القاهرة - مباشر: قالت وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الحكومة تسعى لإقرار مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الموحد، قبل نهاية يونيو المقبل، لتطبيقه خلال العام المالي المقبل 2018-2019.
وأضافت غادة والي، أنه تم الانتهاء من بنود القانون الجديد، ويجري حالياً مراجعته من قِبل منظمة العمل الدولية، وفقاً لصحيفة البورصة.
ومن المقرر، بحسب الوزيرة، أن يرفع القانون لمجلس الوزراء المصري، ثم إحالته لمجلس الدولة لمراجعته، تمهيداً للتصويت عليه بمجلس النواب.
ونوهت غادة والي، بأن الوزارة تعمل حالياً على وضع الخطة الاستراتيجية للقانون الجديد، والتي تستهدف استثمار أموال التأمينات، وتدشينه فور إقرار مشروع القانون.
ويتضمن مشروع القانون وضع حد أدنى للمعاشات، وربط زيادة المعاشات بنسبة التضخم سنوياً، وتقدير التأمينات على الأجر الحقيقي للمواطنين، إلى جانب إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات.
يُشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر في فبراير الماضي، توجيهاته بإنشاء نظام تأمين على الحياة للعمالة الحرة بالقطاع الخاص للفئة العمرية بين 18 و59 عاماً، بدون كشف طبي.
وأعلن رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مؤخراً، أن الهيئة تستهدف زيادة المظلة التأمينية ضد المخاطر لتشمل 50% من أفراد الشعب المصري.