اصدرت وزارة العمل قرارات من شأنها المساهمة في التنظيم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والتقليل من تكلفة اصدار تأشيرات جديدة تكلف ميزانية الدولة والاستفادة من العماله الموجوده داخل المملكة العربية السعودية ولهذا اصدرت وزارة العمل السعودية قرار يسمح بانتقال العماله المقيمية في السعودية بعد انتهاء مدة العقد من دون موافقة صاحب العمل بالانتقال الي مؤسسات اخري وبعقد جديد فى حال تواجد العقد يسمح له بالانتقال الي المؤسسة الجديده حتي ولو كان يحمل تأِيرة خروج نهائي والتى من المقرر الانتهاء من ذلك القرار خلال الشهر المقبل حسب ما صرح به مصدر مسئول من وزارة العمل السعودية .
واكد مصدر من ان وزارة العمل السعودية انها تحاول جاهدة التخفيف على المقيمين فى المملكة والتقليل من التكاليف التي ترهق ميزانية الدوله .
ويعاني القطاع الخاص من قلة الإقبال على الوظائف المقدمة له من الشباب السعودي يعود ذلك لعدة أسباب تتمثل في الانطباع الموجود عند الشباب عن وظائف القطاع الخاص بالاضافة الي الرواتب المتدنية و التي لا تتجاوز ثلاث آلاف ريال بالمقارنة بالرواتب في القطاع الحكومي.
رد مع اقتباس