الموضوع: استثناء مقاولي المشاريع الحكومية من رسوم العمالة الوافدة
استثناء مقاولي المشاريع الحكومية من رسوم العمالة الوافدة
بقرار مجلس الوزراء..
استثناء مقاولي المشاريع الحكومية من رسوم العمالة الوافدة
قرر مجلس الوزراء إعفاء المقاولين المتعاقدين على مشاريع حكومية من رسوم العمالة الوافدة، بناء على طلب مجلس الغرف من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية باستثناء المشاريع الحكومية القائمة أو التي تم فتح مظاريفها قبل صدور القرار وتتجاوز فترة تنفيذها 2018.
جاء ذلك بعد أن رفع مجلس الغرف خطابًا لولي العهد، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، طالب فيه بإعادة النظر في قرار فرض رسوم شهرية على العمالة الوافدة لما سيسببه لشركات ومؤسسات قطاع المقاولات المنفذة للمشاريع الحكومية من نقص في السيولة وزيادة في التكاليف، يحولان دون الوفاء بالتزاماتها التعاقدية، المتمثلة في رواتب العاملين ومستحقات الموردين التي تقدر بمليارات الريالات، وفقًا لما أوردته صحيفة "الوطن".
وطالب المجلس بدراسة استثناء المشاريع الحكومية القائمة أو التي تم فتح مظاريفها قبل صدور القرار، والتي تتجاوز فترة تنفيذها عام 2018، خاصة أن أغلب المشاريع الحكومية تكون مدة تنفيذها من 3-5 سنوات من برنامج المقابل المالي الذي سيتم بموجبه فرض رسوم جديدة على العمالة الوافدة، خاصة شركات ومؤسسات قطاع المقاولات الملتزمة بعقود تنفيذ مشاريع حكومية، لتتمكن من الوفاء بالتزاماتها التعاقدية، وأهمها سداد رواتب العاملين فيها ومستحقات الموردين.
كما طالب مجلس الغرف باستثناء بعض المهن التي من الصعب توطينها نظرًا لصعوبتها، واستحالة إقبال المواطنين على العمل بها، ولا بد من توفيرها من خارج المملكة، مثل: أعمال النظافة، والصرف الصحي، وغيرها. ووجه مجلس الشؤون الاقتصادية خطابًا لمجلس الوزراء، طالب فيه بضرورة دراسة الملف بالمشاركة مع الجهات ذات العلاقة، ورفع ما يتم التوصل إليه خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا.
وزارتا "العمل" و"الإسكان" تتفقان على دعم مقاولي المشاريع وزيادة نسب التوطينعبر مذكرة تعاون حددت آليات وضوابط التشاركية
وزارتا "العمل" و"الإسكان" تتفقان على دعم مقاولي المشاريع وزيادة نسب التوطين ... (مشاركات: 0)
(مشاركات: 0)
د. فائز صالح جمال
السبت 28/04/2012
https://1.1.1.2/bmi/www.al-madina.com/files/imagecache/node_photo/6_34.jpg
نشرت هذه الصحيفة على صدر صفحتها الأولى يوم الاثنين الماضي 2/5/1433هـ خبرا عن قرار... (مشاركات: 0)
العمالة الوافدة..والبعد الأمني!
سلطان الحطاب
قصص جديدة وكثيرة بدأت تتكرر الان ويمكن الكشف... (مشاركات: 0)
أصدرت الإمارات قبل أيام، قانونا جديدا يلزم شركات المقاولات بمنح فترة راحة لمدة ساعتين ونصف الساعة، ابتداء من الساعة الثانية عشرة والنصف من بعد الظهر، وحتى الثالثة مساء، للعمال الذين يعملون تحت أشعة... (مشاركات: 0)
برنامج تدريبي يهدف الى تأهيل الدارسين على تعلم الأسس والآليات الاحترافية لتولي ادارة الفنادق، حيث يوفر البرنامج للمشاركين تدريبا متخصصا لصقل خبراتهم ومعارفهم الادارية والفنية ويوفر لهم الخلفية العلمية القوية والخبرات الادارية والفنية التي تؤهلهم للنجاح في منصب مدير الفندق.
برنامج تدريبي مكثف وموجه خصيصا لشاغلي مناصب الادارة العليا في الشركات والمؤسسات، حيث يقدم لهم المساعدة في فهم مبادئ ادارة المخاطر وتطبيقها في اعمالهم ومشروعاتهم كما أنه يمكنّهم من فهم طبيعة المخاطر وكيفية اعداد خطة لمعالجتها.
برنامج تدريبي يشرح مهام أخصائي ادارة المكاتب ودوره في مساعدة الادارة والجدارات الشخصية لاخصائي ادارة المكاتب والتواصل الشخصي الفعال في المؤسسة مع الزملاء والشخصيات الصعبة وكتابة التقارير الادارية وأعمال الارشفة وتنظيم الاجتماعات والتطبيقات المكتبية الالكترونية
برنامج يتناول موضوعات ادارة الايرادات المالية للمستشفيات واعداد الخلاصات الشهرية للايرادات وتنفيذ عمليات التحصيل ومتابعة المطالبات ومطالبات المتعاقدين واجراء المقاصة وتسويات الحساب وتنظيم مطالبات الشركات المتعاقدة ومتابعة التسديدات وضبط وترشيد الانفاق وبناء الشراكات مع القطاع الخاص.
برنامج متخصص في تأهيل أخصائي عقوبات عالمي معتمد يتناول بالشرح مقدمة عن العقوبات والامتثال ومبادئ وقواعد الحوكمة وتاريخ الجزاءات والغرض من الجزاءات ومن الذي يفرض العقوبات ومن الذي يخضع للعقوبات وأنواع العقوبات وعواقب عدم الامتثال ودمج الامتثال للجزاءات في برامج الامتثال وتقييم المخاطر وتدريب الموظفين وتقنيات التهرب من العقوبات والعقوبات المتعلقة بالعناية الواجبة وتنفيذ العقوبات العناية الواجبة وفحص العقوبات وأهداف الفحص وفحص الأسماء باستخدام الوسائل التكنولوجية وفحص المعاملات وفحص الأنشطة والتحقيقات في العقوبات وتجميد الأصول وإجراء التحقيقات واستعراض مصادر المعلومات ذات الصلة وتحديد الأصول (أو تجميدها) وحظرها والمصطلحات المتعلقة بالعقوبات المالية المستهدفة.