الإيرادات العامة
تعد الإيرادات من أهم عناصر الموازنة العامة فهي توفر التمويل اللازم لتغطية نفقات الدولة.
وسنتحدث في هذا الفصل عن : ( تطور نظرية الإيرادات العامة , و تقسيماتها, و أنواع الإيرادات , و الإيرادات العامة في المملكة العربية السعودية ).
أ. تطور نظرية الإيرادات العامة:
- في الحياة البدائية و المجتمعات القبلية كان جميع أفراد المجتمع يشتركون في الدفاع عنها وحمايتها من غزو القبال الأخرى وكان الجميع يقومون بذلك بشكل تطوي فلم تبرز الحاجة لوجود إيرادات عامة لتميل الغزوات ونحوه.
- وتطور الوضع مع ظهور الدولة ظهرت الحاجة لإيجاد الإيرادات حتى تتمكن الدولة من القيام بواجباتها المتمثلة في الدفاع و الأمن الداخلي و القضاء, فهي بحاجة للأموال للإنفاق على الجيش و الشرطة و القضاء لذا فرضت الضرائب على المواطنين إضافة لدخل الدولة من ممتلكاتها.
- في العصر الحديث أصبحت الدولة مسؤولة عن التنمية و التوازن الاقتصادي و الاجتماعي فزاد انفاقها و زادت حاجتها لمصادر متنوعة لإيراداتها فأدى ذلك إلى تطور نظرية الايرادات العامة و تعدد أنواع الايرادات و اغراضها فأصبحت الايرادات العامة أداة من أدوات التوجيه الاقتصادي و الاجتماعي , و لتشجيع النشاط الاقتصادي المرغوب و التقليل من وجوه النشاط الاقتصادي الغير مرغوب و استخدم كأداة لتوجيه الاستثمار و محاربة التضخم و لتوزيع الدخول و الثروات.
ب- تقسيمات الإيرادات العامة:
أهمها : أملاك الدولة , و الرسوم و الضرائب , و الغرامات , و الاعانات, و القروض العامة , و الإصدار النقدي الجديد و تختلف أهمية أنواع الايرادات من بلد لآخر ومن أهم التقسيمات:
1- تقسيم الإيرادات العامة حسب دوريتها: (عادية – غير عادية).
2- تقسيم الإيرادات العامة حسب مصدرها : (أصيلة – مشتقة).
3- تقسيم الإيرادات العامة حسب سلطة الدولة في الحصول عليها : (سيادية – اقتصادية).
1- تقسيم الإيرادات العامة حسب دوريتها: أي مدى دورية و تكرار الايرادات و الحصول عليها بصورة منتظمة و دورية في كل سنة و تدرج تقديرات الايرادات العادية (المتكررة) في نظام أو قانون و تستخدم في تمويل النفقات العادية الاستهلاكية (المتكررة) , و النفقات الغير عادية هي التي لا تتكرر و لا تحصل عليها الدولة بشكل منتظم كالقروض العامة و تستخدم لتغطية نفقات غير عادية كالزلازل ونحوها.
2- تقسيم الإيرادات العامة حسب مصدرها : الإيرادات الأصيلة هي ما تحصل عليه الدولة من دخل أملاكها الزراعية و التجارية و الصناعية و المالية, أما الإيرادات المشتقة فهي ما تحصل عليه الدولة عن طريق اقتطاع قسم من أموال الأفراد كالضرائب و الرسوم ونحوه.
3- تقسيم الإيرادات العامة حسب سلطة الدولة في الحصول عليها : فالسيادية تشمل ماتحصل عليه الدولة جبراً كالرسوم و الغرامات و الضرائب, أما الغير سيادة فهي ماتحصل عليه الدولة دون إكراه أو إجبار من خلال ما تمتلكه من ثروات و عقارات و مشاريع اقتصادية.
ج – أنواع الايرادات العامة:
1- دخل ملاك الدولة.
2- الرسوم.
3- الضرائب.
4- الغرامات الجزائية.
5- الإعانات و الهبات.
6- الإصدار النقدي.
7- القروض العامة.
وهي ليست على درجة واحدة من الأهمية بل تختلف أهميتها من بلد لآخر.
1- دخل ملاك الدولة: أملاك الدولة (الدومين) هي جميع ممتلكات الدولة مهما كان نوعها , و تقسم أملاك الدولة من الناحية القانونية إلى :
أ. أملاك الدولة العامة ( الدومين العام) :وتمثل أملاك الدولة المعدة للاستعمال العام كالطرق و الجسور و الحدائق العامة و المطارات و هذه الأملاك لايجوز بيعها أو تملكها بوضع اليد عليها لمدة طويلة, و ليس لها إيرادات غالباً الا أن الدولة تفرض رسوماً للاستفادة من الخدمات المقدمة وذلك لتغطية جزء من النفقات و التشغيل و الصيانة و تنظيم استعمال الأفراد لهذه الخدمات.
ب. أملاك الدولة الخاصة ( الدومين الخاص): تديرها الدولة و تستمرها بصفتها مالكة لها و تخضع لأحكام القانون الخاص ويمكن التصرف بهها بالبيع و التأجير و لها ايرادات غالباً و هي المقصودة بدخل الدولة من أملاكها ( دخل الدومين الخاص) و كانت هي المدر الاول للايرادات في العصور الماضية, و تقسم أموال الدولة الخاصة لأربعة أقسام :
1- أملاك الدولة العقارية (الدومين العقاري):

  • الأراضي: من أهم مصادر الايرادات في العصور القديمة , و تضاءلت في العصر الحديث وقد تقوم الدولة ببيع أو تأجير أو توزيع الاراضي ليتم استثمارها من قبل الأفراد.
  • الغابات و المراعي: الغابات ثروة عامة تحرص الدولة على الحفاظ عليها و تنميتها لأنها تلطف المناخ و تجذب السواح و يستفاد من أخشابها, لذا تعمل الدولة على زيادة الغابات و غرس الاشجار و تحديد طرق الاستفادة منها دون الإضرار بها. أما المراعي فهي مخصصة لرعي الحيوانات للحفاظ على الثروة الحيوانية في الدولة و هي إما ان تكون طبيعية أو اصطناعية و تسمح الدولة للأفراد باستخدام مراعيها و قد تفرض رسوم رمزية على ذلك.
  • المناجم و المحاجر و مساقط المياه: المناجم تمثل الثروة المدفونة في باطن الأرض كمناجم الذهب و الفضة و الحديد و النحاس و آبار البترول وغيرها وتعد من أموال الدولة, و كذلك المحاجر و الملاحات تعد من مصادر الايرادات في الدولة , و يستفاد من مياه المساقط في توليد الطاقة الكهربائية و الري , و يوجد عدة طرق لتنظيم استغلال الثروات المعدنية للبلاد و تشمل :

1- عبر منح الشركات المتخصصة امتياز الاستثمار مقابل أجر سنوي بالإضافة لجزء من الربح أو نسبة من قيمة المواد المستخرجة.
2- تأسيس شركات الاقتصاد المختلط : حيث تشترك الدولة مع الأفراد في تأسيس شركات و المساهمة في رأسمالها و إدارتها لتقوم بعمليات استخراج المعادن.
3- الاستغلال المباشر فتقوم الدولة بعمليات التنقيب و الاستخراج و التسويق.
2- أملاك الدولة الصناعية (الدومين الصناعي):
وتشمل ما تملكه الدولة و تديره من المنشآت الصناعية و ابتدأ ذلك في النصف الثاني من القرن 19 و ازداد عددها بعد الحرب العالمية الاولى بسبب سيادة مبدأ التدخل عوضاً عن الاقتصاد الحر دفع الدولة للمساهمة في المشروعات الاقتصادية بالممارسة و التوجيه, حيث تمتلك الدولة الصناعات التي تؤدي لإشباع الحاجات العامة كمصانع السلاح لتضمن أمن البلاد حتى لا تضطر لشراء المعدات الحربية من السوق .