الحوكمة هي إطار قواعد وممارسات يضمن من خلاله مجلس الإدارة تحقيق النزاهة والمساءلة والشفافية في علاقة الشركة مع جميع المساهمين أي (الممولين والعملاء والإدارة والمجتمع والحكومة والموظفين).


يتكون هذا الإطار من عقود صريحة وضمنية بين الشركة وأصحاب الأسهم لتوزيع المسؤوليات والحقوق والمكافآت، وإجراءات لتوفيق المصالح المتضاربة في بعض الأحيان للمساهمين، وفقًا لامتيازاتهم وأدوارهم وواجباتهم، إضافة إلى إجراءات للإشراف والرقابة وتدفق المعلومات.

تعريفات مختلفة للحوكمة
- ليس هناك تعريف واحد للحوكمة، فهناك التعريف الذي يحدده الممارسون مثل جمعية الإدارة الأمريكية، التي تعرّفها بأنها كيفية استعادة موّرِدي رأس المال الأرباح من المديرين.
- كما تعرّف الجمعية الحوكمة أنها تهدف إلى التأكد من أن المديرين لا يسيئون استخدام رأس المال بالاستثمار، ومراقبة المساهمين للمديرين.
- من الناحية القانونية يتم تعريف حوكمة الشركات بمجموعة المبادئ والممارسات القانونية التي تتحكم في الشركات المملوكة للقطاع العام.
- كما يُعرّف خبراء الحوكمة بالنظام الذي يتم من خلاله توجيه الشركات والسيطرة عليها، من أجل تحقيق التوازن بين الأهداف الاقتصادية والاجتماعية وبين الأهداف الفردية والمجتمعية.


ثلاثة مبادئ لحوكمة الشركات
- الأول: يجب أن يكون لمجلس الإدارة الحق في إدارة الشركة على المدى الطويل
- تفشل حوكمة الشركات بشكل رئيسي بسبب التركيز على الإدارة على المدى القصير، حيث يستهلك المديرون كل طاقتهم من أجل تحقيق الأرباح الفصلية، لعلمهم أن أي خسارة في أرباح السهم قد تعني انخفاضه بشكل كبير.
- من المفارقات أن الشركات الآن تتحول إلى شركات خاصة حتى تستطيع التركيز على المدى الطويل، فعلى سبيل المثال قام "مايكل ديل" المدير التنفيذي لشركة "ديل" بتحويلها إلى شركة خاصة عام 2013.
- زعم "ديل" أن التغييرات الأساسية في الشركة لم يكن من الممكن تحقيقها في ظل الأسواق العامة.
- كما قال لاحقًا إن الخصخصة منحت فريق الشركة الحرية للتركيز على الابتكار، بطريقة لم يكن من الممكن تحقيقها في ظل الضغوط لتحقيق الأرباح الفصلية.


- ومن أجل السماح لمديري الشركات العامة بالتركيز على المدى الطويل، ينبغي أن تتضمن حوكمة الشركات هذه المبادئ:
- الأرباح طويلة الأجل

بدلاً من أن تقدم الشركة عرضًا مسبقًا للمحللين لما تتوقع أن تحققه من نتائج مالية - والذي يكون عادة خلال فترة قصيرة المدى أقل من 6 أشهر- ينبغي على الشركات أن تقدم للمحللين أهدافًا طويلة الأجل مثل أهداف حصتها في السوق، عدد المنتجات الجديدة، والنسبة المئوية للعائدات من الأسواق الجديدة.

- تنوع أعضاء مجلس الإدارة
يكون مجلس الإدارة متنوعًا ومقسمًا داخليًا، عندما يضم أعضاء لديهم خبرات وخلفيات تعليمية وثقافية مختلفة.
في هذه الحالة يتم انتخاب ثلث أعضاء مجلس الإدارة سنويًا لمدة 3 سنوات، ويعزز ذلك الاستمراية في مجلس الإدارة، ويتيح الانتخاب كل ثلاث سنوات إنجاز استثمارات طويلة الأجل.
- وضع لوائح خاصة
بدأت الشركات العامة تعتمد بشكل متزايد على لوائح خاصة، تطلب من أصحاب الأسهم الذهاب إلى محاكم خاصة حين يكون لديهم شكوى أو مطالبات من الشركة ومديريها.
ويمثل ذلك حلاً جيدًا في ظل حوكمة الشركات، خاصة وأن المحامين (الذين يمثلون أصحاب الأسهم ممن يملكون عددا قليلا من الأسهم في كثير من الأحيان) عادة ما يبحثون عن أي مشكلة في أسعار الأسهم أو الأرباح لتقديم دعاوى قضائية ضد الشركة أو مجلس إدارتها، مما يشكل عبئًا على مجلس الإدارة.
الثاني: وضع آليات لضمان اختيار أفضل الأشخاص في مجلس الإدارة
من أجل إدارة الشركة بكفاءة لفترة طويلة، يجب أن يلتزم مجلس الإدارة باختيار مجموعة من الأشخاص من ذوي الكفاءات والمهارات، ولتحقيق هذا الهدف، عادًة ما ينبغي وضع حدود عمرية وزمنية وغيرها من الشروط.
وفقًا لأحدث استطلاع أجرته منظمة "NACD"، فإن نحو 50% من الشركات العامة في الولايات المتحدة الأمريكية لديها حدود عمرية، ونحو 8% لديها حدود زمنية.
- في كثير من الأحيان يستمر المديرون في عملهم لأن من الصعب أن يُطلب منهم ترك المنصب، لذلك فإن وضع حدود عمرية وزمنية طريقة حازمة للوصول إلى تكوين مثالي لمجلس الإدارة.
- بالنسبة للحدود العمرية فيمكن للمديرين الذين تقاعدوا من العمل بدوام كامل، أن يكرسوا أنفسهم للعمل في مجلس الإدارة.
- فيما يتعلق بالحدود الزمنية سوف يحتاج المديرون عادة نحو عِقد من الزمن لوضع استراتيجية وتقييم نجاح تنفيذها.
- تعتمد العديد من مجالس الإدارات حاليًا على إجراء تقييمات داخلية، إلا أنه من الأفضل أن يقوم طرف ثالث مستقل بعملية التقييم.
- تفيد هذه التقييمات في عدم إعادة انتخاب المديرين ذوي الأداء الضعيف، كما أن المديرين سوف يبذلون قصارى جهدهم حتى لا يتم تقييمهم بضعف الأداء.
- في إطار حوكمة الشركات يكون لأصحاب الأسهم، ممن لديهم حصة كبيرة في الشركة الحق في ترشيح مديري خلال الاقتراع.




3- منح المساهمين أصواتًا وفقًا لحصتهم في الشركة
- يضمن هذا المبدأ منح المساهمين حق اتخاذ قرار على أساس حصتهم في الشركة، فكلما زادت أسهمهم في الشركة زادت إمكانية التأثير لاتخاذ قرار معين
- حتى في حالة إذا ما رأى مجلس الإدارة خطأ في الرؤية التنافسية، فلا يمكنه منع المساهمين من اتخاذ القرار.
ففي ظل حوكمة الشركات يبذل مجلس الإدارة قصارى جهده لعرض وجهة نظره، لكنه يترك القرار في النهاية للمساهمين.
- تعمل حوكمة الشركات على تطبيق نهج استباقي يتيح مشاركة المديرين مع المساهمين في اتخاذ قرار، لتحقيق أهداف مشتركة، بدلاً من الخلافات.