الموضوع: 97 تريليون دولار حجم الاستثمارات العالمية المتوقعة بحلول عام 2040
97 تريليون دولار حجم الاستثمارات العالمية المتوقعة بحلول عام 2040
حدّد تقرير مستحدث وشامل أصدره المركز العالمي للبنية التحتية التابع لمجموعة العشرين، الاحتياجات الاستثمارية في قطاع البنية التحتية على المستوى العالمي وبشكل منفصل فيما يخصّ 50 بلدًا و7 قطاعات.
ويكشف تقرير (غلوبال إنفراستراكتشر أوتلوك) الذي نشر تحت عنوان (نظرة استشرافية على واقع البنية التحتية حول العالم)، أنّه يُتوقّع أن تصل كلفة بناء مشاريع البنية التحتية من أجل دعم النمو الاقتصادي العالمي والشروع في سد فجوات البنية التحتية إلى 94 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2040، فضلاً عن الحاجة إلى ما مجموعه 3.5 تريليونات دولار أمريكي إضافية لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ذات الصلة بتمكين الأسر المعيشية من الوصول الشامل إلى المياه الصالحة للشرب والكهرباء بحلول عام 2030، ما يرفع إجمالي الكلفة إلى 97 تريليون دولار أمريكي.
ويكشف التقرير الذي يمكن الوصول إليه من خلال أداة إلكترونية، أن 18 تريليون دولار أمريكي -أي نحو 19% من السبعة والتسعين تريليون دولار أمريكي الآنفة الذكر- ستصبح غير مموّلة إذا استمرت الاتجاهات الحالية للإنفاق الاستثماري في قطاع البنية التحتية على ما هي عليه.
ويشير التقرير أيضًا إلى أنه سيتعيّن إنفاق 3.7 تريليونات دولار أمريكي في استثمارات البنية التحتية سنويا من أجل تلبية احتياجات سكان العالم الذين يتزايد عددهم باستمرار، ما يساوي كامل الناتج المحلي الإجمالي السنوي لألمانيا، التي تعدّ رابع أكبر اقتصاد في العالم. كذلك، ومن أجل الوفاء بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ذات الصلة بتوفير المياه والكهرباء، يُتوقع أن تزداد الاحتياجات الاستثمارية في قطاع البنية التحتية بمعدّل 236 مليار دولار أمريكي إضافية سنويا حتى عام 2030، أي الموعد المحدد للوفاء بالأهداف الآنفة الذكر.
ولا يمثّل ذلك تحدّيًا كبيرًا للبلدان الناشئة التي تحتاج إلى إنشاء بنى تحتية جديدة فحسب، بل أيضا للبلدان المتقدمة التي تشكو من نظم بالية ذات صلة يجب تغييرها.
ويُنبّه التقرير إلى أن الولايات المتحدة ستسجّل أكبر فجوة في الإنفاق على البنية التحتية، إذ ستبلغ استثمارات البنية التحتية فيها 3.8 تريليونات دولار أمريكي، وفي المقابل ستسجّل الصين أكبر طلب على استثمارات البنية التحتية بمقدار 28 تريليون دولار أمريكي، وهي نسبة كبيرة تساوي 30% من إجمالي الاحتياجات الاستثمارية العالمية في قطاع البنية التحتية.
ويعتمد الوفاء النهائي بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة على توفير بنية تحتية نوعية. ولكن بحسب الاتجاهات الحالية، ستعاني الاستثمارات من عدم القدرة على الوفاء بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ذات الصلة باحتياجات المياه والكهرباء بحلول عام 2030،
وكذلك يبحث التقرير بشكل مفصّل في فجوات الاستثمار في البنية التحتية في المملكة العربية السعودية؛ إذ يتوقّع أن تنجح السعودية في تلبية 81% فقط من احتياجاتها الاستثمارية في قطاع البنية التحتية. وعلى وجه التحديد، يذكر التقرير أنه في الوقت الذي يتوقع فيه أن تنجح السعودية في تلبية احتياجاتها الاستثمارية في قطاعي المطارات والموانئ، فإنه يتعيّن عليها زيادة إنفاقها على قطاع الطرق بنسبة 50% لتلبية احتياجاتها.
وتعكس هذه الأرقام الاتجاهات العالمية التي تشير إلى أن قطاعي الطرق والكهرباء أصبحا يتطلبان أكبر قدر من الإنفاق عليهما بالتوازي مع انتقال سكان العالم بشكل متزايد إلى المناطق الحضرية. كذلك يُتوقع أن ترتفع نسبة السكان الحضريين في السعودية من 83% في عام 2015 إلى 94% في عام 2040.
وتمثّل قاعدة البيانات الفريدة الخاصة بالتقرير فرصة مهمّة للشركات والمستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي لتحديد المشاريع والقطاعات العالمية ذات الاحتياجات الاستثمارية.
ويتوقع التقرير أن يزداد عدد سكان العالم حوالي 2 مليار نسمة بحلول عام 2040 -أي بزيادة قدرها 25%. كذلك سيستمرّ النزوح من المناطق الريفية إلى الحضرية بموازاة نموّ سكان المناطق الحضرية بنسبة 46%، ما سيؤدي إلى طلب هائل على دعم البنية التحتية.
وستحتاج قارة آسيا إلى أعلى قدر من استثمارات البنى التحتية، إذ سيجب عليها رصد 52 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2040 لتلبية الطلب على هذه الاستثمارات، وفق التقرير الذي يقول أيضا «سيتطلّب الوفاء بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ذات الصلة بتوفير الكهرباء والمياه النظيفة إنفاق 3.5 تريليونات دولار أمريكي إضافية عما هو مطلوب حاليًا من أجل سد فجوات الاستثمار في البنية التحتية».
ويردف التقرير «سيتطلب سد فجوة الاستثمار العالمية زيادة الاستثمار السنوي في البنية التحتية من المستوى الحالي الذي تبلغ نسبته 3% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى 3.5%. كذلك يتطلب الوفاء بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة زيادة هذه النسبة إلى 3.7% من الآن حتى عام 2030».
ويتطلب قطاعا الطرق والكهرباء أكبر قدر من الانفاق الاستثماري عليهما بموازاة انتقال سكان العالم إلى المناطق الحضرية على نحو متزايد وفق التقرير.
أفادت دراسة حديثة أعدهاالمنتدى الاقتصادي العالميبأن البلدان التي تمتلك أكبر أنظمة المعاشات التقاعدية في العالم سوف تعاني من فجوة تمويلية يزيد حجمها على 400 تريليون دولار خلال أربعة عقود من الآن، ما... (مشاركات: 0)
عين اليوم – حاتم النجيمي
قدر صندوق النقد الدولي خسائر العالم من الفساد بسبب الرشاوي بنحو 1.5 – 2 تريليون دولار أمريكي سنويًا، بنسبة تصل إلى 2٪ من الناتج المحلي من الإجمالي العالمي.
وأضاف الصندوق في... (مشاركات: 0)
عدلي منصور يتلقى مقترحًا لفرض ضرائب على المصريين العاملين في الخارج
أرسل الاتحاد العام للمصريين في الخارج خطابين إلى رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور ورئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب،... (مشاركات: 2)
أرسل مستخدمو الإنترنت ما مجموعه 107 تريليون رسالة ألكترونية العام الماضي غالبيتها من البريد المزعج (سبام) على ما أفادت شركة تعنى بمتابعة نشاط الشبكة العنكوبتية.
وأجرت شركة بينغدوم دراسة شملت... (مشاركات: 0)
صعد إجمالي الثروات العربية في نادي أصحاب المليارات في العالم الى 179.7 مليار دولار من 107.2 مليار دولار في العام الماضي، الا ان نسبتها ما زالت ضئيلة جدا عند مقارنتها بثروة 946 مليارديرا بلغت 3.5... (مشاركات: 0)
برنامج تدريبي متقدم يؤهل المشاركين تأهيلاً عملياً متقدماً في ادارة الجودة والمواصفات الدولية المختلفة، كما يغطي البرنامج التخصصات الاكثر طلباً من مجال ادارة الجودة. ويتناول موضوعات ضمان ورقابة الجودة ونظم الادارة ومفهوم العمليات والمواصفات الدولية للايزو وتقنيات الضبط الاحصائي للجودة ومنهجيات تحسين الجودة (لين - 6 سيجما) ومعايير التميز المؤسسي، تتم الدراسة في هذا البرنامج التدريبي اونلاين من خلال محاضرات تفاعلية عبر الانترنت.
برنامج تدريبي يقدم المفاهيم والادوات والتقنيات المستخدمة في الخدمات الادارية الاستشارية التي يقدمها مستشار الجودة الادارية من حيث دراسة المنظمة وتحديد مشكلاتها وتقديم التوصيات المناسبة لحل هذه المشكلات.
ستقوم هذه الدورة التدريبية باستعراض و مراجعة و تحليل فهرسة المواد و المواصفات و تخطيط التخزين بعمق مع المعرفة الجيدة بالمعايير الدولية مثل API و ASTM و ANSI و BS و EC و JIS و DIN و SOLAS و DOT و IMDG. وسيزود المتدربون بأحدث عمليات وإجراءات نظام إدارة المواد. سيكون المشاركون أيضًا قادرين على مراجعة و معالجة تعميم مواد الملكية الخاصة من أجل خفض تكاليف المخزون والتخزين وتقديم الدعم التقني والتجاري بشأن مواصفات المواد ومراجع الكتالوج. وسيكون المندوبون مجهزين بشكل أفضل من حيث تقديم مقترحات مجدية وفعالة لتعزيز نظام إدارة المواد. وسيعرف المشاركون كيفية التحكم في إستعراض الكتالوج ومراقبته والإشراف عليه والإسهام بفعالية في تنظيف البيانات (إدارة تكوين البيانات) في نظم إدارة المواد.
برنامج متخصص لتأهيل المدير التنفيذي في المؤسسات الرياضية يتناول شرح الجوانب القانونية والتشريعية وطبيعة عمل المؤسسات الرياضية المختلفة والاسس الادارية لوظيفة المدير التنفيذى ثم الادارة الاستراتيجية والتحليل البيئى بالمؤسسات الرياضية وكذلك ادارة الجودة الشاملة بالمؤسسات الرياضية وأيضا سيتم دراسة حوكمة الاعمال الادارية والمالية بالمؤسسات الرياضية وغيرها من المحاور التي تفيد العاملين في الادارة العليا بالمؤسسات الرياضية ويختتم البرنامج بتطبيقات وممارسات عملية لخريطة اعمال المدير التنفيذى بالمؤسسات الرياضية.
برنامج تدريبي متخصص في ادارة المشاريع في مجال الرعاية الصحية حيث يستهدف هذا البرنامج تمكين المشاركين من تطبيق مفاهيم ادارة المشاريع ومنهجيات ادارة المشاريع في المستشفيات ووحدات الرعاية الصحية