أعلنت وزارة المالية أنها تعكف على إعداد منشور عام بقواعد صرف العلاوة الدورية للخاضعين لقانون الخدمة المدنية الجديد، لاصداره قريبا، إذ من المقرر صرف العلاوة مع راتب الشهر الحالي وباثر رجعي من يوليو الماضي تطبيقا لاحكام قانون الخدمة المدنية.وأضافت الوزارة في بيان لها أنها تعمل على إعداد مشروع قانون لمنح العلاوة أيضا للعاملين بالجهات غير الخاضعة لاحكام قانون الخدمة المدنية.

وصرح عمرو الجارحي وزير المالية بأن قواعد صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية والتي سيتم تمويلها من الخزانة العامة للجهات العامة التي تحصل على مخصصات مالية من الموازنة العامة، إذ ستنص القواعد على منح العلاوة أيضا للعاملين الدائمين أو المؤقتين أو ممن يتقاضون مكافآت شاملة بالجهات العامة المختلفة.

وأكد الوزير أن القواعد تنص على استحقاق العلاوة من أول يوليو 2016، على أن تصرف بنسبة 7% من الأجر الوظيفى أو المكافأة الشاملة المستحقة للعامل فى 30 يونيو 2016، أو عند التعيين لمن يُعين بعد هذا التاريخ وبدون حد أدنى أو أقصى وبإجمالي 35 % من اﻷجر الوظيفي عن الخمسة أشهر من يوليو حتى نوفمبر.

وأضاف أن القرار حدد عدة فئات من العاملين لن تستفيد من العلاوة، وهم العاملين بالخارج فيما عدا من يعتبر عملهم بالخارج امتداداً لعملهم الأصلى، والمعارون للعمل خارج البلاد والحاصلون على إجازة خاصة بدون مرتب ومـن لا يتقاضى مرتبه في الداخل مـن العاملين الموجوديـن بالخـارج فى أجازات خاصة أو أجازات أو منح دراسية أو بعثات ، وذلك طوال فترة الأجازة أو المنحة أو البعثة، على أن تصرف لهم عند العودة واعتباراً من تاريخ تسلمهم العمل بمصر.
وأوضح أن صرف علاوة العاملين المنتدبين والمعارين ستمول من الجهة المنتدبين أو المعارين اليها، وبالنسبة لحالات الجمع بين المعاش ودخل من العمل في إحدى الجهات العامة، فقد نص القرار على صرف العلاوة وفق عدد من الضوابط، وهي إذا كان العامل مستحقاً لمعاش عن نفسه ويقل سنه عن الستين تصرف له العلاوة الخاصة، وعلى جهة عمله أن تخطر جهة صرف المعاش بذلك ، فإذا كانت قيمة العلاوة تســــاوي الزيــــادة فى المعــــاش أو تزيد عنها فلا تصرف له الزيادة في المعــــاش ، أما إذا كان المستحق يبلغ الستين أو تجاوزها، فتصرف له علاوة المعاش، فإذا كانت قيمتها اقل من علاوة العمل أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها بعد الحصول على بيــان رسمي مــــــن الجهة القائمة بصرف المعاش بقيمة الزيادة المستحقة له، أما إذا كان العامل مستحقاً لمعاش عن الغير يحق له الجمع بين العلاوة الخاصة والزيادة فى المعاش.
من جانبه قال الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة إن وزير المالية سيصدر منشور صرف العلاوة طبقا لقانون الخدمة المدنية.
وأضاف أن الوزارة تتواصل حاليا مع الجهات العامة التي سيستفيد العاملون بها من العلاوة الدورية لتحديد احتياجاتها المالية لصرف مستحقات اﻷشهر اﻷربع الماضية إلى جانب شهر نوفمبر الحالي ﻹتاحة تلك المبالغ المالية لها.
أما غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية مثل الكادرات الخاصة وغيرها، فإن مشروع قانون العلاوة الخاصة بهم سوف يعرض على مجلس النواب هذا الشهر.