قال نائب وزير المالية المصري للسياسات الضريبية، عمرو المنير، اليوم الإثنين، إن مجلس الوزراء وافق على زيادة الحد الأدنى للإعفاء من ضريبة الدخل إلى 7200 جنيه (397.35 دولاراً) من 6500 جنيه سنوياً.


وأضاف المنير للصحافيين، في مقر مجلس الوزراء بالقاهرة، اليوم، أن التعديلات التي أقرتها الحكومة ستحال للعرض على مجلس النواب.


وتعني تصريحات المنير أن الموظف الذي يتقاضى أكثر من 600 جنيه شهرياً وحتى 2500 جنيه، سيخضع لضريبة دخل بواقع 10% على المبلغ الذي يتجاوز 600 جنيه.
ووفقاً لمشروع قانون الضريبة الجديد، فقد تم تقسيم الدخل إلى خمس شرائح، حيث يتم إعفاء الشريحة الأولى من الضرائب، وهي التي يقل دخلها السنوي عن 7200 جنيه.
أما الشريحة الثانية، فتفرض عليها ضرائب بنسبة 10% لمن يزيد دخله السنوي عن 7200 جنيه وحتى 30 ألف جنيه، أي لمن يزيد دخله شهرياً عن 600 جنيه شهرياً.
أما الشريحة الثالثة فتفرض ضريبة بنسبة 15% على الدخل السنوي لمن يزيد دخله عن 30 ألف جنيه (2500 جنيه شهرياً) إلى 45 ألف جنيه.
أما الشريحة الرابعة فتفرض ضريبة بنسبة 20% على من يزيد دخله السنوي عن 45 ألف جنيه (3750 جنيهاً شهرياً) وحتى 200 ألف جنيه سنوياً.
أما الشريحة الخامسة فتفرض ضريبة بنسبة 22.5% على من يزيد دخله السنوي عن 200 ألف جنيه، أي 16.666 ألف جنيه شهرياً تقريباً.