أصدرت سلطات التوظيف في السعودية حملة كبرى وموسعة من أجل تقليل أعداد الوافدين والمقيمين العاملين في القطاع الخاص، وذلك من خلال فرض رسوم على الوظائف وتشجيع القطاع الخاص إلى تشغيل السعوديين بدلا من الوافدين .


حيث أوضحت السلطات أن العائدات من تلك الرسوم الزائدة يتم رصدها في صندوق الموارد البشرية الذي تم إنشاءه للمساهمة في توطين الوظائف في المملكة .


فقامت وزارة العمل بالتأكيد على وقف الإستقدام وتجديد رخص لأكثر من 60 مهنة حيث ألزمت الشركات والمؤسسات بإستبدال الوافدين بسعوديين، وقصر مهنة البيع على المواطنين وإلغاء أكثر من 23 نشاط تجاري .





ومن تلك المهن ” الصيدلي ومساعد الصيدلي والكاتب المالي والإداري وسكرتير الطبي وموظف الموارد البشرية، موظف الدعم، مدير الموارد البشرية، مشرف سكن، محاسب، وظائف كتابية، بائع سيارات، مرشد سياحي، وظائف علاقات عامة، مراسل، مدير تدريب، مساعد إداري، أمين مخزن، موزع بريد، مسجل معلومات، أمين مكتبة “.


بالإضافة إلى ” قطاع الصيدليات، محلات بيع الملابس النسائية والأطفال، الأقمشة النسائية والرجالية، الملابس الرجالية، العطارة، لوازم الخياطة، الدواجن المبردة، الدهانات، مواد البناء والسباكة، ألعاب الأطفال، العطور، الزهور، الأحذية، الساعات، المفروشات”.