الموضوع: وزير الموارد البشرية والتوطين يصدر قرارات بشأن "حماية اجور العمال"
وزير الموارد البشرية والتوطين يصدر قرارات بشأن "حماية اجور العمال"
أصدر وزير الموارد البشرية والتوطين صقر غباش قرارا "في شأن حماية الاجور" تضمن سياسات جديدة في اطار تعامل الوزارة مع المنشآت غير الملتزمة بسداد أجور العاملين لديها في المواعيد المحددة.
وقال غباش ان القرار من شأنه تعزيز منظومة السياسات والادوات الرقابية التي تطبقها الوزارة منذ سنوات لحماية اجور العمال والتي اثبتت فاعلية كبيرة في ضمان هذا الحق للعمال وساهمت الى حد كبير في استقرار سوق العمل خصوصا ان الاجر يعتبر اساس علاقة العمل بين طرفيها.
وأضاف ان القرار يأتي في سياق حرص الوزارة على مراجعة وتطوير سياسات سوق العمل بالشكل الذي يعزز المنجزات التي تحققت في مجال توفير الحماية للحقوق العمالية وضمان مصالح أصحاب العمل.
واشاد غباش بالتزام الكثير من أصحاب العمل بسداد الاجور وفق المواعيد المحددة وهو الامر الذي يؤكد وعيهم بضرورة الايفاء بالحقوق المالية للعمال ويتفق مع ثوابت دولة الامارات وتوجيهات قيادتها الحكيمة في ضرورة اعطاء العمال حقوقهم كاملة في مواعيدها طالما قاموا بتأدية ما عليهم من التزامات.
وفي تفاصيل القرار الذي أصدره معالي صقر غباش والذي من المقرر تطبيقه اعتبارا من مطلع اكتوبر المقبل فقد أكد غباش ضرورة قيام جميع المنشآت المسجلة لدى الوزارة بسداد اجور العاملين لديها في تاريخ استحقاقها من خلال نظام حماية الاجور على أساس أن اجر العامل يكون مستحقا بدءا من اليوم التالي لانتهاء المدة المحدد على اساسها الاجر في العقد.
وفرق القرار بين أمرين ..اولهما ان التأخير في سداد الأجور يكون في الأوضاع الطبيعية خلال شهر من تاريخ استحقاق الأجر والثاني ان التوقف أو الامتناع عن سداد الأجور يكون بدءا من الشهر التالي لمدة التأخير في سداد الأجر.. وحدد القرار معاملة مختلفة في كل أمر من هذين الأمرين.
وحدد قرار صقر غباش عددا من الاجراءات يتم اتخاذها في حال تأخرت المنشأة التي لديها مائة عامل فأكثر عن سداد الاجر لمدة عشرة ايام من تاريخ الاستحقاق حيث تشمل هذه الاجراءات تنبيه المنشأة بأنه سوف يتم وقف منحها اية تصاريح عمل بدءا من اليوم السادس عشر من تاريخ التأخير.
ونص القرار على تنبيه المنشأة التي يستمر تأخرها عن السداد حتى نهاية الشهر من تاريخ استحقاق الأجر بأنها دخلت في مرحلة التوقف أو الامتناع عن السداد وبالتالي سيتم بدءا من الشهر التالي ابلاغ الجهات القضائية واية جهات اخرى معنية لاتخاذ كافة الشؤون التحفظية والعقابية حيال المتسبب في التأخير اضافة الى وقف تعامل الوزارة مع باقي منشآت صاحب العمل وحظر فتح سجل في الوزارة لاية منشأة جديدة لصاحب المنشأة التي وقعت فيها المخالفة.
وبموجب القرار ..إذا استمرت المنشأة في التوقف أو الامتناع عن السداد فإن الوزارة تنظر في اتخاذ الاجراءات اللازمة لغايات تسييل الضمان المصرفي المقدم من المنشأة التي لا تبدي تجاوبا مع التنبيه الموجه اليها وذلك بدءا من الشهر التالي لتوقفها عن السداد اضافة الى تنزيل فئة تصنيفها الى الفئة الثالثة ضمن نظام تصنيف المنشات المتبع لدى الوزارة مع فتح الباب لتمكين العمال من الانتقال الى صاحب عمل اخر.
وجاء في القرار انه في حال استمرار المنشأة في التوقف عن السداد حتى نهاية 60 يوميا من تاريخ استحقاق الأجر فانه يتم توقيع الغرامات الادارية على المنشأة بالاضافة الاجراءات المنصوص على اتخاذها بحق المنشآت التي تتوقف عن السداد لمدة شهر.
يذكر ان قيمة الغرامة الادارية تبلغ 5 آلاف درهم عن كل عامل يتأخر سداد أجره وبحد أقصى 50 الف درهم في حالة تعدد العمال غير المستلمين لأجورهم لمدة 60 يوما فأكثر.
ومن المقرر ان الوزارة ستقوم برفع الحظر في منح تصاريح العمل للمنشأة بشكل فوري إذا قامت خلال شهر التأخير بسداد اجور العمال المتأخرة بينما يستمر الحظر لمدة 60 يوماً بعد قيام المنشأة بسداد اجور عمالها التي توقفت أو امتنعت عن سدادها لمدة.
وأكد القرار انه كلما تكرر التوقف أو الامتناع في السداد تتضاعف مدة استمرار الحظر بعد سداد الأجور.
وفيما يتعلق بالمنشآت التي يعمل لديها أقل عن مائة عامل فإنه في حالة تيقن الوزارة من تأخير أو توقف المنشأة عن سداد الأجر يستمر العمل بالانظمة المعمول بها حاليا في الوزارة بالنسبة لهذه المنشآت من وقف وغرامات وإحالة للقضاء بعد ستين يوماً من عدم السداد بعد تاريخ الاستحقاق وذلك ما لم يكن التوقف أو الامتناع عن السداد قد تكرر منها أكثر من مرة خلال العام الواحد ..ففي هذه الحالة يتم التعامل معها مثلما هو منصوص عليه بالنسبة للمنشآت التي بها مائة عامل فأكثر.
ونص القرار على وقف تعامل الوزارة مع المنشآت التي لم تشترك في نظام حماية الاجور اضافة الى وقف التعامل مع أصحاب هذه المنشآت الى حين اشتراكها في النظام وبما لا يترتب على ذلك من اضرار بحقوق العمال.
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين تقديم خدماتها للمتعاملين في مختلف المناطق وأقسام التفتيش من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الخامسة والنصف مساء على فترتين وذلك طوال أيام شهر رمضان المبارك.
... (مشاركات: 0)
قال سعادة الدكتور عبدالله بن صالح مبارك الخليفي، وزير العمل والشؤون الاجتماعية، إن الوزارة تشدد إجرءاتها بعدم التسامح مع الشركات التي لا تقوم بتقديم الأجور في وقتها للعمال، مضيفا في تصريحات صحفية... (مشاركات: 1)
المدينة المنورة: عبدالعزيز الحجوري 2013-09-03 11:44 PM أكد وزير العمل المهندس عادل فقيه في افتتاح المؤتمر الدولي الرابع حول التعليم والتوظيف بالمدينة المنورة أمس، أن أولوية الوزارة هي تحفيز توظيف... (مشاركات: 0)
أطلق صندوق تنمية الموارد البشرية برنامج "هايبو" لتطوير المواهب والقيادات، وتنفذه إحدى الشركات الوطنية، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز فاعلية جهودها في مجال التوطين، ويستهدف تطوير المواهب القيادية لوظائف... (مشاركات: 24)
أبوظبي في 6 ابريل / وام / عقدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية الاجتماع الثالث مع أعضاء شبكة التغيير والمكونة من وكلاء الوزارات المساعدين للخدمات المساندة ومديري وموظفي إدارات الموارد... (مشاركات: 0)
اصبحت جرائم غسل الأموال من الجرائم التي تسعى كافة الدول الى الحد منها ومكافحتها ولذلك وضعت الدول والمنظمات الدولية عددا من القوانين التي تحد من هذه الجريمة واصبحت هذه القوانين ملزمة للبنوك والشركات بشكل كبير. لذلك تسعى الشركات الى ضمان التزامها وتطبيقها لقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب حتى لا تقع تحت طائلة عقوبات دولية كبيرة جراء عدم التزامها او جهلها بهذه القوانين والقواعد. ومن هنا ظهرت الحاجة الى وجود برنامج تدريبي متخصص يؤهل المشاركين لفهم طبيعة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واركانها المادية والمعنوية وما هي الاجراءات الواجب اتباعها حتى لا تقع الشركات تحت طائلة هذه القوانين الصارمة
دبلوم مهني مبتكر يهدف الى تدريب المشاركين على اكتساب المهارات اللازمة للعمل في مجال الصحافة والاعلام، وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية وأيضا تصوير التقارير الاخبارية واعداد محتوى البرامج التليفزيونية.
برنامج تدريبي متخصص في التخطيط لتنفيذ برنامج الحوكمة في المؤسسات الحكومية ويتناول المراحل الثلاث (مرحلة الاعداد –مرحلة التنفيذ – مرحلة التمكين) يعتمد على الورش التدريبية والتطبيقات العملية في كل مرحلة من مراحل التدريب
برنامج تدريبي متخصص يتناول الاعداد للتعاقد للبيع وما هي المناقصة وما هي الممارسة واجراءات المناقصات والممارسات ومستنداتها وصرف المظاريف وتلقي العطاءات وفتح العطاءات وفحصها والبت فيها وكيفية وضع وتنفيذ مناقصة وممارسة غاية في الإحكام ويتضمن ورش عمل وتطبيقات عملية.
أول برنامج تدريبي عربي يهدف إلى تدريب المشاركين على معايير جودة الأمن السيبراني في المؤسسات والشركات، كذلك تعزيز وعي المشاركين بتأثير سلامة المعلومات والبيانات الحساسة وتعريفهم بالتهديدات السيبرانية وكيفية التعامل معها، كذلك تعزيز الممارسات الأمنية والإجراءات الواجب اتباعها لحماية الأنظمة والبيانات، ويركز هذا البرنامج التدريبي المتخصص على تعزيز القدرات الفنية للمشاركين فيه مع التركيز على آليات استخدام احدث التقنيات في حماية الأنظمة والبيانات.