حذر خبيران اقتصاديان، من خطورة قرار تعويم الجنيه على المواطنين، مشيرين إلى أن القرار سيتسبب في تخفيض الرواتب بنسبة 50%. المحلل الاقتصادي أنور الهواري، قال في تدوينة عبر "فيس بوك" عن تعويم الجنيه "الخلاصة: المرتب الذي كنا نتقاضاه، قبل عدة أشهر، بقي نصف مرتب". واتفق معه حامد مرسي، رئيس قسم الاقتصاد بجامعة قناة السويس، بقوله إن قرار البنك المركزي بتخفيض الجنيه لـ48% من أجل الدولار، قرار مدمر للشعب والدولة، ويخفض رواتب المواطنين إلى النصف. وأكد "مرسي"، في تصريحات خاصة لـ"المصريون"، أن تخفيض الجنيه بهذا الشكل يترتب عليه عدة أمور، أهمها ارتفاع الأسعار بنسبة 100%. ولفت الخبير الاقتصادي، إلى أن الأمر لم يقتصر على ارتفاع الأسعار فقط، بل إلى زيادة الموازنة التى لم يصحبها أي نمو اقتصادي ومن ثم يتلاشى الجنيه. وهناك كارثة أخرى أشار إليها لخبير الاقتصادي، وهي خفض رواتب المواطنين، ومن ثم يعقب ذلك انخفاض في معدل الاستهلاك، وهذا يؤدى إلى ارتفاع معدل التضخم. وتابع: "بهذا القرار مصر ستبيع جميع صادرتها للأجانب، بنصف أسعارها، وسوف تستورد السلع والمنتجات الأجنبية بأعلى الأسعار". وأشار "مرسي"، إلى "أن هذا القرار خطير للغاية"، وأضراره ستكون كبيرة، والبنك المركزي أصدره دون أي "وعى وتفكير في العواقب". ووصف قرار البنك المركزي بـ"الخطأ الفادح"، وهو ما يجعلنا نكرر الأخطاء السابقة التي حدثت بداية الانفتاح الاقتصادي. جدير بالذكر أن البنك المركزي قرر اليوم، الخميس، تخفيض قيمة الجنيه بنسبة 48% ليسجل الدولار 13 جنيهًا في السوق الرسمية بالبنوك، مع السماح بتحركه في هامش بنسبة 10 في المائة ارتفاعًا وانخفاضًا