"قبل أن يحدثونا عن قاهرة 2050.. فليهتموا أولا بقاهرة 2007"، هذه العبارة التي سمعتها من أحد ركاب مترو الأنفاق، لا أجد أبلغ منها تعليقا على ما قاله رئيس مركز معلومات مجلس الوزراء بمصر ماجد عثمان في المؤتمر الثاني للدراسات المستقبلية في 20 من يونيو 2007، الفارق فقط هو استبدال كلمة القاهرة بمصر، وتخفيض 20 سنة لتصبح 2030.

فإذا كان الراكب قد بدا مستاءً من حديث أحمد المغربي وزير الإسكان في حواره لجريدة أخبار اليوم المصرية، المنشور في 30 من يونيو عن خطة وضعتها أمانة السياسات بالحزب الوطني لتطوير القاهرة لتصبح مختلفة عام 2050، فإني شعرت بذات الإحساس عندما طالعت ما أكد عليه عثمان خلال المؤتمر من أن مركزه وضع رؤية مستقبلية شارك في صياغتها منظمات المجتمع المدني وكل خبراء المجتمع لتصبح مصر دولة متقدمة متكاملة ومندمجة عالميا عام 2030.

كلام مكرر
قد تتهموني بالتشاؤم أو بعدم الدراية بقيمة الدراسات المستقبلية بسبب استيائي هذا، ولكن أرجوكم لا تتسرعوا واقرءوا معي ما قاله عثمان بالمؤتمر.
قال: رؤيتنا تتضمن تحقيق العدالة الاجتماعية بين مختلف فئات المجتمع وضمان نمو عادل في فرص التنمية بين أقاليم الدولة المختلفة وخاصة في محافظات الصعيد وسيناء وغيرها وتحقيق دخول حقيقية أعلى للمواطنين وجودة نوعية الحياة وسلامة الإطار البيئي.
وأضاف: تسعى رؤيتنا أيضا إلى استغلال الرقعة غير المعمورة للخروج من الاختناقات في الوادي الضيق وبناء مجتمع متكامل وطنيا وحضاريا ينعم فيه الجميع بحقوق المواطنة.
وتابع: كما تتضمن توجيه الاستثمارات لقطاعات التعليم والصحة والبحث العلمي، وأيضا المحافظة على الهوية المصرية بمختلف طوائفها وتعظيم فاعلية الدور الإقليمي لمصر.
أظنكم الآن تتفقون معي على أن هذا الكلام ليس جديدا، بل صار أشبه بـ"كلاشيهات" ثابتة يستخدمها المسئولون من حين لآخر بنفس الأسلوب لدرجة قد تصل إلى حد التطابق.
أين مشروع الباز؟
ولكن أين الفعل؟ لا يبدو في الأفق أي بوادر لفعل إيجابي قادم.. بل لا توجد نية لذلك. لا أقول هذا من قبيل تسويد الصورة، وإنما للأسف واقعنا هو الذي يدفعني لذلك دفعا. ولكم في مشروع "ممر التنمية الموازي"الذي تقدم به د. فاروق الباز للحكومات المصرية المتعاقبة منذ عام 1982 خير دليل.
فسيؤدي المشروع في حال إنشائه إلى تحقيق العديد من الطموحات التي تسعى لها رؤية عثمان، ولن يأخذ تحقيقه -حسب الباز- أكثر من 5 سنوات فقط، وسيفتح مجالات لبناء مدن وقرى جديدة، وخلق مجال أكبر للزراعة‏، والدخول بالسياحة المصرية إلى آفاق واسعة، والتوسع الصناعي دون تلويث للبيئة‏، وتوفير نحو‏500‏ ألف فرصة عمل على الأقل.
لكن أحدا لم يوله اهتماما رغم أنه تحت يد مركز المعلومات منذ سنتين، وبدلا من أن نبدأ من حيث انتهى الآخرون، لا زلنا حتى الآن في مرحلة وضع الرؤى التي لن تنفذ كالعادة.
إدمان "الرؤى"
ولست بحاجة إلى سرد أسباب ذلك، فأعتقد أن الكل يعرفها، ويكفي أن تتابع تصريحات أي وزير جديد قبل أن تطأ قدمه أرض مكتبه، وتقارنها بالوضع القائم بعد مغادرته منصبه، لتدرك تماما أن هناك حالة صارت أشبة بالإدمان لما يسمى "وضع الرؤى المستقبلية" التي لا تعرف طريقها للتنفيذ، لسببين؛ إما لأن الوضع القائم أكبر من القدرة على التغيير، فيكون الشعار "ليس بالإمكان أبدع مما كان"، ويصبح التصريح بهذه الرؤى من قبيل المسكنات، أو لأن المسئول ذاته ليست لديه النية للتطبيق، الذي لا بد أن يعتمد على ما انتهى إليه الآخرون.
ولأني كما قلت سابقا لست من هواة تسويد الصورة، أرى أن السبب الأول غير موجود بمصر، فمهما شعرنا بقتامة الصورة، فلا تزال هناك طاقة أمل تضيء من حين لآخر، ولكن مشكلتنا حقا تكمن من وجهة نظري في السبب الثاني، وهو عدم الاستفادة مما انتهى إليه الآخرون.