الموضوع: كتاب التحكيم في العقود الادارية

لقد عرفت المجتمعات التحكيم منذ القدم كوسيلة لحل المنازعات التي تنشأ بين الأفراد ، وازدهر يوما بعد يوم و أصبح ظاهرة من ظواهر العصر الحديث الذي يتسم بتشابك العلاقات والمصالح ، فقد اقترنت انطلاقة التحكيم و ازدهاره في العصر الحالي كنتيجة منطقية لتزايد المبادلات و المعاملات التجارية على المستويين الداخلي و الدولي فأولته معظم التشريعات أهمية قصوى و انتشرت مراكز التحكيم و هيئاته على المستويات المحلية و الإقليمية و الدولية،
كما عنى المشروع في مختلف الدول على وضع تنظيما عاما له.
و إذا كان التحكيم نظاما قانونيا ، عرفته معظم التشريعات القديمة و الحديثة على حد سواء فإن هذا النظام قد تطور ، و لم يعد قاصرا على النزاعات المدنية و التجارية و الدولية ، بل اتسع نطاقه ليشمل مجالات كانت بالأمي القريب بعيدة عنه ، كما هو الحال في النزاعات الإدارية التي تكون الدولة أو أحد أشخاص القانون العام طرفا فيها ، بوصفها سلطة عامة و التي لم يكن متصورا – حتى في عهد قريب – أن تقبل الدولة أن يتم حسم منازعاتها بواسطة التحكيم من إخضاعها لجهة القضاء ، نظرا للامتيازات التي تتمتع بها الإدارة في مواجهة غيرها ، وقبول الإدارة للتحكيم ، يعني تنازلها عن هذه الامتيازات و مثولها على قدم المساواة مع غيرها أمام هيئة التحكيم ، بل و تطبيق قانون أجنبي عليها قد لا يعرف التفرقة بين النزاعات الإدارية
و المدنية.
و الحقيقة أن ازدهار التحكيم و اتساع آفاقه و تربعه في مجال القانون الإداري ، قد اقترن بنمو العلاقات الاقتصادية الداخلية و الدولية بين الأفراد و الدول ، حيث أدى نزول الدولة إلى ميدان التجارة و تدخلها في الحياة الاقتصادية و رغبتها في تحقيق التنمية الاقتصادية و إشباع الحاجات العامة إلى ظهور علاقات بين الدول و أشخاص القانون الخاص الوطني أو الأجنبي مما ترتب عليها قبول فكرة التحكيم في النزاعات الإدارية .


حمل كتاب التحكيم في العقود الادارية من المرفقات