“السعودية” مجلس الشورى: مهن ستقتصر على السعوديين فقط وهذه عقوبة المخالفين والمتسترين

خلصت مناقشات بمجلس الشورى السعودي بطلب أعضاء بالمجلس بإعادة هيكلة القطاع الصحي ودراسة اقتصاديات هذا القطاع وتطويره بالكامل والوقوف على تعثر مشاريعه وقصور ادائه رغم دعم الدولة السخي والمستمر لتصل ميزانيته من 14 مليارا إلى أكثر من 70 مليارا خلال عقد ونصف من الزمان, وطالب بعض النواب بضرورة خصخصة القطاع الصحي, ودعا البعض الاخر الي توطين وسعودة العاملين في قطاعات مرتبطة بالصحة كما سنذكر حاليا:
فقد طالب د. فهد بن جمعة بأن الوقت قد حان لفرض تطبيق التأمين الصحي على الأسر السعودية داعياً إلى خصخصة القطاع الصحي الذي سيشجع مزيداً من المستثمرين على افتتاح المنشآت الصحية وتحسين خدماتها
على صعيد متصل طالب د. علي الطخيس بضرورة إقتصار عمل الصيدليات التي تنتشر على نطاق واسع في مدن المملكة على بيع الأدوية والمستلزمات الطبية على السعوديين فقط وأن يتم إلزام أصحابها بسعودة وتوطين العاملين فيها.
جاء ذلك بعد القرار الذي أصدره الدكتور مفرج بن سعد الحقباني, وزير العمل بالمملكة العربية السعودية بإقتصار بعض المهن على المواطنين السعوديين فقط , حيث جاء القرار بقصر العمل بالكامل في مهنتي بيع وصيانة أجهزة الجوالات وملحقاتها على السعوديين والسعوديات فقط، وذلك بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.
هذا وقد أعلنت وزارة التجارة والصناعة اعتزامها تطبيق العقوبات الصادرة بحق المخالفين لأنظمة مكافحة التستر التي حدد فيها عدد من العقوبات الرادعة للمتورطين، وتأتي هذه الخطوة بعد قيام الوزارة بمباشرة الحالات المخالفة وتطبيق أنظمة مكافحة التستر والعقوبات بحقهم والتي تصل إلى السجن لمدة سنتين وغرامة مالية بقيمة مليون ريال للمخالف الواحد، والتشهير بأسماء المخالفين على نفقتهم،كذلك إغلاق النشاط وشطب السجل التجاري، وإبعاد غير السعوديين عن المملكة.