ذكرت صحيفة سعودية أن هيئة الرقابة والتحقيق السعودية طالبت ست جهات حكومية في المملكة بمتابعة وحماية توطين الوظائف ودعم تلك الجهات بالأعداد الكافية من وظائف التفتيش الرجالية والنسائية بما يتناسب مع المهام الموكلة لهم.


وقالت صحيفة "المدينة" السعودية، اليوم الأحد، إن هيئة الرقابة والتحقيق أكدت على تفعيل ما صدر من قرارات تتعلق بالتوطين في القطاع الخاص وإحلال العمالة الوطنية محل العمالة الأجنبية في منشآت القطاع الخاص وتطبيق العقوبات اللازمة بحق المخالفين لتلك القرارات، كما أنه من المناسب استحداث لائحة تنظم المهن المخصصة للسعوديين في القطاع الخاص والإجراءات اللازمة لشغلها ومدى تفعيلها وسلامة تطبيقها على أرض الواقع.




وطالبت "الهيئة" بالحد من الاستقدام للمهن، التي تناسب المواطنين السعوديين خاصة في المنشآت المتوسطة والصغيرة وربط استقدام العمالة بالاحتياج الفعلي المهني لسوق العمل وتشجيع عملية التمويل والإقراض لمن يرغب البدء في مثل هذه المشروعات من المواطنين السعوديين مع إيجاد تنظيم يحمي السعوديين في مشروعاتهم الصغيرة وعدم منافسة الوافد لهم بما يعزز فرص النجاح والاستمرار.


وقالت إنه يجب تفعيل نظام مكافحة التستر ودعم الجهات الرقابية المعنية، وذلك بتزويدهم بالكوادر البشرية المدربة لمكافحة هذه الظاهرة، لما لها من آثار سلبية على تقليص فرص عمل المواطنين والمواطنات وعلى الاقتصاد الوطني.