادية وجب حضور الشفافية من البنك لإيضاح مواطن الأزمة، مضيفا أن الأزمة باتت واضحة بطرح الشهادات الدولارية وانفجار سعر العملة بالسوق السوداء، متابعا أن عملية التعتيم في ظل تحرك الأحداث في السياسات المالية والنقدية بشكل سريع خطر على البلاد.
أكد خبراء لـ"الدستور" أن البنك المركزي يواصل طباعته للعملات النقدية المصرية لسد حاجة الدولة من السيولة اللازمة لاستيفاء مصروفات الحكومة وأجور العاملين، وبحسب بعض التقديرات فقد بلغ إجمالي ما طبعه... (مشاركات: 0)
طلبت الحكومة المصرية من البنك الدولى قرضين بصورة عاجلة بقيمة إجمالية 2 مليار دولار خلال العام المالى الجارى.
قال مصدر حكومى لـ«البورصة» إن وزارة التعاون الدولى ممثلة عن الحكومة قدمت طلباً مطلع... (مشاركات: 0)
قال سعادة الدكتور عبدالله بن صالح مبارك الخليفي، وزير العمل والشؤون الاجتماعية، إن الوزارة تشدد إجرءاتها بعدم التسامح مع الشركات التي لا تقوم بتقديم الأجور في وقتها للعمال، مضيفا في تصريحات صحفية... (مشاركات: 1)
الأصل في الكتلة النقدية أن تغطى بالإنتاج الحقيقي لدى أية دولة، وعندما يتم طبع أي نقود بلا غطاء يجعلها تدخل في دورة الاقتصاد بزيادة الكتلة النقدية وذلك يؤدي إلى انخفاض قيمة العملة.
وقد وصف العديد من... (مشاركات: 0)
لم يعد مهماً أن يقابل البائع المشتري وجهاً لوجه، ولم يعد المستهلك بحاجة للسفر أو الانتظار في طابور لشراء سلعة ما، بل قد لا يتعرض المواطن للشعور بالغضب الذي قد يصل إلى درجة الانفجار انتظاراً في إشارة... (مشاركات: 2)
شهادة دبلوم تدريبي متقدم في ادارة المشتريات وادارة سلاسل الاممداد حيث تؤهل المشاركين لفهم واتقان اجراءات عملية الشراء والعمليات الخاصة بإدارة سلاسل الامداد وطرق اختيار الموردين وقياس وتحسين أداء عملية التوريد واسخدام آليات المناقصة والتفاوض
يهدف هذا البرنامج التدريبي للتعرف على الاطار المرجعي لادارة المنشآت الرياضية، وما هي اهم السياسات التنفيذية للاستثمار الرياضي المستدام في المنشات الرياضية، كذلك معايير تلك الاستدامة، وما هي الجدوى الاقتصادية لانشاء ملاعب كرة القدم الخماسية، ومعايير الجودة الشاملة في اي منشأة رياضية، وكيفية استخدام تكنولوجيا الذكاء الصناعي في ادارة المنشآت الرياضية، ويهتم البرنامج التدريبي بالتطرق الى الامن الصناعي والسلامة المهنية في المنشآت الرياضية، وما هي الاجراءات الوقائية فيها، وكذلك اللوجستيات في ادارة المنشآت الرياضية، ويختتم البرنامج برعض تطبيقات وممارسات عملية في ادارة المنشآت الرياضية.
تركز هذه الدورة التدريبية على الممارسات الجيدة لأبحاث الأعمال وجمع البيانات، بما في ذلك نصائح لطرح الأسئلة الصحيحة وطرح الأسئلة بشكل صحيح. ثم ننتقل إلى مناقشة أدوات تحليل البيانات الشائعة وتطبيقها في مواقف تجارية محددة. و يركز القسم التالي من الدورة التدريبية على تحليل الخيارات وتطوير التوصيات العملية. الهدف من القسم الأخير من الدورة التدريبية هو تزويد المشاركين بالمهارات والمعارف اللازمة لنقل معلومات العمل وتقديم العروض التقديمية للأعمال والتقارير ذات التأثير الحقيقي
برنامج يتناول موضوعات ادارة الايرادات المالية للمستشفيات واعداد الخلاصات الشهرية للايرادات وتنفيذ عمليات التحصيل ومتابعة المطالبات ومطالبات المتعاقدين واجراء المقاصة وتسويات الحساب وتنظيم مطالبات الشركات المتعاقدة ومتابعة التسديدات وضبط وترشيد الانفاق وبناء الشراكات مع القطاع الخاص.
ورشة تدريبية متخصصة تساعدك على فهم واستيعاب مفاهيم تخطيط الاحمال والتأهيل الرياضي، حيث يقدم للمشاركين تعريف متكاملا بمجال التأهيل الرياضي والاسلوب الاحترافي لتخطيط الاحمال التدريبية.