قالت شركة أرقام كابيتال فى تقرير حديث لها، إن خفض الجنيه سيتم خلال وقت قريب، مضيفة أنه عقب شهور من التحضير واقتراب الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي بات تحريك سعر الصرف على بعد أيام قليلة.


وتوقعت ريهام الدسوقى كبير الاقتصاديين بالشركة، أن يجرى المركزي خفضاً عنيفاً لسعر صرف الجنيه أمام الدولار ليصل إلى 12 على الأقل، مع السماح بتحركات طفيفة يتبعها تعويم حر.


وذكرت الدسوقي أن خطوة التعويم لن تتكلل بالنجاح إلا إذا تم تقديم عوائد أعلى على الاستثمار بالجنيه المصرى للمتعاملين الأجانب، مع وجود تنسيق مع اللاعبين الرئيسين بالسوق السوداء لمنع انهيار العملة بنسب حادة؛ لأن المزيد من الارتفاع بسعر الصرف سيلقي مزيدا من الأعباء على الموازنة؛ لأنه سيرفع تكلفة السلع الأساسية.


وأوضحت ريهام فى تقريرها أنها تتوقع نظاما جديدا لسعر الصرف يمزج بين التعويم المدار والكامل لمجابهة التحديات التى يواجهها البنك المركزي، يتبعه رفع للفائدة بنسبة 1–3% مع رفع القيود المفروضة على تحويلات العملة الأجنبية.


وأشارت فى تقرير باللغة الإنجليزية، حصلت "المال" على نسخة منه إلى أن التجربة السابقة تدعم وجهة نظرها، وتلقى الضوء على أهمية اتخاذ خطوات إزالة القيود واستعادة الثقة، وهما عاملان أساسيات لضمان نجاح الخفض والخروج من الأزمة.


ورأت أن المركزي سيرفع الفائدة بشكل فوري بعد التعويم وليس قبله، لافتة فى الوقت نفسه إلى أن كل 1% زيادة فى الفائدة تكلف الموازنة نحو 18-20 مليار جنيه إضافية نتيجة لأنها سترفع من تكلفة الاستدانة.


وقالت الدسوقي فى تقريرها، إن الدروس المستفادة من تجربة 2003 تقول إن سيناريو تعويم مع إزالة القيود وبناء الثقة يحقق نتائج أفضل للاقتصاد، والدين والأسهم.


وقدرت حجم النقد الأجنبي الذى يحتاجه السوق بأول شهر عقب خطوة التعويم بنحو 7-9 مليار دولار على الأقل، استناداً لتقديرات تمويلات قطاع البنوك، وتمويل الاحتياجات الأساسية، ووفقاً لتقدير حجم الطلب الكامن.


وقالت كبير الاقتصاديين بأرقام، إن خفض عنيف للعملة المحلية سيعطي إشارة للمستثمرين بأن الجنيه لم يعد مقيماً بأعلى من سعره الحقيقي، ما سيعيد الثقة مجدداً للمستثمرين سواء كانوا مؤسسات أو أفراد، الأمر الذى سينهي السوق السوداء، وذلك مع إلغاء الحد الأقصل للإيداع بواقع 250 مليون دولار.


وأكدت دسوقي أنه بمجرد زيادة التدفقات الوافدة للسوق المحلية سيكون هناك أهمية لإعادة التعامل بنظام "الإنتربنك"، إتاحة عمليات بيع وشراء العملة الأجنبية بين البنوك بعضها البعض؛ لتسهيل وجود تدفق للنقد الأجنبي بالنظام البنكي، وليس من قبل المركزي وحده ما سيخفف من الضغوط على الاحتياطي.