الموضوع: استثناء مقاولي المشاريع الحكومية من رسوم العمالة الوافدة
استثناء مقاولي المشاريع الحكومية من رسوم العمالة الوافدة
بقرار مجلس الوزراء..
استثناء مقاولي المشاريع الحكومية من رسوم العمالة الوافدة
قرر مجلس الوزراء إعفاء المقاولين المتعاقدين على مشاريع حكومية من رسوم العمالة الوافدة، بناء على طلب مجلس الغرف من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية باستثناء المشاريع الحكومية القائمة أو التي تم فتح مظاريفها قبل صدور القرار وتتجاوز فترة تنفيذها 2018.
جاء ذلك بعد أن رفع مجلس الغرف خطابًا لولي العهد، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، طالب فيه بإعادة النظر في قرار فرض رسوم شهرية على العمالة الوافدة لما سيسببه لشركات ومؤسسات قطاع المقاولات المنفذة للمشاريع الحكومية من نقص في السيولة وزيادة في التكاليف، يحولان دون الوفاء بالتزاماتها التعاقدية، المتمثلة في رواتب العاملين ومستحقات الموردين التي تقدر بمليارات الريالات، وفقًا لما أوردته صحيفة "الوطن".
وطالب المجلس بدراسة استثناء المشاريع الحكومية القائمة أو التي تم فتح مظاريفها قبل صدور القرار، والتي تتجاوز فترة تنفيذها عام 2018، خاصة أن أغلب المشاريع الحكومية تكون مدة تنفيذها من 3-5 سنوات من برنامج المقابل المالي الذي سيتم بموجبه فرض رسوم جديدة على العمالة الوافدة، خاصة شركات ومؤسسات قطاع المقاولات الملتزمة بعقود تنفيذ مشاريع حكومية، لتتمكن من الوفاء بالتزاماتها التعاقدية، وأهمها سداد رواتب العاملين فيها ومستحقات الموردين.
كما طالب مجلس الغرف باستثناء بعض المهن التي من الصعب توطينها نظرًا لصعوبتها، واستحالة إقبال المواطنين على العمل بها، ولا بد من توفيرها من خارج المملكة، مثل: أعمال النظافة، والصرف الصحي، وغيرها. ووجه مجلس الشؤون الاقتصادية خطابًا لمجلس الوزراء، طالب فيه بضرورة دراسة الملف بالمشاركة مع الجهات ذات العلاقة، ورفع ما يتم التوصل إليه خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا.
وزارتا "العمل" و"الإسكان" تتفقان على دعم مقاولي المشاريع وزيادة نسب التوطينعبر مذكرة تعاون حددت آليات وضوابط التشاركية
وزارتا "العمل" و"الإسكان" تتفقان على دعم مقاولي المشاريع وزيادة نسب التوطين ... (مشاركات: 0)
(مشاركات: 0)
د. فائز صالح جمال
السبت 28/04/2012
https://1.1.1.2/bmi/www.al-madina.com/files/imagecache/node_photo/6_34.jpg
نشرت هذه الصحيفة على صدر صفحتها الأولى يوم الاثنين الماضي 2/5/1433هـ خبرا عن قرار... (مشاركات: 0)
العمالة الوافدة..والبعد الأمني!
سلطان الحطاب
قصص جديدة وكثيرة بدأت تتكرر الان ويمكن الكشف... (مشاركات: 0)
أصدرت الإمارات قبل أيام، قانونا جديدا يلزم شركات المقاولات بمنح فترة راحة لمدة ساعتين ونصف الساعة، ابتداء من الساعة الثانية عشرة والنصف من بعد الظهر، وحتى الثالثة مساء، للعمال الذين يعملون تحت أشعة... (مشاركات: 0)
دورة التحول الرقمي في الجامعات هو أول برنامج تدريبي يهدف إلى تقديم كل الشرح المفصل للمشاركين فيه للتعرف بشكل مفصل عن آليات تمكين الجامعات من تبني تقنيات جديدة وتحسين عملياتها وتعزيز التعلم للطلاب.
برنامج تدريبي يتناول موضوع السياحة الرياضية وأنماطها وعوامل الجذب السياحي في مجال الرياضة وخطط واستراتيجيات بناء برامج السياحة الرياضية و ادارة الاحداث الرياضية والضيافة وادارة المخاطر والازمات فى مجال السياحة الرياضية
كورس تدريبي مكثف يهدف الى تأهيل المشارك فيه للتعرف على المفاهيم الاساسية لعملية الرقمنة، واهميتها وكذلك التعرف على المميزات التي تحققها عملية الرقمنة للشركات والمؤسسات، كذلك يهدف البرنامج التدريبي لتعريف المشارك فيه على المتطلبات الفنية لعملية التحول الرقمي، وكيفية التخطيط لمراحل المشروع، وما هي انواع واشكال الوثائق الرقمية، وأيضا التعرف على وسائط التخزين المستخدمة في عمليات الرقمنة وما هي الاجراءات الفنية اللازمة لنجاحها، والاساليب المثلى لإدارة الأزمات الناجمة عن مشروعات التحول الرقمي.
ستقوم هذه الدورة التدريبية باستعراض و مراجعة و تحليل فهرسة المواد و المواصفات و تخطيط التخزين بعمق مع المعرفة الجيدة بالمعايير الدولية مثل API و ASTM و ANSI و BS و EC و JIS و DIN و SOLAS و DOT و IMDG. وسيزود المتدربون بأحدث عمليات وإجراءات نظام إدارة المواد. سيكون المشاركون أيضًا قادرين على مراجعة و معالجة تعميم مواد الملكية الخاصة من أجل خفض تكاليف المخزون والتخزين وتقديم الدعم التقني والتجاري بشأن مواصفات المواد ومراجع الكتالوج. وسيكون المندوبون مجهزين بشكل أفضل من حيث تقديم مقترحات مجدية وفعالة لتعزيز نظام إدارة المواد. وسيعرف المشاركون كيفية التحكم في إستعراض الكتالوج ومراقبته والإشراف عليه والإسهام بفعالية في تنظيف البيانات (إدارة تكوين البيانات) في نظم إدارة المواد.
كورس تدريبي يهدف الى تعريف المشارك في البرنامج التدريبي بمفهوم المراجعة بشكل عام، ومفهوم المراجعة الداخلية بشكل خاص، ودور المراجعة الداخلية في الشركات.