لتعريف موظفيها بالحقوق والواجبات.. مصدر لـ «^»:

«العدل» تطلق حملة توعوية بقانون الموارد البشرية


كشف مصدر بوزارة العدل أن الوزارة أعدت حملة متكاملة لتوعية موظفيها بقانون الموارد البشرية الصادر مؤخراً، وأضاف أن الحملة تستهدف الإلمام بكافة بنود قانون الموارد البشرية لضمان الحفاظ على حقوقهم وواجباتهم قبل انطلاق موسم الإجازات الصيفية. وأوضح المصدر أن القانون الجديد يحظر على الموظف الجمع بين أكثر من وظيفة دون موافقة رئيس مجلس الوزراء، كما يحظر أداء عمل للغير بمقابل أو بغير مقابل -ولو في غير أوقات العمل الرسمية- دون إذن كتابي من وكيل الوزارة.
قال المصدر: «إن الحملة سوف تعرف الموظفين بعدم قانونية قبول هدايا أو مبالغ من أي شخص مقابل عمل يتعلق بالوظيفة، وإنه على الموظف عدم إفشاء أي معلومات سرية خاصة بالوظيفة، دون إذن كتابي من الوزير»، وشدد على أن الحملة سوف تركز على أهمية أن يتجنب الموظف أي عمل من شأنه التضارب بين مصالح الجهة الحكومية ومصالحه الشخصية، مثل إبرام عقود وأعمال المناقصات.
وقال المصدر: «إن الحملة سوف تتناول شرح تقييم الأداء الوظيفي، والتعريف بأنه في حالة تقييم الموظف بمستوى ضعيف لمرتين متتاليتين فإنه يجوز للجهة نقله إلى وظيفة أخرى، أو إنهاء خدماته، وله الحق أن يتظلم خلال مدة 15 يوماً من تاريخ علمه بالتقييم».
وأضاف: «إنه في حالة نقل الموظف من جهة حكومية إلى أخرى فعلى الجهة المنقول منها إعداد تقرير عن كفاءته، وترسله إلى الجهة المنقول إليها، أما في حالة إعارة أو ندب الموظف داخل الدولة، وتساوت المدة في الجهتين يكون عمله الأصلى هو الأحق بوضع التقييم، وفي حالة إعارة أو ندب الموظف داخل الدولة، فإن الجهة المختصة بوضع تقييمه هي الجهة التي قضى فيها الموظف مدة أكثر».
وأشار المصدر إلى أن الحملة سوف تتناول شرح أهمية خضوع موظفي الحكومة لنظام تقييم الأداء، بهدف تحفيزهم وتشجيعهم للقيام بواجبهم على أكمل وجه، وتعزيز روح الفريق.
وقال المصدر: «إن برنامج التوعية القانونية يركز على واجبات الموظف، ومنها أخذ موافقة المدير للحصول على إذن بالخروج أثناء العمل بما لا يجاوز في المرة الواحدة ساعتين، وبحد أقصى 7 ساعات في الشهر، وإنه إذا زادت مدة الاستئذان عن ساعتين فلابد من أخذ موافقة كتابية من سعادة الوزير أو وكيل الوزارة، والمحافظة على أموال الجهة الحكومية الثابتة والمنقولة، وحسن استخدامها في أداء الوظيفة»