أكد الدكتور طارق كامل، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عدم تأثر الوزارات السيادية المصرية بانقطاع الاتصال عبر الشبكة الدولية للمعلومات «الإنترنت» في ثاني يوم تشهده مصر دون إنترنت.
وقال في مؤتمر صحفي أمس: إن هناك اتصالات مع شركات الإنترنت المحلية و«المصرية للاتصالات» والشركات المالكة للكوابل البحرية، لتحديد حجم الخسائر ومتابعة الوضع حتي إعادة الخدمة.
وتعهد الوزير أمام الصحفيين برفع كفاءة استخدام شبكة الإنترنت من ٤٠ إلي ٨٠% خلال ٤٨ ساعة، رغم أن تشغيل البدائل المتاحة يكلف الدولة ملايين الدولارات.
من جانبه، تعهد المهندس محمد منصور، وزير النقل، بالتحقيق الفوري فيما تردد عن تسبب إحدي السفن المصرية في قطع كابلي الاتصالات الدولية في البحر المتوسط.
وحول تأثير انقطاع الإنترنت علي الأنشطة المختلفة في مصر كشفت متابعات «المصري اليوم» عن تعرض شركات «الكول سنتر» و«مقاهي النت» لخسائر مؤكدة، حيث فضل معظمها التوقف لحين إصلاح العطل.
وباستثناء المتعاملين من خارج مصر، لم تتأثر البورصة المصرية بالعطل، كذلك لم يتأثر البنك المركزي، الذي نجح في إعادة تشغيل البريد الإلكتروني لقياداته أمس، وبينما أعلنت وزارة المالية انتظام تقديم الإقرارات الضريبية وعدم تأثر العمل في الدوائر الجمركية، قال مستوردون ومستخلصو جمارك إنهم تأثروا سلبا بالعطل.
يذكر أن مواقع السفارة الأمريكية والجامعة الأمريكية في القاهرة لم تتأثر بالعطل في الكوابل البحرية، واستمر عملها بالكفاءة نفسها.