أعلنت الكويت اليوم (الأحد)، عزمها على اقتراض ثلاثة بلايين دينار من الأسواق العالمية من خلال إصدار سندات وصكوك، بما يتوافق والشريعة الإسلامية، بهدف سد عجزها المالي، بعد تسجيل العجز الأول منذ 16 عاماً.
وقال وزير المال أنس الصالح أمام البرلمان إن الكويت تعتزم «اقتراض ما يصل إلى 3 بليون دينار (10 بلايين دولار) من الأسواق العالمية من خلال إصدار سندات بالدولار على شكل سندات تقليدية وصكوك».
وأضاف أن عجز الموازنة سيمول أيضاً من خلال اقتراض نحو بليوني دينار من السوق المحلية (6.6 بليون دولار)، باستخدام أدوات إسلامية وتقليدية. وستكون هذه المرة الأولى التي تلجأ فيها الكويت إلى الاستدانة الخارجية منذ نحو عقدين.
وستتم الاستدانة خلال السنة المالية الحالية (2017/2016) التي تبدأ مطلع نيسان (أبريل) وتنتهي في 31 آذار (مارس) العام المقبل، وفق ما أكد الوزير من دون تحديد موعد. وذكر الصالح بأن وزارته اقترضت حتى نهاية آذار 2.5 بليون دولار من السوق المحلية.
وأشار الصالح الذي يشغل أيضاً منصب وزير النفط بالوكالة، إلى أن الكويت سجلت خلال العام المالي (2016/2015) أول عجز في الموازنة بلغ حجمه 5.5 بليون دينار (18.3 بليون دولار).
وتتوقع الإمارة عجزاً قدره 28 بليون دولار خلال العام الحالي. وخلال 16 عاماً، حققت الكويت فائضاً في الموازنة، إلى حين بدء انهيار أسعار النفط الخام قبل عامين، علماً أن إيرادات النفط تمثل نحو 95 في المئة من عائدات الإمارة.
وجمعت الكويت على مدى سنوات احتياطاً بلغ نحو 600 بليون دولار (538 بليون يورو) في صندوقها السيادي، يتمثل تحديداً بشركات قابضة في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا.