الموضوع: سياسات تسيير ادارة الموارد البشرية بالجماعات المحلية

تستأثر دراسات إدارة وتسيير الموارد البشرية في الوقت الراهن باهتمام الكثيـر مـن المسـيرين والباحثين، خاصة بعدما تأكد دورها الكبير في رفع كفاءة وفعالية المؤسسات لمواجهة التحديات والمنافسـة في ظل ديناميكية البيئة الحالية، حيث أن سر نجاح المؤسسات في تحقيق أهدافها لم يعد يكمن في مقـدرتها
على استخدام مواردها المالية والمادية فحسب، بل أيضا في مقدرتها على استخدام أكفأ المـوارد البشـرية وتحفيزها على اكتشاف وتفجير الطاقات الكامنة المبدعة لدي .
هذه الطاقات البشرية الكامنة لا تصبح قوة ذات فعالية إلا بإيقاضـها وتحريكهـا وتنشـيطها وتطويرهـا وتحفيزها على البدل والعطاء، وهذه المهام تقع على عاتق وظيفة الموارد البشرية تحقيقهـا، وذلـك مـن خلال تحديد وتوفير احتياجات المنظمة من الكفاءات اللازمة في الوقت المناسب وبالعدد المناسب وتقـديم
جيهها فرص النمو والتقدم لها للمحافظة عليها ثم تو للقيام بمختلف الأعمال المسندة إليها.
ولقد شهدت الحقبة التاريخية الحالية تغيرا كبيرا في قيم المجتمع، والتي انعكست على نظرة كـل مـن الأفراد وأصحاب الأعمال اتجاه بعضهما البعض في العمل، ومن بين أهم المؤثرات التـي عكسـت هـذه النظرة، نجد التطور العلمي والتكنولوجي السريع والتغيرات القطاعية والقـوانين الحكوميـة والضـغوط
السوقية والتغير السريع لأذواق المستهلكين وانتشار ظاهرة العولمة...الخ ، كل هذه العوامل فرضت علـى المؤسسات تبني سياسات ديناميكية يكون فيها المورد البشري الدعامة الأساسـية لـلأداء، وهـذا ضـمانا للتكيف المستمر مع التغيرات السريعة للبيئة.
وإذا كان نجاح أي مؤسسة في تحقيق أهدافها يتوقف أساسا على مدى الإهتمـام بـالموارد البشـرية العاملة بها، فإن هذا الإهتمام يتزايد بالنسبة لاقتصاديات الدول المتقدمة والنامية على حـد سـواء، وذلـك لاعتمادها على خطط تنموية وا ، تتطلب العناية بالمورد البشري وإيجاد السياسات والبرامج الخاصـة
بنمط تسييره وتنميته باستمرار، لأن قوة وهيبة الدولة من قوة وهيبة موظفيها بالقطاعات والإدارات التابعة لها. فالمورد البشري بالنسبة لهذه الدول وخاصة النامية منها على غرار الجزائر يعتبـر مـوردا رئيسـيا يجب العناية به والإستثمار فيه، كما أن طريقة معاملته من وقت التحاقه بالمؤسسة إلى غاية تركه لهـا لـه الأثر الأكبر في رفع الكفاءة الإنتاجية للجهاز الحكومي وإنجاح مشاريعه التنموية.
والجزائر بما تشهده من تحولات إقتصادية هامة، لاسيما انتقالها من الإقتصاد الموجه إلى إقتصاد السوق، يفرض بالضرورة أن يلعب قطاعها العمومي بشكل عام والجماعات المحلية بشكل خاص دورا مميزا على المستوى الداخلي أو الخارجي على حد سواء، لأن كفاءة أداء الدولة في وضع وتنفيذ برامجها لمواجهـة المنافسة العالمية ومواكبة التغيرات الحاصلة في البيئة، يتوقف على كفاءة أداء مواردها البشرية العاملة أيا كانت مواقعها التنظيمية، وذلك بإعطاء أهمية للوظيفة العامة وتطوير دورها وأساليبها. وتعتبر الجماعـات المحلية على غرار الولاية التي سنخصها بالدراسة إحدى أهم الأجهزة الإدارية للدولة التـي تسـاهم فـي تطبيق سياساتها وبرامجها، وتسعى إلى تحقيق التوازن الإجتماعي للدولة مـن خـلال ضـمان اسـتقرار المجتمع، والتوازن الإقتصادي من خلال زيادة إنتاجية الموارد البشرية الوطنية من أجل تحقيـق معـايير الجودة الشاملة وتدعيم مرونة وقدرة الدولة على الإستجابة النوعية للتغيرات السريعة للمحيط مـن خـلال ضمان تحقيق التنمية المحلية كسبيل لتحقيق التنمية المستدامة للوطن بأكمله.